نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
حاج اسماعیلی درباره توزیع سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران در جریان اصلاح ماده ۴۱ گفت: معتقدم با توجه به اینکه اکنون دولت یارانه پرداخت می‌کند، این گونه طرح ها و پیشنهادات نوعی دوگانگی و چندگانگی در مسیر حمایت‌ها ایجاد می‌کند و موجب عدم تاثیرگذاری مثبت می‌شود.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره دستمزد کارگران گفت:تعیین خط فقر, خط تورم و سبد معیشت برای تعیین دستمزد منطقی و دقیق نیاز است.
وی درباره طرح اصلاح ماده ۴۱قانون کار گفت: این طرح را در راستای تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران مثبت ارزیابی می‌کنم اما تغییر و بازنگری قوانین برای امسال را بعید می‌دانم زیرا مجلس و دولت گرفتار موضوعات بسیاری هستند و درگیری زیادی دارند بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که تا پایان سال اصلاح طرح اتفاق بیفتد.
وی با بیان اینکه در شرایطی که مشکلات معیشت کارگر بسیار زیاد است توزیع سبد کالا کمکی نمی‌کند گفت: جز اینکه یارانه‌ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد و کارگران بیشتر آسیب خواهند دید. در صورتی طرح سبد کالا اجرایی می شود که کارفرمایان و دولت بپذیرند.
این فعال کارگری افزود:با توجه به پرداخت یارانه به شکل گسترده, امکان توزیع سبد کالا در کشور نیست. از سوی دیگر با توجه به اینکه یارانه ها موثر نبوده است, مجلس و دولت به این نتیجه رسیده اند, کالا جایگزین یارانه نقدی می شود. این کار تا اندازه‌ای انجام گرفته ولی نیازمند چند اصلاح جدی است .
وی با ااشاره به ضرورت اینکه در اصلاح طرح یارانه می توان پیشنهاد داد که یارانه ها در قالب توزیع کالا دیده شود و در عین حال تعداد کالاها را در سبد یارانه افزایش بدهیم و توزیع آنها را به صورت جغرافیایی در کشور آسان کنیم.یارانه‌ها باید به سمت تبدیل شدن به کالا برود و مردم از طریق آن کالای با کیفیت و مرغوب تهیه کنند.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نباید دستمزد را با مسایل دیگر مخلوط کرد، افزود: برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخص‌هایی مثل کنترل قیمت اجاره‌بها و مسکن و دادن وام‌های ودیعه مسکن به دهک‌های ضعیف جامعه اقدام کنیم تا شرایط اقتصادی تثبیت شود و بتوانیم دستمزد گروه‌های حقوق بگیر را به صورت واقعی و کاملاً متمرکز پرداخت کنیم.
قیمت دلار در بازار امروز در همین لحظه با کاهش قیمت مواجه شده است. دلار در آستانه ورود به ۸۱ هزار تومان دیده می شود.
طبق ابلاغیه بانک مرکزی، واردات کامیون‌های کشنده‌ای که پیش از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ تأمین ارز شده و حداکثر تا ۸ ماه بعد وارد کشور شده‌اند، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نیستند.
در هفته‌ای پرالتهاب، نبرد تعرفه‌ای چین و آمریکا، آتش‌سوزی‌های نفتی کانادا و تصمیمات مهم بانک‌های مرکزی، آینده بازارهای جهانی را در هاله‌ای از ابهام و رقابت فرو برد.
بانک مرکزی بیش از دو سال پیش سقف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را تعیین کرده، اما در این مدت، نظارت مؤثر بر اجرای این نرخ‌ها صورت نگرفته است. معاونت نظارتی بانک مرکزی موفق نشده از تخلفات گسترده در شبکه بانکی جلوگیری کند. بسیاری از بانک‌ها، چه دولتی و چه خصوصی، بارها از سقف‌های مصوب عبور کرده و نرخ‌های سود بالاتر از حد مجاز به مشتریان پیشنهاد داده‌اند. این تخلفات، نظم بازار پولی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
Δ