فشار مضاعف بودجه ۱۴۰۵ بر صنایع | کدام صنعتگران با کاهش حاشیه سود مواجه می شوند؟

بازار؛ گروه صنعت: افزایش ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵، فشار قابل‌توجهی بر تولید و فروش صنایع ایران وارد می‌کند. این تصمیم، پیامدهای متفاوتی برای صنایع بزرگ و کوچک دارد و اثرات کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن بر ظرفیت تولید، قیمت‌گذاری، جریان نقدی و نهایتاً صادرات قابل‌توجه است. درواقع ماهیت این افزایش مالیات معمولاً از سه مسیر شکل می‌گیرد؛ تشدید وصول و کاهش معافیت‌ها، افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد، و سخت‌گیرانه‌تر شدن تهاتر و استردادها. نتیجه این روند برای بنگاه‌ها افزایش هزینه‌های موثر و محدودیت نقدینگی است.

علی اکبر نیکو اقبال اقتصاددان در گفتگو با بازار گفت: در حوزه تولید، مالیات بر عملکرد و محدودیت در شناسایی هزینه‌های قابل کسر، حاشیه سود را کاهش می‌دهد. همچنین مالیات بر ارزش افزوده و تأخیر در استرداد آن، هزینه مالی و سرمایه در گردش را بالا می‌برد. در بخش قیمت‌گذاری و فروش، بنگاه‌ها برای جبران فشار مالیاتی ناچار به افزایش قیمت می‌شوند که در بازارهای کم‌کشش مانند خوراکی‌ها و مصالح پایه، افت فروش را به دنبال دارد. در زمینه سرمایه‌گذاری و ظرفیت، سود خالص کمتر و ریسک بالاتر باعث تعویق پروژه‌های توسعه‌ای می‌شود و نااطمینانی ارزی نیز این اثر را تشدید می‌کند. در صادرات نیز کاهش رقابت‌پذیری هزینه‌ای، سخت‌تر شدن استرداد مالیات ارزش افزوده و حذف بخشی از مشوق‌ها می‌تواند صادرات را محدود کند؛ هرچند تضعیف پول ملی بخشی از این فشار را جبران می‌کند.

علی اکبر نیکو اقبال معتقد است که با رشد مالیات بودجه ۱۴۰۵ در صنایع بزرگ تولید با کاهش سود و فشار نقدینگی مواجه می شود، فروش با افزایش قیمت و افت حجم همراه خواهد شد و صادرات نیز با کاهش مزیت هزینه‌ای و افت در برخی رسته‌ها روبه‌رو می‌شود. اما در صنایع کوچک تولید با فشار هزینه و افزایش خروج به بخش غیررسمی مواجه است، فروش با افت حاشیه سود و رشد مطالبات همراه خواهد شد و صادرات خرد نیز کاهش معناداری خواهد داشت

وی افزود: در تولید، حاشیه سود صنایع بزرگ مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و خودروسازی تحت فشار قرار می‌گیرد. افزایش بار مالیاتی سود عملیاتی را کاهش می‌دهد و سخت‌گیری در استهلاک پروژه‌های سرمایه‌بر را آسیب‌پذیر می‌کند. سرمایه در گردش نیز با مشکلاتی مواجه می‌شود؛ تأخیر در استرداد مالیات ارزش افزوده صادراتی نقدینگی را قفل می‌کند و فشار مالیاتی بر تأمین‌کنندگان کوچک‌تر، هزینه مواد اولیه و خدمات را افزایش می‌دهد. پروژه‌های نوسازی و تعمیرات اساسی نیز ممکن است به تعویق بیفتند و در صنایع انرژی‌بر، ریسک افت بهره‌برداری بالا رود.

نیکو اقبال ادامه داد: در فروش داخلی، صنایع با قدرت بازار می‌توانند بخشی از مالیات را به قیمت منتقل کنند، اما در کالاهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی، افزایش قیمت باعث افت تقاضا و تعویق خرید می‌شود. ترکیب مالیات و رکود تورمی ریسک موجودی را بالا می‌برد و چرخه وصول مطالبات به دلیل ضعف توان پرداخت مشتریان سازمانی و دولتی طولانی‌تر می‌شود. همچنین در صادرات، رقابت‌پذیری هزینه‌ای کاهش می‌یابد. هرچند نرخ ارز مزیت قیمتی ایجاد می‌کند، افزایش هزینه‌های داخلی این مزیت را در بازارهای حساس به قیمت از بین می‌برد. تأخیر در استرداد مالیات ارزش افزوده هزینه مالی صادرات را بالا می‌برد و تغییر در مشوق‌های صادراتی یا وضع عوارض داخلی می‌تواند کانال‌های صادراتی را محدود کند.

وی افزود البته در تولید، کسب‌وکارهای خرد و کوچک با حاشیه سود محدود فعالیت می‌کنند و افزایش بار مالیاتی می‌تواند سود آنها را به صفر یا زیان تبدیل کند. هزینه‌های انطباق و حسابرسی نیز بار اداری سنگینی ایجاد می‌کند و بخشی از واحدها برای بقا به اقتصاد غیررسمی میل می‌کنند. سرمایه در گردش نیز با مشکل مواجه می‌شود؛ مالیات بر نهاده‌ها و تأخیر در استرداد برای صادرات خرد جریان نقدی را مختل می‌کند و دسترسی محدود به تسهیلات ریسک توقف تولید را بالا می‌برد.

