نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
محمودی ضمن تأکید بر اینکه بخشی از ناکارآمدی‌ها در استان‌ها به دلیل تمرکزگرایی افراطی بوده است، گفت: تفویض اختیار به شرط حفظ چارچوب واحد سیاست‌گذاری می‌تواند مؤثر باشد، اما اگر این روند به‌گونه‌ای دنبال شود که استان‌ها به‌صورت عملی در برابر دولت مرکزی ایستاده یا مسیر مستقلی طی کنند، با اهداف کلان کشور در تضاد خواهد بود.
به گزارش اقتصادآنلاین و به نقل از خانه ملت، سید مرتضی محمودی در مورد اقدام دولت در افزایش اختیارات استانداران نسبت به برخی ابعاد این رویکرد ابراز نگرانی کرد و گفت: در مجموع، واگذاری برخی اختیارات به استان‌ها برای رفع موانع توسعه، تولید و سرمایه‌گذاری، اقدامی مثبت و قابل حمایت است و به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان، باید قدرت عمل بیشتری در مواجهه با مسائل بومی داشته باشند و بتوانند برخی موانع را در مسیر رشد و پیشرفت استان‌ها رفع کنند.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات مربوط به توسعه منطقه‌ای، ناشی از تمرکز شدید تصمیم‌گیری در مرکز است در عین حال با اشاره به جهت‌گیری کلی دولت چهاردهم درباره تمرکززدایی و تفویض اختیارات، افزود: اگرچه در ظاهر این اقدام با نیت تسریع در روند توسعه انجام می‌شود، اما اگر انتقال اختیارات از سطح ملی به استان‌ها بدون ملاحظات کافی صورت گیرد، ممکن است تبعات جدی به دنبال داشته باشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم با یادآوری اینکه نباید این فرآیند به نحوی پیش برود که شائبه واگرایی یا تضعیف دولت مرکزی ایجاد شود، گفت: نباید اختیاراتی از جنس حاکمیتی یا کلان‌ملی، به نحوی به استان‌ها واگذار شود که به تدریج از یکپارچگی تصمیم‌گیری در سطح کشور بکاهد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس، ادامه داد: باید دست استانداران را در زمینه‌هایی مثل مدیریت منابع مالی، حمایت از تولید، کشاورزی و تسهیل در سرمایه‌گذاری باز گذاشت، اما در عین حال، ساختار دولت مرکزی، امنیت ملی و انسجام سیاست‌های کلان نباید آسیب ببیند، اما اینکه بخش عمده اختیارات رئیس جمهور یا دولت به استانداران واگذار شود چالش برانگیز خواهد بود.
محمودی ضمن تأکید بر اینکه بخشی از ناکارآمدی‌ها در استان‌ها به دلیل تمرکزگرایی افراطی بوده است، گفت: تفویض اختیار به شرط حفظ چارچوب واحد سیاست‌گذاری می‌تواند مؤثر باشد، اما اگر این روند به‌گونه‌ای دنبال شود که استان‌ها به‌صورت عملی در برابر دولت مرکزی ایستاده یا مسیر مستقلی طی کنند، با اهداف کلان کشور در تضاد خواهد بود؛ هرگونه طرح برای واگذاری اختیارات باید با بررسی دقیق پیامدهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی انجام شود و تقویت استانداران، اگر در مسیر درست طراحی شود، می‌تواند به رشد متوازن کشور کمک کند، اما نباید به گونه‌ای باشد که اصل وحدت ملی و انسجام اداری کشور را زیر سؤال ببرد.
شایعه خبر فوت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی، پربازدید شد، بیشتر از آنکه واقعیت داشته باشد، ترکیبی از شایعه، اخباری درباره بیماری وی و اظهارنظرهای بحث‌برانگیز اطرافیانش است.
وزارت کشور عراق اعلام کرد: بغداد شاهد هیچ حادثه امنیتی نبوده است.
عبدالرضا فرجی‌راد، دیپلمات پیشین و سفیر اسبق ایران در نروژ، در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی اقتصادآنلاین اظهار داشت: «اجرای مکانیزم ماشه قطعی نیست و احتمال دستیابی به توافقی شش‌ماهه همچنان وجود دارد؛ نباید این موضوع را در جامعه به‌گونه‌ای بزرگ کرد که هیچ راه‌حلی برای آن متصور نباشد.»
اهرم فشار اروپا، تاریخ انقضایی زودگذر دارد. در ۱۸ اکتبر، ظرفیت قانونی یک کشور اروپایی برای فعال کردن یکجانبه اسنپ‌بک منقضی می‌شود و به اندک اهرم رویه‌ای باقی‌مانده اروپا پایان می‌دهد. در همین حال، ایران همچنان درگیر اختلافات سیاست داخلی، بحران‌های اقتصادی و پیامدهای بلندمدت حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای است.
Δ