نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از بررسی طرحی در خصوص اصلاح برخی از مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بهیژه حوزه مهریه و جرائم غیرعمد خبر داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمد سرگزی؛ رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جمع خبرنگاران گفت: طرحی به کمیسیون ارجاع شده مبنی بر اصلاح برخی از مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در این حوزه پیشنهاداتی پیرامون محکومان مالی به خصوص حوزه مهریه و جرائم غیرعمد مطرح شده است.
وی افزود: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی این طرح است و تاکنون دو جلسه برای آن برگزار شده و در حال دریافت پیشنهادات دستگاههای مختلف است و امیدواریم که تا قبل از پایان سال این موضوع در کمیسیون نهایی و جمعبندی و آماده ارسال به صحن مجلس شود.
سرگزی پاسخ به این سؤال که مواد این طرح شامل چه پیشنهاداتی میشود، تأکید کرد: برخی از نمایندگان پیشنهادات خود را به کمیسیون دادهاند تا روی آن بررسیهای لازم صورت بگیرد و الزاماً اینطور نیست که همان پیشنهاد وارده از جلسه کمیسون خارج میشود و برای همین هست که نمیتوان بهطور قطعی گفت که محتوای نهایی چیست.
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه درباره اصلاح برخی مواد قانونی تسهیل صدور مجوزها که بحثهای مربوط به آن در مجلس مطرح است، با بیان اینکه اصلاح در خصوص موضوعات مربوط به حوزه کارشناسان رسمی، وکلا، سردفتران و دفتریاران در قانون تسهیل است، گفت: برخی از نمایندگان مجلس بر اساس نظرات کارشناسی دستگاههای مرتبط مثل مرکز وکلا، کانون وکلا، کانون کارشناسان و کانون سردفتران و دفتریاران، طرحی را آماده و ثبت کردهاند که منتظر هستیم به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شود تا مورد رسیدگی و بررسی قرار بگیرد.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیش از این هم از اقدام مجلس برای اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خبر داده بود.
انتهای پیام/
وکیل خانواده الهه حسیننژاد با تأکید بر اینکه خواسته اولیای دم همچنان قصاص قاتل است گفت: قرار است جلسه محاکمه به صورت غیرعلنی برگزار شود.
معاون برنامه ریزی و امور عمومی دیوان عالی کشور گفت: بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مورد پذیرش قرار گرفته است.
حکم اعدام دو عضو عملیاتی گروهک تروریستی منافقین، پس از طی مراحل قانونی و تأیید در دیوانعالی کشور، صبح امروز (۵ مرداد ۱۴۰۴) اجرا شد. این افراد با ساخت خمپارهاندازهای دستساز، اهداف مسکونی، خدماتی و آموزشی را هدف قرار میدادند.
رئیس قوه قضائیه گفت: فرآیندهای اِعمال شده در یک پرونده قضائی باید واجد اصل بازدارندگی باشند. یکی از این موارد، آن است که میان کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا با حکم صادره از دادگاه بدوی یا حکم دادگاه تجدیدنظر تفاوت فاحش و چشمگیر وجود داشته باشد.
Δ