بازنگری در قانون مهریه؛ از فلسفه فقهی تا چالش‌های حقوقی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کافی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، در نشست «خانواده‌محوری و مسئله مهریه» با اشاره به روند چالش‌برانگیز مهریه گفت: افرادی که در مجلس روی موضوع مهریه کار می‌کنند دغدغه‌مند هستند اما راه درستی انتخاب نکرده‌اند.

مهریه از صداقت به پشتوانه مالی تبدیل شده است

وی افزود: در چند دهه اخیر مهریه از نماد صداقت مرد به پشتوانه مالی زن تبدیل شده است. کاهش اعتماد اجتماعی و عدم اطمینان زنان به مردان باعث شده خانواده دختر مهریه بالا را پشتوانه مالی و مانعی برای جدایی بدانند، در حالی که خانواده پسر با مهریه بالا مخالفت می‌کنند تا ضرر اقتصادی کمتری در طلاق ببینند. تورم بالا موجب شده ارزش ریالی مهریه به صورت نجومی افزایش یابد. در مواردی، زنانی با برنامه‌ریزی و هدفمند، پس از مدت کوتاهی زندگی مشترک، مهریه خود را مطالبه کرده و به دنبال زندگی ایده‌آل خود بروند.

کافی با اشاره به اهمیت بررسی فقهی گفت: در فقه، تحدید مهریه تا حد پایین داریم که نباید از یک دینار کمتر باشد. همچنین مهریه باید حدی داشته باشد که زوج را دچار حرج نکند. بحث مصلحت هم مطرح است؛ اگر کارشناسان به این نتیجه برسند، می‌توانند قانون‌گذاری کنند.

این جامعه‌شناس توضیح داد: قانون در حوزه خانواده فرهنگی را به ساختار اداری تبدیل کرده و می‌خواهند آسیب‌های خانواده را از طریق برنامه‌های اجرایی کنترل کنند، در حالی که بسیاری از آسیب‌ها راهکارهای فرهنگی دارند.

راهکار فرهنگی به جای قانونگذاری صرف

کافی خاطرنشان کرد: انباشت قوانین برای اسلامی‌سازی خانواده، روابط عاطفی زن و مرد را به روابط اداری و اقتصادی بدل کرده و امر جامعه‌پذیری را نیز سازمانی و خارج از خانواده کرده است.

وی تأکید کرد: حل مسائل خانواده با قانون و حقوق ناسازگار است و باید راهکارهای فرهنگی را جایگزین کرد. در جامعه‌ای با تنوع فرهنگی، نمی‌توان مسئله خانواده و مهریه را صرفاً حقوقی دید. ازدواج سنتی که درون خانواده شکل می‌گرفت، هویت ازدواج را نشان می‌داد اما امروز آن را به مراکز مشاوره و سازمان‌ها سپرده‌ایم. گفتگوهایی که درباره مهریه بود بیانگر صداقت مرد بود. کاهش نقش فرهنگی خانواده‌ها در ازدواج و نگاه اقتصادی آنها نیز قابل بررسی است.»

وی افزود: تنظیم سندهای مهریه معمولاً تخصصی نیست و همه ابعاد را نمی‌سنجد و سیاسی می‌شود. در این شرایط جامعه به خودتنظیم‌گری روی می‌آورد زیرا مسائل خانواده فرهنگی هستند نه صرفاً اجرایی و سیاسی.

کافی در پایان، خاطرنشان کرد: ازدواج و طلاق نوعی توافق است و نقش سنت‌ها در آن کاهش یافته است. این توافق باید با گفتگو و رضایت دو طرف انجام شود و سازمان‌ها حق دخالت در آن را ندارند.

مهریه بدون ضمانت اجرایی، نظم عمومی را تهدید می‌کند

مهدی کنی، کارشناس حقوقی و رئیس مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی، در نشست بررسی طرح اصلاح قانون مهریه، با اشاره به برخی ابعاد حقوقی این طرح گفت: امروز سقفی برای مهریه تعیین نشده است، بلکه محدوده‌ای برای حمایت کیفری مشخص شده است. آن زمانی که عدد ۱۱۰ سکه به عنوان محکومیت مالی مطرح شد، با آن می‌شد در تهران ۲۰۰ متر خانه خرید؛ اما امروز ۱۴ سکه چه مبنایی دارد؟ همان ۱۱۰ سکه هم مبنای مشخصی نداشت.