این کارشناس تصریح کرد: در فروش داخلی، رقابت شدید و حساسیت قیمتی مشتریان اجازه افزایش قیمت به تناسب هزینه‌ها را نمی‌دهد و این امر افت حاشیه سود و احتمال تعطیلی را به دنبال دارد. فشار مالیاتی همراه با افت قدرت خرید چرخه وصول مطالبات را طولانی‌تر می‌کند و ریسک نکول بالا می‌رود.در صادرات، ظرفیت صادراتی صنایع کوچک محدود است. هزینه‌های ثابت صادرات مانند استاندارد، لجستیک و بازاریابی با افزایش مالیات کمتر قابل‌تحمل می‌شود. این صنایع بیشترین آسیب را از تأخیر در استرداد مالیات ارزش افزوده و حذف مشوق‌ها می‌بینند و انگیزه ورود به بازارهای خارجی کاهش می‌یابد.

سناریوهای محتمل برای صنایع

ارزیابی اولیه از رشد مالیات ارزش افزوده و … نشان می دهد که صنایع بزرگ با کاهش حاشیه سود ۵ تا ۱۰ درصدی و تعویق سرمایه‌گذاری مواجه می‌شوند و صادرات آنها ۵ تا ۱۵ درصد افت می‌کند. صنایع کوچک نیز با افت تولید ۱۰ تا ۲۰ درصدی، افزایش تعطیلی و کاهش صادرات خرد ۱۵ تا ۳۰ درصدی روبه‌رو خواهند شد. در سناریوی خوش‌بینانه، با اصلاحات اجرایی مانند استرداد سریع مالیات ارزش افزوده صادراتی، مشوق‌های هدفمند انرژی و بهره‌وری و تقسیط هوشمند مالیات عملکرد، افت صادرات محدود خواهد شد و ظرفیت تولید حفظ می‌شود. در سناریوی بدبینانه، سخت‌گیری مالیاتی همراه با رکود، صنایع بزرگ را با افت بهره‌برداری و کاهش صادرات ۲۰ تا ۳۰ درصدی مواجه می‌کند و صنایع کوچک نیز با موج تعطیلی، جهش فعالیت غیررسمی و افت محسوس اشتغال و صادرات خرد روبه‌رو خواهند شد.

سال آینده احتمالا صادرات در رسته‌های رقابت‌پذیر با هزینه‌محوری در معرض افت محسوس قرار دارد. برای عبور کم‌هزینه‌تر از این دوره، سیاست‌گذاری باید مالیات را به ابزار ارتقای بهره‌وری و رسمی‌سازی تبدیل کند و بنگاه‌ها نیز باید با مدیریت قیمت، سرمایه در گردش و بهینه‌سازی مالیاتی، تاب‌آوری خود را افزایش دهند

برای سیاست‌گذاران، استرداد سریع مالیات ارزش افزوده صادراتی کلیدی است زیرا سرمایه در گردش را آزاد می‌کند. تقسیط و پلکان‌بندی هوشمند مالیات عملکرد برای SMEها می‌تواند فشار را کاهش دهد. مشوق‌های بهره‌وری انرژی و نوسازی نیز هزینه ساختاری صنایع انرژی‌بر را کاهش می‌دهد. کاهش بار انطباق و دیجیتال‌سازی فرایندها زمان و هزینه را پایین می‌آورد و حفظ مشوق‌های صادراتی نیز رقابت‌پذیری را تقویت می‌کند.

برای بنگاه‌ها، مدیریت قیمت و سبد محصول اهمیت دارد. صنایع بزرگ باید خطوط تولید را بر اساس کشش بازار تفکیک کنند و قراردادهای بلندمدت با مشتریان کلیدی ببندند. صنایع کوچک باید بر نیش‌مارکت‌ها و ارزش‌افزوده تمرکز کنند. بهینه‌سازی مالیاتی مشروع با ثبت دقیق هزینه‌ها و استفاده از معافیت‌ها ضروری است. با توجه به وضعیت مالیات در سال آینده مدیریت سرمایه در گردش با کاهش دوره وصول مطالبات و کنترل موجودی اهمیت دارد. سرمایه‌گذاری کوچک اما پربازده در بهره‌وری و کاهش هزینه واحد نیز برای سال آینده توصیه می‌شود. همچنین تنوع بازارهای صادراتی با استفاده از پیمان‌های ترجیحی و کانال‌های دیجیتال می‌تواند وابستگی به بازارهای پررقابت را کاهش دهد.

بنابراین افزایش ۶۰ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۵ بدون اصلاحات اجرایی، احتمالاً به کاهش سود، فشار نقدینگی و افت صادرات در صنایع بزرگ و تعطیلی و غیررسمی شدن در صنایع کوچک منجر خواهد شد. سال آینده احتمالا صادرات در رسته‌های رقابت‌پذیر با هزینه‌محوری در معرض افت محسوس قرار دارد. برای عبور کم‌هزینه‌تر از این دوره، سیاست‌گذاری باید مالیات را به ابزار ارتقای بهره‌وری و رسمی‌سازی تبدیل کند و بنگاه‌ها نیز باید با مدیریت قیمت، سرمایه در گردش و بهینه‌سازی مالیاتی، تاب‌آوری خود را افزایش دهند.