نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه سال جاری، پیش‌بینی می‌شود که تورم سالانه در پایان سال در خوشبینانهترین حالت به ۳۰.۳ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت به ۳۲.۵ درصد برسد.
تورم یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد است که می‌تواند تأثیر زیادی بر انگیزه فعالان اقتصادی و وضعیت رفاه اجتماعی در یک کشور داشته باشد. به همین دلیل، پیش‌بینی این متغیر می‌تواند راهنمایی برای فعالان اقتصادی و جامعه باشد و در تصمیم‌گیری‌های آن‌ها مؤثر واقع شود. در مورد اقتصاد ایران، اهمیت این پیش‌بینی دوچندان است، زیرا این کشور سال‌هاست با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند و پیش‌بینی تورم آینده می‌تواند بر روابط میان فعالان اقتصادی در آینده تأثیر بگذارد.
به همین سبب با توجه آخرین آمار منتشر شده از تورم در آبان ماه ۱۴۰۳ می‌توان در پنج سناریو تورم را در پایان سال جاری پیش‌بینی کرد.
طبق محاسبات انجام شده تورم سالانه در پایان ۱۴۰۳ در خوشبینانهترین حالت ۳۰.۳ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت ۳۲.۵ درصد خواهد بود.
در این سناریو فرض بر این است که اقتصاد تا پایان سال جاری با تورم ماهانه در آبان ماه امسال به مسیر خود ادامه بدهد. طبق آمارها تورم ماهانه در آبان ماه سال جاری معادل ۲.۸۳ درصد بوده که اگر این تورم تا پایان سال ادامه پیدا کند؛ در پایان سال ۱۴۰۳ تورم سالانه معادل ۳۲.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه معادل ۳۵.۸ درصد به ثبت می‌رسد.
در این سناریو فرض می‌شود اقتصاد با میانگین تورم از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان آبان ماه، مسیر خود را طی می‌کند. میانگین تورم در ۸ ماهه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد میانگین تورم ماهانه در این مدت معادل ۲.۴۶ درصد بوده است. در نتیجه با فرض طی شدن باقی سال با این تورم ماهانه، در پایان سال جاری تورم سالانه به ۳۲ درصد و تورم نقطه ای به ۳۳.۸ درصد خواهد رسید.
طبق این سناریو میانگین تورم ماهانه در یک سال منتهی به آبان ماه سال جاری معیار قرار گرفته است. با توجه محاسبات انجام شده میانگین تورم بر اساس این تعریف معادل ۲.۳۷ درصد ارزیابی شده است. اگر اقتصاد با این میانگین تورم باقی سال را به اتمام برساند می‌توان گفت تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۳ به ۳۱.۹ درصد خواهد رسید. همچنین با توجه به این فرض تورم نقطه‌ای در پایان امسال ۳۳.۴ درصد خواهد شد.
این سناریو خوشبینانهترین سناریویی است که می‌تواند تا انتهای سال جاری رخ دهد. در این سناریو فرض می‌شود تا پایان سال جاری میانگین افزایش قیمت‌ها در هر ماه یک درصد باشد. با این فرض خوشبینانه می‌توان گفت تورم سالانه در بهترین حالت در پایان سال جاری به ۳۰.۳ درصد رسیده و تورم نقطه‌ای در همین زمان در سطح ۲۶.۳ درصد قرار بگیرد.
این سناریو می‌تواند بدبینانه‌ترین حالت در میان گزینه‌های موجود باشد که بر طبق آن میانگین تورم ماهانه از ابتدای دولت چهاردهم تا آبان ماه سال جاری مبنای برآورد این سناریو قرار می‌گیرد. طبق محاسبات تورم مبنا در این سناریو معادل ۲.۳ درصد است. این تورم نشان می‌دهد از ابتدای دولت چهاردهم تا آبان امسال به طور میانگین قیمت کالاها و خدمات، هر ماه به اندازه ۲.۳ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این سناریو در پایان سال جاری تورم سالانه ۳۱.۸ درصد و تورم نقطه‌ای ۳۳ درصد پیش‌بینی می‌شود. مجموع این سناریوها حاکی از آن است که تورم نقطه‌ای در پایان امسال در بازه میان ۲۶.۳ درصد تا ۳۵.۸ درصد و تورم سالانه در پایان ۱۴۰۳ در محدوده ۳۰.۳ درصد تا ۳۲.۵ درصد خواهد بود.
در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان ایرانی که از تسهیلات ارزی بهره‌مند شده‌اند، با چالش‌های متعددی در بازپرداخت این تسهیلات مواجه شده‌اند. عواملی نظیر نوسانات ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد‌های صادراتی، توان بازپرداخت این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و درخواست‌هایی برای معافیت یا تبدیل تعهدات ارزی به ریالی را افزایش داده است.
با گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، امید بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تداوم این حمایت معیشتی به یأس تبدیل شده است. طرحی که با وعده بهبود سفره مردم و تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین آغاز شد، حالا در ایستگاه سوم متوقف مانده و قربانی کمبود منابع شده است. در حالی که مجلس بر لزوم تداوم این طرح پافشاری می‌کند، دولت از ناتوانی در تأمین بودجه سخن می‌گوید؛ همین اختلاف‌ها، میلیون‌ها ایرانی را در بلاتکلیفی نگه داشته است. از سوی دیگر، نظام پر ایراد دهک‌بندی که با کوچک‌ترین تغییر اقتصادی، یارانه را قطع می‌کند، خشم مردم را برانگیخته است. حالا معیشت مردم گروگان یک بودجه مبهم، تصمیمات ناکارآمد و وعده‌های نیمه‌تمام است؛ آیا دولت پزشکیان می‌تواند از این بن‌بست خارج شود؟
اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس در شرایط فعلی در مرحله انتظار و اصلاح قرار دارد. شاخص بورس اگرچه در اردیبهشت‌ماه روند مثبتی داشت، اما با تعویق در اجرای توافقات سیاسی، وارد فاز نوسانی شده است. بازار نیازمند خبر قطعی از توافق برای آغاز رالی جدید است. تا آن زمان، صنایع خاصی مانند نیروگاهی و شرکت‌های با سود تقسیمی بالا می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. همچنین سیاست‌های ارزی دولت و نرخ بهره بانکی دو متغیر کلیدی برای تعیین مسیر آینده بازار خواهند بود. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به بورس نگاه کنند و تصمیم‌گیری‌های خود را بر مبنای سناریوهای محتمل سیاسی و اقتصادی تنظیم کنند.
در شرایطی که برداشت گندم در بیش از ۲۰ استان کشور ادامه دارد، پرداخت مرحله‌ای مطالبات کشاورزان در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از مطالبات تاکنون پرداخت شده و طبق وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه، تسویه کامل بدهی‌ها به گندم‌کاران تا ۱۰ روز آینده انجام خواهد شد.
Δ