نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رئیس دیوان عالی کشور با توجه به تداوم تلقی نادرست حکم به قرار در برخی دادگاههای تجدیدنظر، علیرغم بخشنامه قبلی، بخشنامه جدیدی برای تأکید بر ممنوعیت این رویه صادر کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پیرو بخشنامه صادره رئیس دیوان عالی کشور در شهریور ماه سال گذشته مبنی بر الزام قضات دادگاه تجدیدنظر به عدم تلقی حکم به قرار، حجتالاسلام والمسلمین منتظری با توجه به ادامه رویه نادرست برخی از قضات در محاکم بخشنامه جدیدی به شرح ذیل صادر کرد.
رؤسای محترم کل دادگستری استانها
با سلام و تحیت
با عنایت به اینکه در نتیجه بازرسیها از دادگاههای تجدید نظر برخی استانها و گزارشات واصله، برخی از شعب دادگاههای مذکور در مقام رسیدگی، حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی نموده و اقدام به نقض و اعاده آن به دادگاه بدوی مینمایند که این رویه فاقد هرگونه مبنای قانونی میباشد و حکم موضوع ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر به اختیارات دیوان عالی کشور میباشد.
حسب مکاتبه مورخ 1403/06/17 مقرر شده بود مراتب به کلیه شعب دادگاههای تجدید نظر اعلام گردد، اما گزارشات واصله و اعلام برخی همکاران شعب بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و گزارشات مردمی حاکی از این است که نامه فوق الاشاره بعضاً به اطلاع آقایان قضات محترم نرسیده و موجب ادامه کار و رویه نادرست مذکور گردیده است؛ لذا تاکید میشود مراتب به همکاران تذکر و یادآوری شود.
در صورت تداوم که علاوه بر اطاله دادرسی، صدور رای از مرجع غیرصالح، تضییع حقوق اشخاص و نیز در مواردی نقض در دیوان عالی کشور را فراهم ساخته، اقدام خلاف قانون تلقی و تعقیب انتظامی در پی خواهد داشت.
مقتضی است مواردی که خلاف مقررات رای صادر شده است به این مرجع اعلام فرمائید.
محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور
انتهای پیام/
وکیل خانواده الهه حسیننژاد با تأکید بر اینکه خواسته اولیای دم همچنان قصاص قاتل است گفت: قرار است جلسه محاکمه به صورت غیرعلنی برگزار شود.
معاون برنامه ریزی و امور عمومی دیوان عالی کشور گفت: بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مورد پذیرش قرار گرفته است.
حکم اعدام دو عضو عملیاتی گروهک تروریستی منافقین، پس از طی مراحل قانونی و تأیید در دیوانعالی کشور، صبح امروز (۵ مرداد ۱۴۰۴) اجرا شد. این افراد با ساخت خمپارهاندازهای دستساز، اهداف مسکونی، خدماتی و آموزشی را هدف قرار میدادند.
رئیس قوه قضائیه گفت: فرآیندهای اِعمال شده در یک پرونده قضائی باید واجد اصل بازدارندگی باشند. یکی از این موارد، آن است که میان کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا با حکم صادره از دادگاه بدوی یا حکم دادگاه تجدیدنظر تفاوت فاحش و چشمگیر وجود داشته باشد.
Δ