کنترل فضای مجازی با استرداد لایحه تمام شد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، شرق در یادداشتی نوشت: آینده فضای مجازی و اینکه حاکمیت چه تصمیم و محدودیت‌هایی قرار است در این رابطه برقرار کند همچنان موضوع مورد بحث تحلیلگران است.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس نامه دولت درباره استرداد لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را قرائت کرد.

اکنون برخی فکر می‌کنند قضیه مقابله با فضای مجازی به بایگانی سپرده می‌شود. بعد از پس‌گرفتن لایحه بود که سیل ستایش و مدح به‌سوی رئیس دولت سرازیر شد. اما با تأمل در کلیت قضیه و روند ارائه آن لایحه تا اعتراضات بعدی و در نهایت پس‌گرفتن آن، به نظر می‌رسد چیزی در این ماجرا درست نیست. به عبارت دیگر ماهیت این لایحه به‌گونه‌ای است که سرگذشت این لایحه در همین نقطه به پایان نمی‌رسد. این حکایت همچنان ادامه خواهد داشت و هر بار که بازگردد، مهابت بیشتر و سنگین‌تری پیدا می‌کند. چه شواهدی دال بر این ادعا وجود دارد؟

اولین شاهد در واقع خود دستگاه اطلاع‌رسانی دولت است. سخنگوی محترم دولت تا یکی دو روز قبل از پس‌گرفتن لایحه به شدت و حدت از آن دفاع می‌کرد و هدف از آن را حفظ آرامش روانی مردم و اقدام در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات دانسته و معتقد بود هیچ مانعی برای آزادی بیان نیست. این نشان می‌دهد که پس‌گرفتن آن لایحه مبتنی بر مباحث فنی و دقیق و کارشناسی نبوده است، وگرنه سخنگو تا این اندازه سفت و سخت از لایحه‌ای که این‌قدر اعتراض در بین هواداران و حامیان دولت برپا کرده، دفاع نمی‌کرد. دومین شاهد را باید در واژه‌شناسی و اصطلاحات موجود در متن لایحه پیدا کرد.

استفاده از واژگانی همچون «خلاف واقع» و «واقعیت» نشان می‌دهد که بحث اصلی بر سر مالکیت حقیقت است. اکنون «واقعیت» همان چیزی است که دولت در نظر دارد. اینجا دولت مالک «واقعیت» و «حقیقت» می‌شود. فوکو هر حقیقت و نظام دانایی را صورت‌بندی خاصی از رابطه قدرت دانسته و این‌چنین حقیقت مطلق و تاریخی را نافی فردیت و آزادی انسان می‌داند. برای فوکو، مسئله همواره نسبت سوژه اجتماعی با حقیقتی است که به میانجی گفتمان ارائه شده است. این نسبت سخت متأثر و آکنده از مناسبات قدرت است.

قدرت در دوران ما، از طریق چیزی که بعد‌ها فوکو آن را «رژیم حقیقت» یا نظام جدید حقیقت خواهد نامید، پدید می‌آید. به این ترتیب حقیقت به خودی خود وجود ندارد. هر جامعه‌ای دارای نظم خاص خود از حقیقت، یا همان «سیاست کلی حقیقت» است.

حقیقت به‌واسطه لایه‌هایی از تفاسیر گوناگون به الزامات قدرت در جهت کنترل، معنا، انضباط، انطباق، انفعال، نظارت و هنجارسازی کمک می‌کند. اما ظهور رسانه‌های نوین (و خصوصا فضای مجازی) باعث شده این الزامات تضعیف شده و دست قدرت از لایه‌هایی از این رویه‌های کنترلی کوتاه شود. بحث بر سر این است که چگونه می‌توان آن «سیاست حقیقت» یا «رژیم حقیقت» را در این فضای مجازی جاری کرد. غیبت این هنجار‌های حقیقت‌ساز به‌منزله غیبت موجودیت قدرت و کنترل است. باید به هر شکل ممکن، این «تولید حقیقت» در متن فضای مجازی هم تسری پیدا کند.

با این اوصاف می‌توان از حقیقت به‌مثابه «اداره معطوف به حقیقت» نام برد که مقصود از آن مجموعه روال‌هایی از جنس طرد است که نقش آنها تثبیت تمایز‌هایی است میان گزاره‌هایی که «غلط» و گزاره‌هایی که «درست» به شمار می‌آیند. دولت به هر طریق باید به‌واسطه شبکه پیچیده‌ای از ممنوعیت‌ها، سازوکار‌ها و روابط اجتماعی این «حقیقت» را پایدار نگه دارد. اینجا لایحه اخیر از جمله همین ممنوعیت‌هاست.

از سوی دیگر هانا آرنت نیز بین حقیقت و آزادی، بر آزادی تأکید می‌کند، چون بدون آن عملا حقیقت دروغی بیش نخواهد بود. حقیقت از دیدگاه او امری الزام‌آور و سرکوبگر و زورگویانه است. در ذات حقیقت است که اندیشه و نظر را به سکوت وادار کند و هم‌شکلی و همسانی را تحمیل کند. حقیقت جایی برای مباحثه یا اختلاف نظر، یا برای به‌رسمیت‌شناختن تفاوت باقی نمی‌گذارد. اما چرا چنین است؟ زیرا افرادی که باور دارند حقیقت در جیب آنهاست، عمدتا رغبتی ندارند که چشم و گوش بر حقیقت‌های دیگر باز کنند. اما پزشکیان از این جنس نیست. پس اینجا شاهد سوم از راه می‌رسد. اینکه نسبت این لایحه با دولت کنونی چیست.

اینجا دولت شکل رسمی یک نظام حاکمیتی است، اما الزاما قرار نیست تمامیت قدرت را در تملک داشته باشد.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران کشور که از این لایحه به‌شدت غافلگیر شده، تعارف را کنار گذاشته و در بیانیه خود اعلام می‌دارد که این لایحه عملا کارآمدتر از طرح‌های پیشین در اعمال محدودیت و نظارت بر فضای مجازی است و آن را نسخه‌ای ساده‌شده، اما پرخطرتر از طرح صیانت دانست.

این انجمن معتقد است لایحه اخیر لباسی نو بر تن همان اندیشه کهنه کنترلگری است؛ بنابراین لایحه مذکور برآمده از سطوح بالاتری است. یک بار اسم آن طرح صیانت است و بار دیگر لایحه مقابله با خلاف واقع است. اگر این لایحه پس گرفته شد، مانع و رافع این نیست که چند صباحی دیگر لایحه یا طرح یا هر برنامه دیگری ارائه نشود. شاید این‌بار طبق تجربه‌ای که انجمن روزنامه‌نگاران به آن اشاره می‌کند، هولناکی بیشتری در انتظار باشد.