نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: با توجه به کسری بودجه دولتی راهی جز حضور بخش خصوصی در عرصه سرمایهگذاری نداریم.
به گزارش بازار از اتاق بازرگانی ایران، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه وضعیت کشور به عدم قطعیت در اقتصاد کلان و موضوعات سیاسی دچار شده است، گفت: این عدم قطعیت مانع سرمایهگذاری میشود و چنانچه سرمایهگذاری بیش از ۸۷۰ میلیارد دلار صورت نگیرد، اهداف برنامه هفتم محقق نمیشود.
معتقد است برای تحقق برنامه هفتم توسعه به سرمایهگذاری بخش خصوصی نیاز داریم و به این منظور باید نظام جدیدی از تنظیمگری در سطح حکمرانی کشور شکل بگیرد.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران درباره آنچه به تقویت سرمایهگذاری منجر میشود، افزود: پیشنهاد میشود که نهادهای توسعهای به مأموریتهای خود برگردند و دست از مالکیت، مشارکت و مدیریت بردارند و بخش خصوصی اجازه سرمایهگذاری پیدا کند.
وی تصریح کرد: کسی که قصد سرمایهگذاری دارد باید ریسکپذیر باشد؛ هرچند شرایط کشور از موقعیت ریسک عبور کرده و به عدم قطعیت رسیده است. بنابراین مهمترین مولفه که میتوان به عنوان مانع سرمایهگذاری برشمرد، عدم قطعیت در اقتصاد کلان و موضوعات سیاسی است.
منصوری خاطرنشانکرد: در این فضا باید روی عدم قطعیت در حوزه حکمرانی اشاره کرد که متاثر از عوامل داخلی است. به باور مرکز پژوهشهای اتاق ایران باید نظام حکمرانی را اصلاح کرد و بنابراین روی این بخش متمرکز شدیم.
وی ادامه داد: گام تحولی پیشنهادی برای تقویت سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی بازگشت نهادهای توسعهای مانند ایمیدور، سازمان غذا و دارو و سایر نهادهای تنظیمگر به وظایف و مأموریتهایی است که برای آنها تعریف شده، این نهادهای باید از مالکیت، مدیریت، مشارکت و دخالت بپرهیزند و شاهد نقشآفرینی سبک جدیدی از نهادهای تنظیمگر باشیم. اگر این اتفاق بیفتد، تعارض منافع، فساد و عدم شفافیتها حل شده و راندمان هم افزایش پیدا میکند.
بسیاری از کارشناسان براین باورند که با افزایش قیمت گندم نانواییهای آزادپز، قیمت نان به بهانههای مختلف کنجددار بودن، اندازه و … ۲ تا ۴ برابر قیمت مصوب عرضه میشود.
فعالان اقتصادی از ادامه روند رکود تورمی، افزایش هزینههای تولید و کاهش قدرت رقابت در بازار گلایه دارند و هشدار میدهند که در صورت عدم حمایت دولت موج تعطیلی اجتنابناپذیر است.
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، داشتن حداقل شرط سنی ۱۸ سال از آییننامه اجرایی قانون نحوه صدور و تمدید پروانه کسب حذف شد.
با بخشنامه گمرک امکان واردات بدون انتقال ارز کامیونهای کشنده برای رانندگان دارای کارت هوشمند از محل بند ۹ ماده ۳۸ فراهم شد.
Δ