نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
با وجود درخواست سه اپراتور همراه برای افزایش تعرفه اینترنت، قائممقام وزیر ارتباطات تأکید کرد هرگونه افزایش بدون مجوز قانونی مردود است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرآنلاین، بهدنبال ارسال نامهای از سوی سه اپراتور تلفن همراه کشور با موضوع درخواست افزایش تعرفه اینترنت، حمید فتاحی، قائممقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به این درخواست پاسخ داد.
به نقل از مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، متن پاسخ فتاحی به این شرح است:
۱- هرگونه افزایش خودسرانهی تعرفه بدون طی روال قانونی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، قطعاً پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرتآموز خواهد شد.
۲- در حال حاضر کیفیت پایین اینترنت موجب نارضایتی بخش قابل توجهی از کاربران شده که این موضوع، پذیرش افزایش تعرفه در افکار عمومی را با مانع جدی مواجه میکند.
۳- علیرغم افزایش هزینهی سبد خانوار در همهی خدمات و کالاها، سیاست سرکوب تعرفهی اینترنت در سالهای اخیر یکی از اصلیترین دلایل برهم خوردن توازن میان میزان مصرف و کیفیت شبکه در کشور است.
۴- با توجه به فراگیری استفاده از اینترنت در زندگی روزمره مردم، توجه به معیشت و عدم تحمیل هزینههای نامتعارف به کاربران، مبنای هرگونه تصمیمگیری در این رابطه خواهد بود.
در پایان تأکید شده است که موضوع نامه اپراتورها در تعامل با مراجع ذیصلاح و در چارچوب مصوبات قانونی در حال بررسی است و نتیجه بررسیها اطلاعرسانی خواهد شد.
۵۸۵۸
گلکسی زد فولد ۷ و گلکسی زد فلیپ ۷ نسبتبه نسل گذشته تغییرات چشمگیری را تجربه میکنند و حالا با استقبال عالی خریداران روبهرو شدهاند. سامسونگ میگوید تاشدنیها جدیدش توانستند در بازار هند رکوردشکنی کنند.
ایلان ماسک با انتشار پستی در ایکس نوشت دوباره به روال کار همیشگی خود برگشته و در دفتر شرکتش میخوابد.
در حالی که مسئولان نسبت به تهدیدات ابزارهای فیلترشکن هشدار میدهند، بسیاری از کارشناسان فناوری معتقدند که سیاست فیلترینگ گسترده کاربران را ناخواسته به سمت نصب این ابزارها برای دور زدن محدودیت کشانده است.
دبیر شورای اطلاع رسانی دولت گفت: اینترنت طبقاتی ربطی به دولت فعلی و مصوبه اخیر شورای عالی مجازی ندارد؛ مصوبهای از پنج سال پیش در کمیته مصادیق جرایم است که بعد از تصویب قانون جرایم رایانهای در مجلس دیده شد.
Δ