نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
قاسم نوده فراهانی، نماینده وزارت صمت، اعلام کرد: در وزارت کشور و اتاق اصناف کارگروه آرد و نان تشکیل شده تا موضوعات نانوایان بررسی و نتایج آن منعکس شود.
به گزارش بازار، وی تصریح کرد: مسئله اصلی این است که باوجود هزینههای سنگینی که دولت در ساماندهی آرد و نان متحمل شده است اما هر سه گروه «دولت»، «مردم» و «نانوایان» از شرایط موجود ناراضی هستند. لذا واضح است که اشکالی در روش وجود دارد.
نماینده وزارت صمت و نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: به نظر بنده دولت بهتر است این همه هزینه را صرف ایجاد زیرساختها کند و در موضوع آرد و نان موضوع آزادسازی نرخ نان را مورد بررسی مجدد قرار دهد.
نوده فراهانی گفت: یکی از مشکلات نانواها مشخص شدن متولی ساماندهی آرد و نان است به طوری که در هر استان، یک نهاد متولی آن شده است و در سطح کشور نیز وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و دیگر ارگانها هم زمان در این موضوع دخالت دارند و همین امر موجب دشواری در تصمیم گیری و رفع مشکلات موجود شده است.
وی افزود: نانواها همچنین از سامانه نانینو شکایت داشته و معتقدند که دستورالعمل شفافی برای کاهش یا افزایش سهمیه آرد هر نانوا وجود ندارد. علاوه بر این هیچ فرایندی جهت پاسخگوی سوالات و ابهامات ایشان نبوده و از سوی دیگر دسترسی لازم هم در سامانه به نانواها داده نشده است تا وضعیت پرونده خود را مشاهده کنند.
نوده فراهانی عدم اجرای درست ماده ۵ قانون هدفمندی یارانهها – که میگوید: «دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص میشود با روشهای مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد»- را از دیگر گلایههای نانوایان دانست و گفت: خوشبختانه از چند نماینده مجلس قول مساعد در پیگیری این امور و برگزاری نشستهایی با وزیر اقتصاد و وزیر جهاد کشاورزی گرفته شده است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از آغاز خرید توافقی پیاز در شهرستانهای داراب و زریندشت از روز شنبه ۱۷ خرداد خبر داد.
بسیاری از کارشناسان براین باورند که با افزایش قیمت گندم نانواییهای آزادپز، قیمت نان به بهانههای مختلف کنجددار بودن، اندازه و … ۲ تا ۴ برابر قیمت مصوب عرضه میشود.
فعالان اقتصادی از ادامه روند رکود تورمی، افزایش هزینههای تولید و کاهش قدرت رقابت در بازار گلایه دارند و هشدار میدهند که در صورت عدم حمایت دولت موج تعطیلی اجتنابناپذیر است.
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، داشتن حداقل شرط سنی ۱۸ سال از آییننامه اجرایی قانون نحوه صدور و تمدید پروانه کسب حذف شد.
Δ