بار خانواده بر دوش زنان؛ مسئله مغفول در سیاست‌گذاری خانواده‌محور

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ در سال‌های اخیر، با وجود تأکیدات مکرر اسناد بالادستی و بیانات مقام معظم رهبری بر جایگاه محوری خانواده در نظام حکمرانی اسلامی، نحوه مواجهه سیاست‌گذاری عمومی با «مسئله خانواده» و «مسئله زن» با ابهام‌ها و چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است. از یک‌سو، تمرکز بسیاری از قوانین و سیاست‌ها بر حل مسائل فوری خانواده قرار گرفته و از سوی دیگر، بار اصلی مسئولیت‌ها در عمل بر دوش زنان نهاده شده است. این وضعیت، ضرورت بازخوانی نسبت زن و خانواده و بازنگری در رویکردهای سیاست‌گذاری را بیش از پیش برجسته می‌کند.

فاطمه قاسم‌پور، مسئول کمیته زنان و خانواده مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح رویکرد کلان انقلاب اسلامی به نهاد خانواده، از وجود فاصله معنادار میان سیاست‌های بالادستی و آنچه امروز در عرصه قانون‌گذاری و اجرا مشاهده می‌شود، انتقاد کرد.

قاسم‌پور با اشاره به جایگاه بنیادین خانواده در نظام جمهوری اسلامی گفت: اگر به قانون اساسی مراجعه کنیم، در اصل دهم به‌صراحت خانواده به‌عنوان محور همه تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها معرفی شده است. همچنین در سیاست‌های کلی خانواده که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، ابداعات و نوآوری‌های مهمی وجود دارد که این سیاست‌ها را از رویکرد رایج در جامعه کارشناسی و سیاست‌گذاری امروز متمایز می‌کند.

وی افزود: در سیاست‌های کلی خانواده، سه لایه و رویکرد مشخص دیده شده است. لایه اول، توجه به نظام مسائل جاری خانواده است؛ یعنی سیاست‌گذار باید نسبت به مشکلات واقعی خانواده‌ها بی‌تفاوت نباشد. امروز خانواده ایرانی با مسائل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی، چالش‌های فرهنگی، مسائل مربوط به تشکیل و تحکیم خانواده مواجه است و حاکمیت موظف است این مسائل را ببیند و برای آن‌ها چاره‌اندیشی کند.

قاسم‌پور دومین لایه این سیاست‌ها را رویکرد «صیانت از خانواده» دانست و تصریح کرد: در این سطح، تأکید می‌شود که هیچ تصمیم و سیاستی نباید به خانواده آسیب بزند. به بیان دیگر، تمام نظامات تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور باید بر مبنای حفظ و صیانت از خانواده طراحی شود و این موضوع به‌صراحت در سیاست‌های کلی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی در ادامه به سومین و به‌گفته خود «متعالی‌ترین» رویکرد در سیاست‌های کلی خانواده اشاره کرد و گفت: در این نگاه، خانواده صرفاً موضوع حل مسئله نیست، بلکه به‌عنوان یک کنشگر و عامل فعال در نظام حکمرانی دیده می‌شود. خانواده‌ای که می‌تواند مشارکت کند، نقش‌آفرین باشد و حتی به‌عنوان حلال مشکلات عمل کند. این رویکرد بدیلی جدی در سیاست‌گذاری دارد و سیاست‌ها باید به سمتی حرکت کنند که چنین خانواده‌ای را تقویت کنند.

حاکمیت باید نسبت به مسائل خانواده تنظیم‌گر و تسهیل‌گر باشد

مسئول کمیته زنان و خانواده مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: طرح این نگاه به معنای نادیده گرفتن نظام مسائل خانواده نیست. حاکمیت باید نسبت به مسائل خانواده تنظیم‌گر و تسهیل‌گر باشد. برای مثال اگر خانواده ایرانی تمایل دارد بیش از دو فرزند داشته باشد، اما متوسط فرزندآوری به حدود ۱.۴ رسیده است، این نشان می‌دهد موانعی از جنس مشکلات اقتصادی یا تغییر نظام معنایی خانواده وجود دارد که مانع تحقق خواست خانواده شده است.

او ادامه داد: در چنین شرایطی، حاکمیت باید ورود کند، قانون‌گذاری کند و کمک‌رسان باشد؛ اما جنس این قانون‌گذاری باید ترکیبی از تقویت فرهنگی و تسهیل‌گری باشد، نه تصمیماتی که اختیار و توان تصمیم‌گیری را از خانواده سلب کند.

قاسم‌پور با انتقاد از برخی رویکردهای فعلی در سیاست‌گذاری خانواده گفت: نقش‌آفرینی نظام حکمرانی نباید به‌گونه‌ای باشد که خانواده را از نقش فعال خود جدا کند یا آن را ناتوان جلوه دهد. اتفاقاً خانواده باید توانمند شود تا هم مسائل خودش را حل کند و هم بتواند در حل مسائل کلان کشور نقش‌آفرین باشد؛ نگاهی که در سیاست‌های کلی خانواده به‌روشنی دیده می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خلأ جدی ما امروز اینجاست که سیاست‌های میانی، قانون‌گذاری‌ها و اقدامات اجرایی تا چه اندازه توانسته‌اند این سبک از خانواده‌محوری را محقق کنند. تمرکز صرف بر مشکلات خانواده، بدون توانمندسازی و تقویت همیاری و مشارکت خانواده‌ها، در عمل به تضعیف خانواده منجر شده و این مسئله‌ای است که باید به‌طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد.