نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس عنوان کرد: پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی با تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته موافقت شد و اکنون در نوبت دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا ، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: به زودی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعات کاری در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
عباس گودرزی امروز دوشنبه – ۲۶ آذرماه – درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر کاهش روزهای کاری و افزایش تعطیلات به خبرنگاران گفت: این لایحه در نوبت دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی است و به زودی بررسی خواهد شد.
وی افزود: این لایحه با تعطیلی شنبهها در مجلس یازدهم نهایی شد، اما به علت ایرادات شورای نگهبان باردیگر در مجلس دوازدهم در دستور کار قرار گرفت و به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اضافه کرد: پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی با تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در هفته موافقت شد و اکنون در نوبت دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
گودرزی گفت: با تصویب لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر کاهش روزهای کاری و افزایش تعطیلات در صحن و تایید شورای نگهبان، پنجشنبهها تعطیل و ساعات کار از ۴۴ به ۴۰ ساعت کاهش خواهد یافت.
پیش از این «ولی داداشی» نماینده مردم آستارا و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفته بود: با تأیید پیشنهاد قبلی دولت، ۴۰ ساعت کار اداری از شنبه تا چهارشنبه به استثنای واحدهای نظامی و انتظامی، بخش عملیاتی واحدهای خدماترسانی از قبیل بیمارستانها و مراکز بهداشتی- درمانی مورد تأکید و تصویب اعضای کمیسیون قرار گرفت تا به صحن مجلس ارائه شود و مقرر شد سازمان امور اداری و استخدامی کشور با تأیید هیات وزیران مصادیق آن را مشخص کنند.
آخرین روند بررسی طرح «تشدید مجازات جاسوسی» در مجلس شورای اسلامی را در گزارش ذیل میخوانیم.
ترکیه برای نخستینبار از موشک هایپرسونیک خود با نام تایفون رونمایی کرد.
غریب آبادی، معاون وزیر خارجه ایران از موافقت تهران با سفر یک تیم فنی از آژانس بینالمللی انرژی اتمی به کشور خبر داد.
احمد توکلی، اقتصاددان عدالتخواه، معتقد بود قیمتگذاری دولتی در بخش انحصاری اقتصاد ایران ضرورتی برای مهار رانت و حمایت از منافع عمومی است.
Δ