محرومیت از کنکور جریمه همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز الکترونیکی

به گزارش خبرنگار مهر، نوبت دوم آزمون‌ سراسری‌ سال ۱۴۰۴ در ۴۱۱ شهرستان و بخش مختلف کشور و آزمون گروه‌های آزمایشی «علوم ریاضی و فنی» و «علوم انسانی» در صبح پنجشنبه ۲۶ تیرماه، آزمون گروه‌های آزمایشی «هنر» و «زبان‌های خارجی» در بعدازظهر پنجشنبه ۲۶ تیرماه، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۴ برگزار می شود.

کارت‌ و راهنمای شرکت در آزمون از جمعه ۲۰ تیرماه در سامانه جامع آزمون سراسری (مندرج در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور) برای مشاهده و پرینت فعال شده است و داوطلبان تا روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه می توانند نسبت به دریافت کارت اقدام کنند.

متقاضیان باید با ورود به کارپوشه خود از طریق درج کدملی / شناسه یکتا و رمز عبور یک نسخه پرینت از راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه کنند. لذا ضرورت دارد در زمان ورود به سامانه جامع، شماره تلفن همراه اعلام شده زمان ایجاد حساب کاربری در دسترس باشد.

متقاضیان ۲ گروه آزمایشی، دارای ۲ کارت هستند. متقاضیان باید طبق تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن و ارائه کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه (اصل گذرنامه برای متقاضیان اتباع خارجی) الزامی است. در غیر این‌صورت از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد. همچنین چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق یا سوزن همراه داشته‌ باشد.

متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله مواد خوراکی و آشامیدنی، کیف دستی، ساک دستی، هرگونه دستگاه ارتباطی و الکترونیکی (از قبیل پیجر، تلفن همراه حتی به صورت خاموش، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، هندزفری و…)، کیف، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند.

بدیهی است که همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در بند بالا دارای تبعات زیر خواهد بود:

– به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با متقاضیان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند «ث» همین اطلاعیه درج شده، رفتار خواهد شد.

– حوزه امتحانی برگزاری هیچگونه مسئولیتی در قبال حفظ آن نخواهد داشت.

بخش هایی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری

ماده ۵ – تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف – ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی بصورت خاموش) و دستگاه های حافظه‌دار.

ب – ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:

۱ – ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

۲ – تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.

۳ – ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.

ج – استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

د – کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.

ه‍- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها.

و – هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح – خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده ۶ – هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:

الف – در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب – در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره – آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.

ماده ۷ – در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌کنند.

ماده ۸ – ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.

ماده ۹ – رسیدگی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئت‌های انتظامی اعضای هیئت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.

ماده ۱۰ – در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیئت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

ماده ۱۱ – چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیئت بدوی است.

ماده ۱۲ – هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسئول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسئول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.

تبصره – در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.