نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در دیدار رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وزیر ورزش و جوانان، راهکارهای قانونی برای تسریع در مولدسازی املاک و اراضی ورزشی، تثبیت مالکیت اماکن ورزشی و تقویت زیرساختهای ورزشی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در جلسهای که صبح امروز شنبه 27 بهمنماه بین حسن بابایی؛ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و احمد دنیامالی؛ وزیر ورزش و جوانان، برگزار شد، راهکارهای قانونی برای تسریع در فرآیند مولدسازی املاک و اراضی وزارت ورزش و جوانان و همچنین تثبیت مالکیت اماکن ورزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست، گزارشی از وضعیت ابنیه و اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان ارائه شد و بر لزوم تشکیل کارگروه ویژه برای تهیه متن تفاهمنامهای مشترک تأکید شد. این تفاهمنامه با هدف تقویت زیرساختهای ورزشی کشور و تسریع در ساماندهی و سنددار کردن املاک و اراضی ورزشی تنظیم خواهد شد.
حسن بابایی در این دیدار بر انعقاد تفاهمنامه مشترک بین سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت ورزش و جوانان تأکید و اعلام کرد که این سازمان آماده همکاری کامل در راستای مستندسازی اراضی و املاک فاقد سند رسمی این وزارتخانه است.
از سوی دیگر، احمد دنیامالی نیز با اشاره به اهمیت مولدسازی املاک و اراضی ورزشی، خاطرنشان کرد که با استفاده از ظرفیتهای سازمان ثبت اسناد، میتوان از سوءاستفادههای احتمالی در این حوزه جلوگیری کرد و فرآیند تعیین تکلیف قانونی این املاک را تسریع بخشید.
وزیر ورزش و جوانان در حاشیه این نشست، از اقدامات قوه قضاییه در حل مشکلات تالاب انزلی و روستاهای اطراف آن تقدیر کرد و افزود که با تصمیمات اخیر، بسیاری از چالشهای مرتبط با این موضوع مرتفع شده است.
انتهای پیام/
وکیل خانواده الهه حسیننژاد با تأکید بر اینکه خواسته اولیای دم همچنان قصاص قاتل است گفت: قرار است جلسه محاکمه به صورت غیرعلنی برگزار شود.
معاون برنامه ریزی و امور عمومی دیوان عالی کشور گفت: بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مورد پذیرش قرار گرفته است.
حکم اعدام دو عضو عملیاتی گروهک تروریستی منافقین، پس از طی مراحل قانونی و تأیید در دیوانعالی کشور، صبح امروز (۵ مرداد ۱۴۰۴) اجرا شد. این افراد با ساخت خمپارهاندازهای دستساز، اهداف مسکونی، خدماتی و آموزشی را هدف قرار میدادند.
رئیس قوه قضائیه گفت: فرآیندهای اِعمال شده در یک پرونده قضائی باید واجد اصل بازدارندگی باشند. یکی از این موارد، آن است که میان کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا با حکم صادره از دادگاه بدوی یا حکم دادگاه تجدیدنظر تفاوت فاحش و چشمگیر وجود داشته باشد.
Δ