نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
با گسترش قراردادهای موقت حتی در مشاغل دارای ماهیت دائمی، نگرانی‌ها درباره امنیت شغلی کارگران افزایش یافته است؛ کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به ماده ۷ قانون کار، نه‌تنها خلاف نص صریح قانون است، بلکه زندگی میلیون‌ها کارگر را دستخوش بی‌ثباتی کرده است.
کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری بار دیگر بر ضرورت اجرای دقیق مفاد قانون کار و تأمین امنیت شغلی برای کارگران تأکید کردند. بر اساس ماده ۷قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار است، مگر اینکه در آن به صراحت، ماهیت موقت کار یا مدت زمان مشخصی قید شده باشد.
بسیاری از مشاغل که ماهیتی مستمر دارند، نظیر خدمات عمومی، تولیدی، نگهبانی و حتی مشاغل اداری،با قراردادهای سه ماهه یا شش ماهه منعقد می‌شوند. این در حالی است که مطابق تفسیر شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری، کارفرمایان موظف‌اند برای مشاغل مستمر، قرارداد دائمی تنظیم کنند.
با این حال، در سال‌های اخیر شاهد افزایش تعداد قراردادهای موقت، حتی در مشاغل دائمی و مستمر هستیم؛ موضوعی که نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان کارگران و فعالان حوزه حقوق کار برانگیخته است.
به گفته‌ی یکی از نمایندگان تشکل‌های کارگری قراردادهای موقت منجر به ناامنی شغلی، عدم امکان برنامه‌ریزی برای زندگی، و کاهش انگیزه در محیط کار می‌شود. کارگران نباید هر چند ماه نگران تمدید قرارداد و اخراج باشند.
کارشناسان حقوقی نیز معتقدند که استفاده بی‌رویه از قراردادهای موقت در تضاد با روح قانون کار است و باید نظارت‌های بیشتری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد.
مطالبه اصلی کارگران، پایبندی به مفاد قانون کار و الزام کارفرمایان به تنظیم قرارداد دائمی برای مشاغل با ماهیت مستمر است. برخی از تشکل‌های کارگری نیز خواهان ایجاد سازوکاری شفاف برای رسیدگی به تخلفات در این حوزه هستند. در حالی که نهادهای تصمیم‌گیر بارها وعده‌ی بهبود وضعیت امنیت شغلی را داده‌اند، همچنان میلیون‌ها کارگر ایرانی با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و از حقوق قانونی خود بی‌بهره‌اند.
کارشناسان حوزه کار و فعالان کارگری بار دیگر بر ضرورت اجرای دقیق مفاد قانون کار و تأمین امنیت شغلی برای کارگران تأکید کردند. بر اساس ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، اصل بر دائمی بودن قراردادهای کار است، مگر اینکه در آن به صراحت، ماهیت موقت کار یا مدت زمان مشخصی قید شده باشد.
بسیاری از مشاغل که ماهیتی مستمر دارند، نظیر خدمات عمومی، تولیدی، نگهبانی و حتی مشاغل اداری، با قراردادهای سه ماهه یا شش ماهه منعقد می‌شوند. این در حالی است که مطابق تفسیر شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری، کارفرمایان موظف‌اند برای مشاغل مستمر، قرارداد دائمی تنظیم کنند.
به گفته‌ی یکی از نمایندگان تشکل‌های کارگری: قراردادهای موقت منجر به ناامنی شغلی، عدم امکان برنامه‌ریزی برای زندگی، و کاهش انگیزه در محیط کار می‌شود. کارگران نباید هر چند ماه نگران تمدید قرارداد و اخراج باشند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بازار سرمایه، جای حرکت انتحاری نیست، در این بازار باید با تدبیر عمل کرد. همچنین خرید و فروش سهام عدالت به‌گونه‌ای خواهد بود که آسیبی متوجه حال سهام‌دار و کلیت بازار نشود.
رئیس کل گمرک ایران از واردات ۱۲ تن طلای خام و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی موبایل در ۴ ماهه امسال خبر داد.
در حالی که تورم خوراکی‌ها به آستانه ۵۰ درصد رسیده و جامعه کارگری زیر بار بدهی و کاهش کیفیت زندگی کمر خم کرده‌اند، حداقل دستمزد مصوب تنها توان پوشش ۳۰ درصد از هزینه واقعی سبد معیشت خانوار را دارد؛ شکافی عمیق که کارگران را ناچار به کار دوم، قرض یا حذف نیازهای ضروری کرده است. در این میان، آمارهای رسمی از تورم ۳۳ درصدی می‌گویند، اما واقعیت بازار، دو برابر شدن قیمت کالاهای اساسی و بلعیده شدن نیمی از درآمد خانوار توسط اجاره مسکن را فریاد می‌زند. موج اعتراضات کارگری در صنایع، شهرداری‌ها و حتی نانوایی‌ها نشان می‌دهد بی‌توجهی به قدرت خرید کارگران، نه‌فقط یک بحران معیشتی، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی است؛ هشداری که تجربه کشورهایی مانند ترکیه ثابت کرده، اگر شنیده نشود، دیر یا زود بهای سنگینی به اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد کرد.
در هفته سوم مرداد ۱۴۰۴، بازار سهام ایران با نوسانات چشم‌گیر همراه بود. نماد «شپارس» با رشد ۱۴ درصدی در صدر جدول صعودی‌ها قرار گرفت، در حالی که «های‌وب» با افت ۳۶ درصدی بیشترین کاهش ارزش را تجربه کرد. گزارش رسمی بازدهی نمادهای بازار سهام، تصویری متضاد از تحرکات این هفته ارائه می‌دهد.
Δ