نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف گفت: مقرر شد تمامی بانکهای کشور از قبول هرگونه پروانه عضویت به جای پروانه کسب به عنوان مدارک مثبته جهت احراز اهلیت برای صدور دسته چک خودداری کنند.
به گزارش بازار، بهنام نیک منش، معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران گفت: بر اساس مصوبه جلسه روز ۱۷ آذر ۱۴۰۳ دادسرای عمومی و انقلاب تهران که با حضور مقامات و مسئولان از نهادهای مختلف و با مساعدت مهدی ناصر دادیار معاونت پیگیری پروندههای خاص دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، مقرر شده است که تمامی بانکهای کشور از قبول هرگونه پروانه عضویت توسط انجمنهای صنفی به جای پروانه کسب به عنوان مدارک مثبته جهت احراز اهلیت برای صدور دسته چک خودداری کنند.
وی افزود: این اقدام در پی اخلال و ایجاد باندهای تهیه و فروش چکهای صیادی توسط اشخاص ولگرد و … و سوء استفاده از هولوگرام اتحادیه مشاوران املاک و اتاق اصناف ایران در ساخت پروانههای صنفی جعلی انجام شده است.
نیک منش ادامه داد: بنابر اطلاعات واصله از سوی دادیار معاونت پیگیری پرونده های خاص دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با وجود تلاشهای بیوقفه دستاندرکاران حوزه بانکی و طراحی و عرضه چکهای صیادی و ثمرات فراوان آن به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری از صدور چکهای بلامحل و پیشگیری از جرائم مالی اما همچنان شاهد برخی از سوء استفادهها هستیم.
نیک منش اظهار کرد: در این راستا ضمن ممنوعیت قبول هرگونه پروانه عضویت توسط انجمن های صنفی به جای پروانه کسب به عنوان مدارک مثبته جهت احراز اهلیت برای صدور دسته چک از سوی بانک ها، مقرر شده است برای ساز و کار استعلام برخط اصالت پروانههای صنفی توسط بانک ها در مرحله اهلیت سنجی متقاضیان دسته چک با همکاری مسئولان وزارت صمت و بانک مرکزی نشست های همکاری برگزای شود تا این مشکل برطرف شود و از این طریق شعب بانک استعلام اصالت سنجی پروانه کسب را به صورت برخط انجام دهند.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از آغاز خرید توافقی پیاز در شهرستانهای داراب و زریندشت از روز شنبه ۱۷ خرداد خبر داد.
بسیاری از کارشناسان براین باورند که با افزایش قیمت گندم نانواییهای آزادپز، قیمت نان به بهانههای مختلف کنجددار بودن، اندازه و … ۲ تا ۴ برابر قیمت مصوب عرضه میشود.
فعالان اقتصادی از ادامه روند رکود تورمی، افزایش هزینههای تولید و کاهش قدرت رقابت در بازار گلایه دارند و هشدار میدهند که در صورت عدم حمایت دولت موج تعطیلی اجتنابناپذیر است.
با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، داشتن حداقل شرط سنی ۱۸ سال از آییننامه اجرایی قانون نحوه صدور و تمدید پروانه کسب حذف شد.
Δ