نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ از مصوبه این کمیسیون برای تعیین حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده و همچنین میزان افزایش حقوق آنها خبر داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد: در جلسه نوبت صبح گذشته این کمیسیون حداقل دریافتی بازنشستگان ۱۱ میلیون ۷۰۰ هزار تومان تصویب شد و ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند بهاضافه آن متناسبسازی که در قانون آمده است.
ضریب افزایش پیشنهادی دولت برای کمیته امداد و بهزیستی ۲۰ درصد بوده که در کمیسیون برای افزایش ۴۰ درصد در حال بحثوبررسی هستیم.
شایان ذکر است که رحیم زارع در توضیح مصوبات صبح روز گذشته (۵ آذرماه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، حداقل حقوق حقوق بگیران ۱۳ میلیون تومان و حداقل حقوق بازنشستگان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد؛ میزان حداقل حقوق بازنشستگان در لایحه دولت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیش بینی شده بود.
وی افزود: همچنین با مصوبه کمیسیون، ضریب افزایش حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شد که باید در این بخش متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز عملیاتی و اجرا شود.
زارع بیان کرد: کمیسیون تصویب کرد ۷۰ درصد عوارض کالاهای آسیبرسان در اختیار وزارت بهداشت، ۱۰ درصد وزارت ورزش و جوانان، ۲۰ درصد وزارت آموزش و پرورش و ۱۰ درصد از منابع حاصله صرف زیرساختها در وزارت بهداشت و درمان شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین گفت: با تصویب کمیسیون، از ۱۶ هزار میلیارد تومان عوارض صنعت برق، ۵ درصد آن در اختیار توانیر و ۶۵ درصد آن در اختیار سازمان انرژیهای تجدید پذیر قرار گیرد.
وی در پایان تاکید کرد که مصوبات کمیسیون تلفیق در صورت تصویب در صحن علنی و تائید شورای نگهبان اجرایی میشود.
معاملات بورس امروز با وضعیتی صعودی همراه بود و شاخص کل با افزایش بیش از ۵ هزار واحدی، معاملات خود را به پایان رساند. این رشد مثبت، نتیجه عملکرد مطلوب برخی نمادهای بورسی بود که باعث شد شاخص کل بورس حرکت صعودی نسبی را تجربه کند. در میان نمادهای تأثیرگذار، سه نماد «فولاد»، «کگل» و «شبندر» بیشترین نقش را در رشد امروز بازار ایفا کردند.
حقوق تیرماه بازنشستگان کارگری که از ۲۹ تیر آغاز شده، امروز (۳۱ تیر) برای گروههای باقیمانده تکمیل میشود، در حالی که فیش حقوقی بازنشستگان لشگری نیز از صبح امروز در سامانه ساتا قابل دسترسی است. این اقدامات، گامی در جهت تسریع خدمات مالی به بازنشستگان کشور محسوب میشود.
نقض ماده ۷ قانون کار به چالشی فراگیر در بازار کار ایران تبدیل شده و بیش از ۶۰ درصد کارگران در مشاغل غیررسمی بدون قرارداد بیمهای فعالیت میکنند. این وضعیت نهتنها امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته، بلکه با محروم کردن آنها از حقوق اولیه مانند بیمه درمانی و بازنشستگی، بحرانهای اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده است.
صندوق بازنشستگی کشوری در تصمیمی تازه، مهلت ثبتنام و اصلاح بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنها را تا ۱۵ مردادماه ۱۴۰۴ تمدید کرد تا فرصت بیشتری برای مدیریت پوشش بیمهای فراهم شود.
Δ