نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مدیرکل امور استاد و سردفتران سازمان ثبت با استناد به گزارش تسنیم، اخذ وجه بابت ثبت اسناد در اوراق اضافه را فاقد مبنای قانونی دانست و اعلام کرد: سردفترانی که این مبلغ را دریافت کنند، باید تحت تعقیب انتظامی قرار گیرند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار گزارش تسنیم در تاریخ 25 بهمن با عنوان “استمرار تخلف دریافت هزینه اوراق اضافی توسط دفاتر ثبت اسناد” سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وارد این پرونده و تعیین تکلیف آن شد.
بر اساس نامه مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سرپرست دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران و با توجه به حذف بند مربوط به حقالتحریر اوراق اضافه (تبصره ٣ فراز «ج» تعرفه سابق) در تعرفه جاری حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی، اخذ وجه بابت ثبت اسناد در اوراق اضافه فاقد مبنای قانونی بوده و چنانچه سردفتر اسناد رسمی در این خصوص مبادرت به اخذ وجه کند، مسئولیت داشته و مستوجب تعقیب انتظامی است.
بنا بر این خبر، با وجود حذف هزینه اوراق اضافی در تعرفه جدید حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی که از اول شهریور 1403 اجرایی شده است، برخی دفاتر همچنان بهطور غیرقانونی از مراجعان مبلغی تحت عنوان “حقالتحریر اوراق اضافه” دریافت میکنند.
این مبالغ، اگرچه برای هر صفحه اضافه مبلغ 10 هزار تومان است، اما با توجه به تعداد بالای اسناد تنظیمی در این دفاتر، رقم دریافتی به مبالغ هنگفتی تبدیل میشود. برخی دفاتر با ترفندهایی همچون استفاده از فونتهای درشت، فاصلهگذاری غیرضروری و افزودن متون اضافی، تعداد صفحات اسناد تنظیمی را افزایش داده و مبالغ بیشتری را از مراجعان دریافت میکنند.
پس از انتشار گزارش تسنیم در این باره، سید عبدالعزیز الیاسی؛ مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامهای به سرپرست دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران، به بررسی این تخلف پرداخت و تأکید کرد که دریافت هزینه اوراق اضافی پس از حذف آن از تعرفه جدید، فاقد مبنای قانونی است و سردفترانی که این مبلغ را دریافت کنند، باید تحت تعقیب انتظامی قرار گیرند.
الیاسی همچنین به تأخیر در حذف فیلد مربوط به هزینه اوراق اضافی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اشاره کرد و یادآور شد که سردفتران باید از درج این هزینهها خودداری کنند.
انتهای پیام/
رئیس قوه قضائیه گفت: در خلال و پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه، همگان وحدت و انسجام ملی مضاعف و کمنظیر شکلگرفته در جامعه ایران اسلامی را به وضوح مشاهده کردند؛ باید هر آنچه میتوان بر دامنه و وسعت این وحدت و انسجام ملی و اجتماعی افزود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: وحدت ملی خط قرمز نظام است و قوه قضاییه با هر فرد یا گروهی که بخواهد این انسجام را خدشهدار کند، با اقتدار و قاطعیت برخورد خواهد کرد تا امنیت روانی جامعه حفظ شود.
سخنگوی قوه قضاییه هشدار داد: انتشار اطلاعات نادرست و اظهارات بیاساس میتواند امنیت روانی جامعه را خدشهدار کند و دستگاه قضایی با این اقدامات برخورد قانونی خواهد کرد.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: کمآبی امروز حاصل بیتدبیریها و ترک فعلهای گذشته است. دستگاه قضایی باید با مقصران برخورد کرده و آنها را محاکمه کند.
Δ