نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
تلگرام و وی چت، فرآیند دریافت مجوز مورد نیاز برای فعالیت در مالزی را آغاز کردند.
به گزارش خبرآنلاین، کمیسیون ارتباطات و چند رسانهای مالزی، روز پنج شنبه، در بیانیهای اعلام کرد پیش بینی میشود هر دو پلتفرم، حائز شرایط لازم برای ادامه فعالیت در مالزی باشند. این مجوز با هدف افزایش ایمنی آنلاین، حفاظت از کاربر و نظارت قانونی بر سرویسهای پیامرسان اینترنتی و فراهم کنندگان خدمات شبکه اجتماعی، از اول ژانویه، اجرایی میشود.
به نقل از ایسنا، این کمیسیون از همه خدمات دهندگان که ملزم به دریافت مجوز هستند، خواست تا درخواستهای خود را قبل از مهلت ۳۱ دسامبر ارائه کنند و هشدار داد عدم انجام این کار، ممکن است به اقدام رگولاتوری منتهی شود.
فهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی، پیش از این، اعلام کرده بود واتساپ، فیسبوک و اینستاگرام شرکت متا، شبکه اجتماعی «ایکس» ایلان ماسک، یوتیوب گوگل، تلگرام پاول دوروف، وی چت شرکت تنسنت هولدینگز و تیکتاک بایت دنس، پلتفرمهایی هستند که باید مجوز بگیرند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، مالزی مانند سایر دولتهای سراسر آسیا، به دنبال کنترل و نظارت بر پلتفرمهای آنلاین و مسئولیت پذیر کردن شرکتهای فناوری بزرگ برای محتوای غیرقانونی است. از کوالالامپور گرفته تا دهلینو و کانبرا، مقامات دولتی، به طور فزاینده به دنبال راههایی برای تنظیم یا کنترل شبکههای اجتماعی هستند که میتوانند افکار عمومی را در مورد موضوعات حساس سیاسی تحت تاثیر قرار دهند.
5858
در نشست تخصصی «جامعه و آینده ایران» در وزارت ارتباطات، مرضیه ادهم با نگاهی انتقادی به سیاستگذاریهای رسانهای، از نحوه مواجهه حاکمیت با مسئله اینترنت انتقاد کرد.
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: تعدادی از بلندگوهای اعلان عمومی در میادین اصلی شهر نصب شده و در حال توسعه است.
باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم، با بیان اینکه بازار فیلترشکنها به واسطه سیاستهای فیلترینگ رشد کرده، تأکید کرد: نبود جایگزین مناسب و قابل اعتماد برای پیامرسانهای فیلتر شده، مردم را ناگزیر به استفاده از فیلترشکنهایی کرده که از کودک هشت ساله تا استاد دانشگاه به آن دسترسی دارند.
مهدی کوهیان، حقوقدان، با انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، این نهاد را به عبور از وظیفه اصلی خود یعنی سیاستگذاری و ورود به جزئینگری اجرایی متهم کرد. او معتقد است شورا از جایگاه رفیع خود فاصله گرفته و در حد تصویب بخشنامه یک اداره تنزل یافته است.
Δ