نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مدیرکل امور استاد و سردفتران سازمان ثبت با استناد به گزارش تسنیم، اخذ وجه بابت ثبت اسناد در اوراق اضافه را فاقد مبنای قانونی دانست و اعلام کرد: سردفترانی که این مبلغ را دریافت کنند، باید تحت تعقیب انتظامی قرار گیرند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار گزارش تسنیم در تاریخ 25 بهمن با عنوان “استمرار تخلف دریافت هزینه اوراق اضافی توسط دفاتر ثبت اسناد” سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وارد این پرونده و تعیین تکلیف آن شد.
بر اساس نامه مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سرپرست دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران و با توجه به حذف بند مربوط به حقالتحریر اوراق اضافه (تبصره ٣ فراز «ج» تعرفه سابق) در تعرفه جاری حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی، اخذ وجه بابت ثبت اسناد در اوراق اضافه فاقد مبنای قانونی بوده و چنانچه سردفتر اسناد رسمی در این خصوص مبادرت به اخذ وجه کند، مسئولیت داشته و مستوجب تعقیب انتظامی است.
بنا بر این خبر، با وجود حذف هزینه اوراق اضافی در تعرفه جدید حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی که از اول شهریور 1403 اجرایی شده است، برخی دفاتر همچنان بهطور غیرقانونی از مراجعان مبلغی تحت عنوان “حقالتحریر اوراق اضافه” دریافت میکنند.
این مبالغ، اگرچه برای هر صفحه اضافه مبلغ 10 هزار تومان است، اما با توجه به تعداد بالای اسناد تنظیمی در این دفاتر، رقم دریافتی به مبالغ هنگفتی تبدیل میشود. برخی دفاتر با ترفندهایی همچون استفاده از فونتهای درشت، فاصلهگذاری غیرضروری و افزودن متون اضافی، تعداد صفحات اسناد تنظیمی را افزایش داده و مبالغ بیشتری را از مراجعان دریافت میکنند.
پس از انتشار گزارش تسنیم در این باره، سید عبدالعزیز الیاسی؛ مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامهای به سرپرست دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران، به بررسی این تخلف پرداخت و تأکید کرد که دریافت هزینه اوراق اضافی پس از حذف آن از تعرفه جدید، فاقد مبنای قانونی است و سردفترانی که این مبلغ را دریافت کنند، باید تحت تعقیب انتظامی قرار گیرند.
الیاسی همچنین به تأخیر در حذف فیلد مربوط به هزینه اوراق اضافی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اشاره کرد و یادآور شد که سردفتران باید از درج این هزینهها خودداری کنند.
انتهای پیام/
مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: در سال گذشته ۹۱ نفر فوت ناشی از برق گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شدهاند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد کاهش یافته است.
سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: بیان ادعای تجاوز به مرحومه الهه حسیننژاد از سوی این سازمان غیرواقعی است و نتیجه بررسیهای تخصصی پس از انجام تمامی اقدامات علمی لازم به مقام قضایی اعلام خواهد شد.
“الهه حسیننژاد” دیگر در میان ما نیست اما این پرونده نباید فقط به عنوان یک پرونده مختومه تلقی شود و این قتل باید به فرصتی برای بازنگری در مجازات این دسته از مجرمان باشد؛ نباید اجازه داد این جنایتکاران سابقه دار دوباره بیدردسر در کوچهها قدم بزنند!
روز جنایت، الهه حسیننژاد برای مراجعت به منزل سوار یک خودرو سمند نقرهای میشود. راننده سمند قصد و نیت شومی داشته است که به دلیل مقاومت وی با وارد آوردن دو ضربه چاقو به قفسه سینه او را به قتل رسانده است.
Δ