نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
دیوان عدالت اداری در مکاتبهای با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه فهرست مؤسسات و شرکتهای غیردولتی که شکایت از آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست را اعلام کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیوان عدالت اداری در مکاتبهای با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ضمن اعلام فهرست برخی از مؤسسات و شرکتهای غیردولتی اعلام کرد؛ مراتب به نحو مقتضی به دفاتر خدمات الکترونیک ابلاغ شده تا در جهت جلوگیری از تحمیل هزینه برای شهروندان و تضییع حقوق عمومی و رعایت اصل سرعت در حقوق اداری، ارشادات لازم در باب عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به مراجعین انجام تا در صورت تمایل دعاوی در مراجع ذی صلاح مطرح شود.
فهرست مؤسسات و شرکتهای مذکور به شرح ذیل است:
1- بانکهای خصوصی مانند مهر اقتصاد، ملت، صادرات، تجارت، قوامین، رفاه کارگران
2- شرکت توزیع نیروی برق
3- سازمان نظام پزشکی
4- شرکتهای آب و فاضلاب و شرکت آب و فاضلاب روستایی
5- دانشگاه آزاد اسلامی
6- سازمان نظام مهندسی ساختمان
7- اتاق اصناف
8- شرکت ایران خودرو
9- صندوق حمایت و بازنشستگی آینده
بنا بر اعلان خبر، افرادی که قصد ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری دارند در نظر داشته باشند که برای درج شناسه ملی سازمان طرف شکایت از لینک این سامانه در وبگاه دیوان عدالت اداری استفاده کنند و برای ثبت دعاوی اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی از درگاه سامانه سخا قسمت ثبت دعاوی اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی، دادخواست خود را ثبت کنند. همچنین برای ثبت دعاوی ابطال مصوبات هیئت عمومی نیز از درگاه ثبت دادخواست بدوی استفاده شود.
انتهای پیام/
سخنگوی قوه قضاییه گفت: وحدت ملی خط قرمز نظام است و قوه قضاییه با هر فرد یا گروهی که بخواهد این انسجام را خدشهدار کند، با اقتدار و قاطعیت برخورد خواهد کرد تا امنیت روانی جامعه حفظ شود.
سخنگوی قوه قضاییه هشدار داد: انتشار اطلاعات نادرست و اظهارات بیاساس میتواند امنیت روانی جامعه را خدشهدار کند و دستگاه قضایی با این اقدامات برخورد قانونی خواهد کرد.
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: کمآبی امروز حاصل بیتدبیریها و ترک فعلهای گذشته است. دستگاه قضایی باید با مقصران برخورد کرده و آنها را محاکمه کند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستور ویژه رئیس این قوه گفت: دستگاه قضایی با همکاری نهادهای نظارتی و اجرایی بهصورت فوری و قاطع با گرانیهای بیمنطق و سودجویی در بازار مقابله خواهد کرد.
Δ