طرح مهریه و سیاست‌های خانواده نباید زنان را به اشتغال مجبور کند

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع مهریه زنان تقریباً از خرداد ماه سال گذشته در مجلس مطرح شده و بحث سقف ضمانت کیفری و اجرایی آن به ۱۴ سکه محدود شده است. این موضوع هنوز در حال بررسی است و حقوق‌دانان و جامعه باید روند قانونی آن را دنبال کنند.

مهریه عامل موازنه حقوق مالی زن در اسلام

فهیمه فرهمندپور رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست خبری ستاد خانواده و زنان این شورا در خصوص مسئله مهریه گفت: مهریه‌های نامتعارف و سنگین هدفی جز کاهش عاملیت خانواده و ورود حاکمیت به مناسبات خانوادگی ندارند. مهریه در نظام حقوق اسلامی، هم جنبه محبت و صداق دارد و هم موازنه قدرت ایجاد می‌کند. این سازوکار، در کنار حق طلاق و حقوق مالی، امنیت زنان را در طول زندگی مشترک تضمین می‌کند.

وی افزود: اگر دولت یا قوه قضائیه به این مصوبه برای کاهش زندانیان و هزینه‌های دولتی نگاه می‌کنند، باید توجه داشته باشند که این موضوع به اصل سیاست‌گذاری خانواده و استقلال اقتصادی زنان مرتبط است.

وی تأکید کرد: مداخله مستقیم حاکمیت در این موضوع، باعث کاهش عاملیت خانواده و ناتوانی آن‌ها در حل مشکلات خود می‌شود

پیامدهای مداخله نامتوازن

فرهمندپور افزود: اگر مداخله‌ای در موضوع مهریه یا زندگی خانوادگی یک‌طرفه و نامتعادل باشد، پیامدها منفی خواهد بود. برای مثال، زوجی ممکن است تحت فشار خانواده یا هیجان ازدواج، شروط ضمن عقد را به طور کامل امضا نکنند یا برخی حقوق زنان رعایت نشود. این مداخله باید متوازن و عادلانه باشد تا عاملیت خانواده حفظ شود.

کارکرد مهریه در نظام خانواده اسلامی

وی درباره کارکردهای مهریه توضیح داد: مهریه علاوه بر جنبه مادی و محبت، نوعی موازنه قدرت بین زن و مرد ایجاد می‌کند. در زمان طلاق، حق طلاق، نفقه و مهریه به نحوی تنظیم شده که از امنیت و حقوق مالی زنان حمایت کند.

فرهمندپور ادامه داد: اگر ما این نظام را دستکاری کنیم، کل سازوکار خانواده در اسلام آسیب می‌بیند. برای مثال، ارث و سهم زنان در خانواده با در نظر گرفتن طول عمر بالاتر زنان، برای تضمین امنیت مالی آن‌ها طراحی شده است.

افزایش مراجعه زنان برای مهریه؛ نشانه نگرانی از ازدواج

رئیس شورای زنان خاطرنشان کرد: اخیراً زنان بیشتری برای دریافت مهریه مراجعه می‌کنند. این نشان‌دهنده احساس ناامنی و عدم استقلال اقتصادی زنان است. اگر زنان احساس کنند باید امنیت خود را از طریق مهریه تأمین کنند، میل به ازدواج کاهش یافته و فرزندآوری نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

فرهمندپور تأکید کرد: الگوی درست خانواده، سبک زندگی اسلامی است؛ نه الگوی غربی که در آن طلاق دوطرفه، تقسیم اموال و بی‌توجهی به مهریه و نفقه رایج است. قانون‌گذاری باید طوری باشد که الگوی اسلامی خانواده حفظ و تقویت شود، نه اینکه پذیرش الگوهای خارجی را ترویج کند.

وی افزود: دولت و حاکمیت باید با تدبیر و رعایت حقوق اجتماعی، عاملیت خانواده را افزایش دهند، آموزش و اطلاعات لازم را ارائه کنند و از مداخله مستقیم و یک‌طرفه در مناسبات خانوادگی پرهیز کنند. تنها در این صورت، سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌تواند با الگوی خانواده اسلامی سازگار باشد و امنیت زنان و خانواده‌ها حفظ شود.

زنان نباید به اشتغال مجبور شوند

فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، درباره پیامدهای اجتماعی مهریه و استقلال اقتصادی زنان گفت:

یکی از نکات بسیار مهم این است که زنان مسئولیت اقتصادی ندارند و استقلال اقتصادی آن‌ها اولویت نیست. در سیاست‌های جمهوری اسلامی، زنان نیازی ندارند که برای روز مبادا مجبور به کار شوند؛ مهریه و حمایت قانونی خانواده این امنیت را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: اگر جامعه پیام دهد زنان باید برای تأمین امنیت خود به اشتغال و درآمدزایی بپردازند، این موضوع باعث کاهش میل به ازدواج، تأخیر در ازدواج و کاهش فرزندآوری می‌شود. زنانی که احساس کنند باید امنیت اقتصادی خود را مستقل از حمایت خانواده تأمین کنند، خود را در معرض فشار و استرس قرار می‌دهند.

پیوند استقلال اقتصادی با امنیت و ازدواج

فرهمندپور تأکید کرد: هدف سیاست‌های جمهوری اسلامی این است که امنیت زنان از طریق خانواده و حمایت قانونی تضمین شود، نه اینکه زنان به اجبار وارد بازار کار شوند. مهریه و حقوق مالی زنان در ازدواج ابزارهایی برای تأمین این امنیت هستند و نباید این سازوکارها دستکاری شود.

در تصویب طرح کاهش مهریه از شورای فرهنگی اجتماعی زنان نظرخواهی نشد

فرهمند پور درباره طرح کاهش حمایت کیفری مهریه، تاکید کرد: در این خصوص هیچ نظرخواهی از ما نشده و از برخی ساختارهای زنان نیز سوال کردم، از آنها نیز نظرخواهی نشده است.

وی افزود: حتی از برخی کارشناسان زبده حقوقی زنان نیز نظر خواهی نشده استخ این افراد نیز مخالف طرح مهریه هستند.

به گفته وی، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با این موضوع مخالف اند، قوه قضائیه مخالف، دولت مخالف و کارشناسان مخالف آن هستند و حتی بندهایی برای عسر و حرج وجود دارد که پیامدهای عاطفی اخلاقی روانی دارد.

وی با بیان اینکه نگرانی و مخالفت خود را رسماً اعلام می‌کنیم، گفت: به تجربه‌های زیستی موردی و غیر مستند نباید استناد شود و معتقدیم این مصوبه مبتنی بر مطالعات کارشناسی دقیق نیست.

وی درباره ضرورت تصویب قانون حمایت از زنان در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه معتقدیم لایحه تأمین امنیت زنان و مقابله با مظلومیت زنان که رهبر انقلاب نیز آن را صریحاً بیان می‌کنند، باید تصویب شود، افزود: باید مصوبه‌ای جامع الاطراف باشد و مجلس مراقب باشد بر تصویب مصوبه‌ای توافق نشود که اثر عینی نداشته باشد.

وی درباره دختران بازمانده از تحصیل، نیز گفت: آمار دقیقی در این خصوص ندارم اما دلایل مختلفی موجب باز ماندگی از تحصیل دختران شده آمار دختران بازمانده از پسران بیشتر است.