نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
پس از احکام صادره از سوی دادگاههای آمریکا علیه دستورات ناگهانی رییس جمهور این کشور، دادگاه فدرال در حکمی «دونالد ترامپ» را از اعمال تعرفه های گسترده تحت قانون اختیارات اضطراری هم منع کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، دادگاه فدرال مانع از اعمال تعرفههای گسترده بر واردات بر اساس قانون اختیارات اضطراری از سوی دونالد ترامپ رئیسجمهور این کشور شد و قاطعانه مجموعه سیاستهای اقتصادی وی که بازارهای مالی جهانی را متزلزل کرده، شرکای تجاری را ناامید و نگرانیهای گستردهتری را در مورد تشدید تورم و رکود اقتصاد ایجاد کرده بود، زیر سوال برد.
حکم یک هیئت متشکل از ۳ قاضی در دادگاه تجارت بینالملل آمریکا مستقر در نیویورک پس از طرح چندین شکایت مبنی بر اینکه تعرفههای موسوم به «روز آزادی» ترامپ از اختیارات او فراتر رفته و سیاست تجاری این کشور را به هوس بازیهای او گرده زده است، صادر شد.
از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز هم در این ارتباط اضافه کرد: این دادخواست به همراه چالشهایی از سوی ۱۳ ایالت آمریکا و سایر گروههای اقتصادی کوچک، یکی از ۷ چالش دادگاه علیه سیاستهای تعرفهای ترامپ به شمار میآید.
گفتنی است که در آخرین مورد از حکم دادگاههای آمریکا در لغو دستورات ناگهانی ترامپ، یک قاضی فدرال آمریکایی جمعه پیش به طور موقت مانع از اجرای سیاستی از سوی دولت ترامپ شد که قصد داشت دانشگاه هاروارد را از پذیرش دانشجویان بینالمللی محروم کند. این دانشگاه برتر آمریکایی، این سیاست را بخشی از تلاش گستردهتر دونالد ترامپ برای تنبیه هاروارد به دلیل سر باز زدن از تسلیم استقلال علمی خود توصیف کرده بود.
بر این اساس، دستور قضائی به هزاران دانشجوی بینالمللی که در معرض خطر انتقال به دانشگاههای دیگر بودند، به طور موقت فرصت کافی داد. دانشگاه هاروارد سیاست ترامپ را نقض آشکار قانون اساسی ایالات متحده و دیگر قوانین فدرال خوانده و هشدار داده بود اجرای آن تأثیر فوری و ویرانگری بر دانشگاه و بیش از ۷۰۰۰ دارنده روادید خواهد داشت
«دونالد ترامپ» بار دیگر ایران را تهدید کرد و از حمله دوباره آمریکا به ایران خبر داد.
فرماندار شهرستان بروجن در خصوص شنیده شدن صدای انفجار در بروجن توضیحاتی ارائه کرده است.
سعید لیلاز در گفتوگو با خبرنگار سیاسی اقتصادآنلاین تأکید کرد: «من به هیچ فرد نظامی و امنیتی اعم از سپاه، ارتش یا وزارت اطلاعات اعتماد ندارم مگر اینکه خلافش ثابت شود. جمهوری اسلامی از نظر امنیتی و نظامی ضربهای بیسابقه خورده است.»
روزنامه جمهوری اسلامی: بیاعتنایی به مکانیسم ماشه ، تکرار همان خطای راهبردی است که در گذشته با «کاغذپاره» خواندن قطعنامههای سازمان ملل از سوی دولت وقت، هزینههای سنگینی به کشور تحمیل کرد.
Δ