وی افزود: نگاه اقتصادی به مهریه، آن را از جایگاه اصلی خود خارج کرده است. واقعیت و عرف جامعه به سمتی رفته که مرد، اگر زنی را پسندیده باشد، ناچار است مهریه‌ای را بپذیرد؛ در حالی که این الزام لزوماً انتخاب بین میزان‌های مختلف نیست.

ضمانت اجرایی مهریه باید روشن و منطقی باشد

کنی در ادامه با اشاره به مسئله ضمانت اجرایی مهریه بیان کرد: ما باید مشخص کنیم که آیا می‌خواهیم برای مهریه ضمانت اجرایی قائل باشیم یا نه. اگر چنین ضمانتی وجود نداشته باشد، نظم عمومی جامعه مختل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش بی‌حد قیمت سکه، ضمانت اجرایی و حمایت کیفری ناگزیر محدود شد. این تصمیم منطقی بود؛ زیرا قانون نمی‌تواند از هر میزان دلخواهی از مهریه حمایت کیفری به عمل آورد.

توصیه به مهریه کم به معنای حذف ضمانت‌های حقوقی نیست

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بستان، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، در این نشست بیان کرد: در موضوع مهریه، از یک‌سو باید نگاه فقهی را در نظر گرفت، چراکه بدون توجه به مبانی دینی، سیاست‌گذاری در جامعه ما امکان‌پذیر نیست. این مقدمات، پایه هر سیاست‌گذاری موفقی در این حوزه است.

وی افزود: فلسفه اصلی مهریه در دین، «صداق» و نماد اظهار محبت است. پیامبر اکرم (ص) به مهریه کم توصیه کرده‌اند، اما هرگز مهریه بالا را نهی نکرده‌اند. در صدر اسلام حتی آموزش قرآن به عنوان مهریه پذیرفته می‌شد. توصیه بر مهریه کم است، نه اجبار به آن.

از سوی دیگر، بستان تأکید کرد که شرایط اجتماعی و نگاه خانواده‌ها نیز بر سیاست‌گذاری اثر می‌گذارد. قانون مجلس در این طرح جدید به‌دنبال تعیین میزان اصل مهریه نیست، همان‌طور که اسلام نیز وارد چنین تعیین‌هایی نشده است؛ بلکه هدف، تعیین حدود حمایت کیفری از مهریه است.

مداخله حداقلی حاکمیت در خانواده؛ اصل پذیرفته‌شده اما نه مطلق

در ادامه، وی درباره دخالت حاکمیت در حوزه خانواده گفت: کلیت این موضوع پذیرفته شده که باید مداخلات حداقلی باشد، اما نباید در این زمینه افراط کرد. در برخی مسائل که خانواده‌ها را درگیر کرده، حاکمیت به عنوان تنظیم‌گر می‌تواند و باید ورود کند.

بستان با اشاره به تجربه‌های گذشته تصریح کرد: ما در قانون پیشین دچار اشتباهاتی بودیم و اکنون به دنبال اصلاح آن هستیم. با این حال، به نظر می‌رسد این طرح جدید نیز موفق نخواهد بود. بازی با سقف مهریه این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا در دین هیچ ظرفیت جایگزین دیگری وجود ندارد؟ اگر مهریه به عنوان ضمانتی برای زنان در نظر گرفته شده، آیا نمی‌توان از ظرفیت شروط ضمن عقد استفاده کرد؟ این‌ها مسائلی است که قانون می‌تواند در آن ورود کند.

وی در پایان تأکید کرد: ما با دو دغدغه مواجهیم؛ از یک‌سو نمی‌خواهیم بنیان خانواده آسیب ببیند و از سوی دیگر، نگران حقوق زنان هستیم. حذف سقف حمایتی ممکن است زنان را آسیب‌پذیرتر کند. بنابراین باید راهکاری یافت که هم بنیان خانواده را حفظ کند و هم حقوق زنان را تضمین نماید. راه دفاع از زن، بالا بردن مهریه نیست؛ فقه ما ظرفیت‌های متعددی دارد و قانون‌گذار باید به سراغ آن‌ها برود.