نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
این سؤال مطرح است که مخاطب محتوای پیامک دادگستری استان تهران فقط افراد حقیقی هستند، یا افراد حقوقی مثل مترو و اتوبوسرانی و تاکسی هم شامل این هشدار هستند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران امروز به صورت گسترده پیامک هشداری را به کاربران تلفن همراه ارسال کرد و در آن نوشت: “افرادی که اتباع خارجی فاقد مجوز قانونی اقامت را حمل و جابجا نمایند، مجازات خواهند شد.”
از آنجا که محتوای پیامک دادگستری استان تهران، تفکیکی بین مبدأ و مقصد جابجایی و نیز افراد جابجا کننده قائل نشده، این سؤال مطرح است که آیا فقط افراد حقیقی مخاطب این هشدار قضایی هستند و یا اینکه افراد و شخصیتهای حقوقی همچون شرکت مترو، سازمان اتوبوسرانی، تاکسیهای عمومی و اینترنتی و دیگر وسائط حمل و نقل عمومی هم شامل این هشدار میشوند؟
و سؤال دیگر اینکه؛ راه شناخت اتباع قانونی از غیرقانونی برای رانندگان شهری که قصد همکاری با دستگاه قضایی و عدم حمل و جابجایی اتباع خارجی فاقد مجوز قانونی اقامت دارند، چیست؟ آیا هر تبعه خارجی قانونی دارای کارت اقامت جداگانه است و در هر ساعت از شبانهروز باید آن را با خود حمل کند؟
برداشت ابتدایی از این پیامک، مخاطب قرار دادن رانندگان درونشهری است؛ زیرا اتباع، کمتر مسافرت بین شهری را انتخاب میکنند، هرچند رفتوآمد بین شهر تهران و شهرستانهای استان تهران (برای نمونه شهرهای مستقر در جاده ساوه به تهران یا شهرهای ورامین به تهران و بالعکس) هر روزه برای تعداد قابل توجهی از این اتباع برقرار است که بیشتر از وسائط نقیله عمومی استفاده میکنند و در این صورت وظیفه رانندگان در قبال اتباع چیست؟
هر چند در فضای مجازی از این اقدام دادگستری استان تهران استقبال شده است؛ اما با توجه به ارائه تحلیلها و برداشتهای مختلف که برخی از آنها مستدل و مبنایی به نظر نمیرسند، این هشدار نیازمند شفافسازی بیشتر از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران است.
انتهای پیام/
رئیس قوه قضاییه با صدور پیامی، درگذشت احمد توکلی، عضو فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت.
رئیس قوه قضائیه گفت: در خلال و پس از دفاع مقدس ۱۲ روزه، همگان وحدت و انسجام ملی مضاعف و کمنظیر شکلگرفته در جامعه ایران اسلامی را به وضوح مشاهده کردند؛ باید هر آنچه میتوان بر دامنه و وسعت این وحدت و انسجام ملی و اجتماعی افزود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: وحدت ملی خط قرمز نظام است و قوه قضاییه با هر فرد یا گروهی که بخواهد این انسجام را خدشهدار کند، با اقتدار و قاطعیت برخورد خواهد کرد تا امنیت روانی جامعه حفظ شود.
سخنگوی قوه قضاییه هشدار داد: انتشار اطلاعات نادرست و اظهارات بیاساس میتواند امنیت روانی جامعه را خدشهدار کند و دستگاه قضایی با این اقدامات برخورد قانونی خواهد کرد.
Δ