نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گفته رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور علیرغم تلاشهای گسترده این نهاد مردمی در استخلاص بدهکاران مالی اما آمار زندانیان جرایم غیرعمد در آستانه هجده هزار نفری قرار دارد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید اسداله جولایی؛ رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور گفت: علیرغم تلاشهای گسترده این نهاد مردمی در استخلاص بدهکاران مالی اما آمار زندانیان جرایم غیرعمد در آستانه 18 هزار نفری قرار دارد.
وی با اعلام این خبر گفت: هماکنون هفده هزار و 129 مرد و 863 بانوی ایرانی بابت ناتوانی در تامین دیون خصوصی ناشی از محکومیتهای مالی یا مطالبه دایر بر دیات غیرعمد در بند بسر میبرند.
تهران بیشترین زندانی غیرعمد را دارند
وی ادامه داد: استان تهران با میزبانی از دو هزار و 722 محبوس در صدر فهرست عددی زندانیان جرایم غیرعمد قرار دارد و در ادامه این جدول فارس با 1542 محکوم و خراسانرضوی با نگهداری از 1539 مددجوی غیربزهکار حضور دارند.
حبس 863 زن بابت عجز از تسویه دیون
رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور با تفکیک جنسیت زندانیان جرایم غیرعمد در کشور اظهار کرد: از جمعیت تقریباً هجده هزار نفره مددجویان متقاضی کمک از ستاد مردمی دیه 863 خانم اغلب سرپرست خانواده هستند که بیشتر بابت عدم مدیریت درست مالی یا بعضاً ضمانتهای نابجا و در مواردی بلندپروازیهای نامعقول متضرر شده و با وجود تلاشهای فراوان خانوادهها در تامین بخشی از محکومبه و همچنین ارایه مهلتهای قانونی برخی قضات در تغییر شرایط ریالی پرونده بدون هر گونه سابقه کیفری سر از زندان درآورده و برخی به حکم معادلات مرتبط با تاخیر در تادیه بعضا ماهها و سالها در بند گرفتار شدهاند.
تقلیل زندانیان بدهکار دیه به 109 نفر
جولایی با احصاء زندانیان بدهکار دیات غیرعمد گفت: با اصلاحات صورت گرفته در خصوص قانون بیمه اجباری شخص ثالث و به موازات آن کاهش رانندگان بدهکار دیههای فوتی و جرحی امروز عمده مددجویان غیرمالی تحت حمایت ستاد مردمی دیه مرتبط با حوادث کارگاهی یا سوانح شبهعمد است که در این خصوص هماکنون در کشور پهناور ایران تنها یکصد زندانی بدهکار دیه در بند حضور دارند.
انتهای پیام/
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: چرا دشمن صداوسیما و خبرنگاران را مورد هدف قرار میدهد؟ به دلیل اینکه “ناتو رسانهای” از طرف غرب آغاز شده است؛ هدف این است مردم گمراه شوند تا زمینه برای تهاجم فراهم شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در طرح مجلس تلاش میشود اختیاراتی به فراجا داده شود تا در بهکارگیری سلاح بتوانند به نحو بهتری طبق قانون عمل کنند. اگر قرار بر مبارزه با اشرار باشد، لازم است پلیس اختیارات لازم برای استفاده از سلاح در زمان مقتضی را داشته باشد.
رئیس قوه قضائیه گفت: آخرین اصلاحات عمده صورتگرفته بر روی این قانون، مربوط به سال ۱۳۷۹ است؛ بر همین اساس، از همه اصحاب رسانه میخواهم که حداکثر تا ۱۵ شهریور به ما اعلام کنند که آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر؟
Δ