نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
نشست هماهنگی و هماندیشی اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، صبح امروز با حضور سید محمد شفیعی، دبیر هیات عالی نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری کشور و غلامرضا امیدی، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع و نماینده وزیر ارتباطات در هیأتهای رسیدگی به تخلفات برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امیدی در این جلسه با تأکید بر اینکه حفظ سلامت اداری و جلب اعتماد عمومی از اولویت های اصلی وزارت ارتباطات است، گفت: تحقق دولت هوشمند، توسعه پایدار خدمات دیجیتال و پیشبرد طرحهای کلان حوزه فاوا بدون پایبندی به اصول شفافیت، پاسخگویی و رعایت حقوق شهروندی ممکن نیست.
وی با اشاره به اصول ۱۰۹ و ۱۱۷ قانون برنامه هفتم، از آمادگی وزارت ارتباطات برای استفاده از سامانههای هوشمند نظارتی، ارتقای نظام گزارشگری مردمی، آموزش مستمر اعضای هیأتها و بهرهگیری از ظرفیتهای فناوری برای تسریع و دقت در رسیدگیها خبر داد. امیدی همچنین بر ضرورت تناسب میان تخلف و مجازات، تسریع در روند رسیدگی، جلوگیری از عادیسازی تخلف، حصول اطمینان برای صدور رأی، تأمین فرصت دفاع عادلانه، و آسیبشناسی برای پیشگیری از تکرار تخلف تأکید کرد. در ادامه نشست، عبدالرحمان آقایی، مسئول هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات، گزارشی از فعالیتهای این هیأتها ارائه کرد. همچنین تعدادی از اعضا، نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه بهبود فرآیند رسیدگی به تخلفات مطرح کردند.
۲۲۷۲۲۷
ظاهراً شیائومی حساب ویژهای روی دوربین گوشیهای بعدی خود باز کرده است.
در پی انتشار شایعاتی درباره مهاجرت احتمالی از GPS به سامانه چینی بایدو، مدیرعامل اپلیکیشن «نشان» نسبت به هزینههای سنگین، افت دقت موقعیتیابی و چالشهای زیرساختی چنین تصمیمی هشدار داد. به گفته او، این اقدام در مقیاس ملی نهتنها عملیاتی نیست، بلکه تجربه کاربران را بهطور جدی تحتتأثیر قرار میدهد.
مجتبی قلیپور در نشست «جامعه و آینده ایران» تأکید کرد که نگرش منفی کنونی نسبت به اینترنت، نقش حیاتی این فناوری در تقویت همبستگی ملی و تحول اجتماعی را نادیده میگیرد.
در جلسه اخیر شورایعالی فضای مجازی، رئیسجمهور با عتاب به دبیر شورا، نسبت به طرحی هشدار داده که بدون اطلاع دولت دنبال شده است. این برخورد، واکنشی به افزایش نفوذ شورا در سیاستگذاری بدون هماهنگی با دولت است.
Δ