نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
با افزایش قیمت طلا، تعداد سایتهای خرید و فروش طلا و طلای آب شده به شدت افزایش یافته است.
در ماههای گذشته که قیمت طلا هم در بازارهای جهانی و هم در بازارهای داخلی افرایش قابل توجهی داشته است، تعداد زیادی سایت یا عنوان فروشنده طلا سبز شدهاند که مدعی هستند، پس از خرید طلا، هرگاه خریدار بخواهد فیزیک طلا یا قیمت به روز آن را پرداخت میکنند.
در گذشته نیز چنین سایتهایی در مورد خودرو، ارز دیجیتال و موبایل توسط افرادی سودجو ساخته شده بود که در حال حاضر تبدیل به پروندههای کثیرالشاکی شدهاند.
تاکنون هیچ یک از مسئولان وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی و حتی اتحادیه طلا در مورد این سایتها اظهار نظری نکردهاند و اصلا مشخص نیست، مجوز این سامانهها توسط چه ارگانی صادر شده و میشود.
طلای ۱۸ عیار از ابتدای امسال تاکنون از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر گرم به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار رسیده است که بازدهی ۸۷ درصدی را در ۲۵۰ روز گذشته نشان میدهد.
طلا به عنوان یکی از شیوههای سرمایهگذاری در بین ایرانیها شناخته شده که علاوه بر استفاده زینتی، طلا به عنوان سپری در برابر تورم هم خریداری میشود.
یک کارشناس اقتصاد ایران، علی عابدی میگوید که این سایتها میتوانند در جمع آوری نقدینگی موجود در جامعه به بانکمرکزی کمک کنند.دیگر کارشناس اقتصادی محمد صادقی معتقد است که افرایش قارچ گونه این سایتها میتواند یک موضوع خطرناک باشد و این سامانهها باید هم از بانکمرکزی و هم از اتحادیه طلا مجوز داشته باشند تا در صورت ناتوانی آنها در پرداخت مطالبات مردم، ارگانی که مجوز داده، پاسخگو باشد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند، سایتهای خرید و فروش طلا که این روزها به سرعت تعدادشان زیاد شده، در صورت نبود متولی میتوانند ضربه بزرگی به اقتصاد کشور بزنند.
قیمت دلار در بازار امروز در همین لحظه با کاهش قیمت مواجه شده است. دلار در آستانه ورود به ۸۱ هزار تومان دیده می شود.
طبق ابلاغیه بانک مرکزی، واردات کامیونهای کشندهای که پیش از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ تأمین ارز شده و حداکثر تا ۸ ماه بعد وارد کشور شدهاند، مشمول پرداخت مابهالتفاوت ارزی نیستند.
در هفتهای پرالتهاب، نبرد تعرفهای چین و آمریکا، آتشسوزیهای نفتی کانادا و تصمیمات مهم بانکهای مرکزی، آینده بازارهای جهانی را در هالهای از ابهام و رقابت فرو برد.
بانک مرکزی بیش از دو سال پیش سقف نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی را تعیین کرده، اما در این مدت، نظارت مؤثر بر اجرای این نرخها صورت نگرفته است. معاونت نظارتی بانک مرکزی موفق نشده از تخلفات گسترده در شبکه بانکی جلوگیری کند. بسیاری از بانکها، چه دولتی و چه خصوصی، بارها از سقفهای مصوب عبور کرده و نرخهای سود بالاتر از حد مجاز به مشتریان پیشنهاد دادهاند. این تخلفات، نظم بازار پولی کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
Δ