نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
طی جلسهای به ریاست وزیر دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط، موضوع مراجع صدور مجوز در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بررسی شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، وزارت دادگستری میزبان نشست تعاملی در خصوص اجرای تبصره 4 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، موضوع مراجع صدور مجوزها بود.
در این نشست که به ریاست امینحسین رحیمی؛ وزیر دادگستری و با حضور محمد سرگزی؛ رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، حسن عبدلیانپور؛ رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، دبیر هیئت مقرراتزدایی وزارت اقتصاد و دارایی، کانون وکلای دادگستری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، موضوع اجرای تبصره 4 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص مراجع صدور مجوزها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
این جلسه با هدف حل مشکلات ثبت مجوزها و مسایل پیش روی درگاه ملی مجوزها و با تأکید وزیر دادگستری بر اجرای صحیح و کامل قانون برگزار شد.
محمد سرگزی؛ رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نکاتی را در خصوص کیفیت اجرای مأموریت ذاتی هیئت مقرراتزدایی مطرح کرد و گفت که لازم است که بر اساس فلسفه وجودی درگاه ملی مجوزها لازم است که هر شخصی بتواند کلیه مراحل از نقطه ابتدایی درخواست تا صدور نهایی مجوز خود را از طریق درگاه ملی مجوزها طی کند.
پیش از این حسن عبدلیانپور؛ رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در برنامه میز اقتصاد بخش اخبار نیمروزی در مورد این موضوع گفته بود: تمامی ملزومات فنی و اجرایی از سوی مرکز وکلا و دستگاه قضا برای وصل شدن به درگاه ملی مجوزها فراهم است، اما زیرساختهای لازم در حوزه استعلامات از مراجع امنیتی هنوز اعمال نشده و این حلقه وصل تکمیل نشده است.
انتهای پیام/
دادگاه رسیدگی به پرونده قتل الهه حسیننژاد به ریاست قاضی غلامرضا جواهری و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهم، اولیای دم و وکلای دو طرف برگزار شد.
رئیس قوه قضائیه گفت: مقامات قضایی ذیربط، وفق تأکیدات و دستورات صادره، در شناسایی، تعقیب و مجازات کلیۀ پشتیبانان و صحنهگردانان حمله تروریستی اخیر به دادگستری زاهدان نهایت توان و جدیت خود را بهکار گیرند.
در زمانی که قیمت برنج سر به فلک کشیده و مسئولیت این گرانی از کشاورز تا دلال و اتحادیه و وزارت و حتی باران و خشکسالی دست به دست میشود، چنین ادعایی برای مردمی که عمده آنها توان خرید سهل این کالا را ندارند، غیرقابل هضم است.
معاون توسعه مدیریت سازمان پزشکی قانونی گفت: در شرایط تشدید بحران یا افزایش غیرمعمول ارجاعات، حفظ سطح خدمترسانی ممکن نیست و به همین دلیل پیشنهاد “سوله مشترک مدیریت بحران” در محل بهشت زهرا(ع) تهران و آرامستانهای مراکز استانها را مطرح کردهایم.
Δ