نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: قوه قضائیه از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران حمایت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که هیچ واحد تولیدی تعطیل شود.
به گزارش بازار، حجتالاسلام سید کاظم موسوی، در شصت و پنجمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد، اظهار کرد: هیچ واحد تولیدی یا شرکت خصوصی و دولتی بدون دستور قوه قضائیه تعطیل نخواهد شد و حمایت از بخش خصوصی و تولید، در اولویت این نهاد قرار دارد.
وی افزود: قوه قضائیه از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران حمایت خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که هیچ واحد تولیدی تعطیل شود.
رئیس کل دادگستری قم تصریح کرد: توسعه اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری، نیازمند ثبات و امنیت حقوقی است و دستگاه قضائی نقش مهمی در ایجاد این امنیت ایفا میکند.
رئیس کل دادگستری قم با اشاره به اهمیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، این نهاد را یک مجموعه فراقوهای دانست که تصمیمات آن برای تمامی دستگاههای اجرایی لازمالاجراست.
وی گفت: هیچ دستگاهی حق ندارد به بهانه مغایرت با بخشنامههای داخلی، از اجرای مصوبات این ستاد خودداری کند و در صورت تخلف، با آن برخورد خواهد شد.
موسوی تأکید کرد: هدف این مصوبات، رفع مشکلات تولیدکنندگان و ایجاد بستری مناسب برای فعالیت اقتصادی است و هرگونه کوتاهی در اجرای آنها، به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.
رئیس کل دادگستری قم همچنین از برنامهریزی برای تشکیل دادگاههای تجاری در قم خبر داد و افزود: ایجاد این دادگاهها، یکی از مصوبات سفر اخیر به عراق بود و در استان پیگیری خواهد شد. وی بر اهمیت حلوفصل اختلافات اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن تأکید کرد و گفت: توسعه داوری تجاری در استان ضروری است و میتواند به کاهش هزینههای دادرسی و تسریع در حل مشکلات اقتصادی کمک کند.
رئیس کل دادگستری قم در بخش پایانی سخنان خود، به اهمیت هماهنگی میان نهادهای اجرایی، قضائی و تقنینی در استان اشاره کرد و اظهار داشت: امروز فرصت مناسبی برای کاهش مشکلات اقتصادی و حمایت از تولید و سرمایهگذاری فراهم شده است.
وی بر لزوم استفاده از این ظرفیت برای رفع موانع اقتصادی و ایجاد شرایط پایدار برای فعالیتهای تجاری تأکید کرد و گفت: باید از این هماهنگی برای پیشبرد اهداف اقتصادی استان بهره بگیریم.
مجلس درحالی کلیات بودجه سال آینده را رد کرد که به اعتقاد آنها چنین بودجه ای نه تنها با الزامات برنامه هفتم فاصله دارد بلکه بهبود معیشت مردم در آن گم شده و دارای ایرادات فراوان است.
رئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تصمیمگیریهای اقتصادی، تأکید کرد: تثبیت نرخ ارز و هماهنگی سیاستهای پولی با واقعیتهای بازار داخلی، مطالبه جدی است
درحالی که در سال ۲۰۲۴ ارزش صنعت معدن و فلزات ۱.۵۷ تریلیون دلار بود پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۱، با نرخ رشد مرکب سالانه ۵.۲۰ درصد به ۲.۳۶ تریلیون دلار برسد.
افزایش بی رویه و شتابزده قیمت جهانی طلا طی روزهای گذشته، اکنون خطر اصلاح قیمت را پیش روی سرمایه گذاران قرار داده و این در حالی است که روند بلند مدت قیمت همچنان مثبت به نظر می رسد.
Δ