نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
سخنگوی قوه قضاییه هشدار داد: انتشار اطلاعات نادرست و اظهارات بیاساس میتواند امنیت روانی جامعه را خدشهدار کند و دستگاه قضایی با این اقدامات برخورد قانونی خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، امروز، سهشنبه، در بیستو نهمین نشست خبری با اصحاب رسانه، با انتقاد از برخی اظهارات بیاساس افرادی که در گذشته مسئولیت داشتند، در روزهای اخیر گفت: متأسفانه شاهد بودیم که برخی افراد در تریبونهای رسمی مسائلی را مطرح کردند که فاقد هرگونه سند و مدرک معتبر بود؛ اینگونه اظهارات میتواند منجر به تحلیلهای نادرست، تشویش اذهان عمومی و برهمزدن امنیت روانی جامعه شود.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی در این زمینه به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد و اجازه نخواهد داد انسجام ملی و آرامشی که در سایه وحدت مردم و هدایتهای رهبر معظم انقلاب ایجاد شده است، با سخنان نسنجیده و بیمبنا خدشهدار شود یا بستری برای سوءاستفاده دشمنان فراهم گردد.
جهانگیر با هشدار جدی به صاحبان تریبونها خاطرنشان کرد: به همه افرادی که بهنحوی با مردم در ارتباط هستند، بهویژه در جایگاههای رسانهای، تبلیغی و مدیریتی، توصیه میکنیم که پیش از هرگونه اظهارنظر علنی، از صحت اطلاعات و مستندات خود اطمینان حاصل کنند و از بیان تحلیلهای غیرواقعی و بیپایه پرهیز نمایند.
وی تأکید کرد: شرایط کشور در زمان حاضر خاص و حساس است؛ یک گفته ناروا یا اظهارنظر ناآگاهانه میتواند زمینهساز شایعهسازی، اضطراب اجتماعی و احساس ناامنی در بخشی از جامعه شود، این موضوع نهتنها غیراخلاقی و ناصواب است، بلکه قابلیت پیگیری و برخورد قانونی نیز خواهد داشت.
انتهای پیام/+
رئیس قوه قضائیه گفت: فرآیندهای اِعمال شده در یک پرونده قضائی باید واجد اصل بازدارندگی باشند. یکی از این موارد، آن است که میان کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا با حکم صادره از دادگاه بدوی یا حکم دادگاه تجدیدنظر تفاوت فاحش و چشمگیر وجود داشته باشد.
بر اساس مقاله منتشرشده در مجله علمی پزشکی قانونی در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، ۴۲هزار و ۶۸۵ موتورسوار در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند که ۹۵.۶درصد (۴۰هزار و ۸۰۰ نفر) آنان مرد و مابقی زن بودند.
معاون برنامه ریزی و امور عمومی دیوان عالی کشور از ثبت ۳۰۰۰ درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور تنها در اردیبهشت خبر داد.
در پی حمله وحشیانه گروهک تروریستی جیش الظلم به دادگستری زاهدان، وزارت دادگستری با صدور بیانیهای این اقدام کور و ضدانسانی را محکوم کرد.
Δ