نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
دادستان تهران گفت: ظرف ۴۸ ساعت، کیفرخواست سارق گردنبند بانوی سالمند صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه ارسال شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت خشن و تکاندهنده که احساسات عمومی را جریحهدار کرد، دادستانی تهران به سرعت و با قاطعیت وارد عمل شد. در این سرقت، فردی شرور با حملهای بی رحمانه به یک بانوی سالمند، ضمن اعمال خشونت فیزیکی، اقدام به ربودن گردنبند وی کرد. این اقدام مجرمانه که در ملأعام و در روشنایی روز رخ داد، موجی از نگرانی و وحشت را در میان شهروندان ایجاد کرد.
صالحی افزود: با دستور ویژه این دادستانی و در اجرای سیاستهای قوه قضاییه در برخورد قاطع با جرایم خشن، نیروهای انتظامی در عملیاتی ضربتی موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند. سارق که پس از تعقیب و گریز و تیراندازی کنترلشده مأموران، به دام افتاد، در بازجوییهای اولیه به جرم خود اقرار کرد.
دادستان تهران اظهار کرد: نظر به اهمیت موضوع و ضرورت برخورد قاطع با جرایمی که امنیت عمومی را به مخاطره میاندازند، دادستانی تهران بلافاصله روند رسیدگی ویژه به این پرونده را آغاز و در کمتر از 48 ساعت کیفرخواست متهم را تنظیم و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه ارسال شد.
وی تأکید کرد که دستگاه قضایی بدون هیچگونه اغماض با مجرمانی که با اعمال خشونت، آرامش عمومی را خدشهدار میکنند، برخورد خواهد کرد.
دادستانی تهران همچنین به مجرمان هشدار داد که اقدامات ناامنکننده جامعه، با واکنش سریع و قاطع مراجع قضایی مواجه خواهد شد. در این راستا، از شهروندان خواسته شده است تا در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را به مراجع قانونی اطلاع دهند و در حفظ امنیت عمومی مشارکت کنند.
انتهای پیام/
وکیل خانواده الهه حسیننژاد با تأکید بر اینکه خواسته اولیای دم همچنان قصاص قاتل است گفت: قرار است جلسه محاکمه به صورت غیرعلنی برگزار شود.
معاون برنامه ریزی و امور عمومی دیوان عالی کشور گفت: بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مورد پذیرش قرار گرفته است.
حکم اعدام دو عضو عملیاتی گروهک تروریستی منافقین، پس از طی مراحل قانونی و تأیید در دیوانعالی کشور، صبح امروز (۵ مرداد ۱۴۰۴) اجرا شد. این افراد با ساخت خمپارهاندازهای دستساز، اهداف مسکونی، خدماتی و آموزشی را هدف قرار میدادند.
رئیس قوه قضائیه گفت: فرآیندهای اِعمال شده در یک پرونده قضائی باید واجد اصل بازدارندگی باشند. یکی از این موارد، آن است که میان کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا با حکم صادره از دادگاه بدوی یا حکم دادگاه تجدیدنظر تفاوت فاحش و چشمگیر وجود داشته باشد.
Δ