نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، قانون اصلاح جزء (۳) بند «ه» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، که به اعطای فوقالعاده خاص به کارکنان دولت از جمله پرستاران اختصاص دارد، برای اجرا به دولت ابلاغ شد. با این حال، ابهامات زیادی درباره شمولیت این قانون و نحوه اجرای آن برای پرستاران بخش دولتی، شرکتی و خصوصی وجود دارد.
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، در پاسخ به این ابهامات میگوید: قانون جدید امکان اعطای فوقالعاده خاص تا سقف ۲۵ هزار امتیاز را برای کارکنان دولت فراهم کرده، اما هنوز دستورالعملهای اجرایی آن تدوین نشده و روشن نیست دقیقاً چه گروههایی از پرستاران مشمول این قانون خواهند شد.
وی بیان کرد: هدف قانونگذار از این اقدام، بهبود شرایط شغلی و جبران تلاشهای کارکنان به ویژه پرستاران است. در گذشته، برخی دستگاهها پیش از وزارت بهداشت این فوقالعاده خاص را اجرایی کرده بودند. اکنون با توجه به اینکه تعداد محدودی از دستگاهها به این موضوع پرداختهاند، تصمیم بر این شده است که این مولفه مزدی برای تمام دستگاهها در نظر گرفته شود.
دبیر کل خانه پرستار گفت: در سال جاری، بحثی در خصوص تأمین منابع مالی برای فوقالعاده خاص از بودجه اختصاصی وجود دارد. در زمان برنامهریزی برای بودجه سال آینده، باید این موضوع در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر وزارت بهداشت ارادهای جدی برای اجرای این قانون داشت، باید منابع لازم را در بودجه سال جاری پیشبینی میکرد در حالیکه ما پیشتر هم گفتیم این اتفاق نیفتاده و یا حداقل ما چیزی در این خصوص ندیدیم. دستگاههایی که نتوانستهاند این بودجه را پیشبینی کنند، باید از منابع اختصاصیِ خود استفاده کنند. البته در این مورد، نگرانیهایی وجود دارد که آیا این منابع تأمین خواهد شد یا خیر.
شریفی مقدم افزود: سال گذشته، در همین ایام، اعتراضاتِ سراسری پرستاران سبب شد چیزی تحت عنوان ترمیم حقوق برای پرستاران درنظر بگیرند که آن را همان فوقالعاده خاص تلقی کردند. این مبلغ برای کادر پرستاری ۰.۰۴ و برای کادر بهداشت و درمان ۰.۰۳ تعیین شده بود و تنها به مدت دو ماه اجرا شد. پس از آن، پرداختها متوقف شد و صرفا وعده دادند که ۱۰ ماه دیگر را پرداخت کنند اما جزئیات و زمان اجرای آن مشخص نیست
وی تأکید کرد: ما بر این باور بودیم که فوقالعاده خاص باید در احکام رسمی گنجانده شود تا از منابع عمومی بتوانند استفاده کنند. سال گذشته، پرداختهای آن دو ماه از منابع اختصاصی صورت گرفت و اگر همان پارسال این موضوع تحت عنوان فوقالعاده خاص در احکام میآمد امسال میتوانستند از منابع عمومی استفاده کنند.
شریفی مقدم بیان کرد: در حال حاضر، تصویب فوقالعاده خاص جدید به میزان ۲۵ هزار امتیاز مطرح شده است. اینکه در نهایت چقدر به حقوق اضافه شود بستگی به آییننامه اجرایی و شرایط شغل هر فرد دارد. برای مثال، حق شغل برای پرسنل جدید ممکن است به امتیازهای متفاوتی تبدیل شود و این امتیازها برای افراد با تجربه به مراتب بالاتر خواهد بود.
وی بیان کرد: دستورالعمل مربوط به این قانون را سازمان امور استخدامی کشور باید تهیه کند که کدام شغل با چه شرایطی چقدر امتیاز کسب میکند. این امتیاز ۲۵هزار تعیین شده که کف رقم آن ۴ میلیون و سقف آن ۱۴ میلیون تومان میشود.
دبیر کل خانه پرستار در رابطه با شمولیت این قانون گفت: فوقالعاده خاص فقط شامل کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری میشود و کارکنان بخش خصوصی از آن برخوردار نخواهند شد چراکه منبع تامین حقوق آنها بخش خصوصی است. البته در رابطه با موضوع فوقالعاده خاص پرستاران، باید اشاره کرد که برخی از پرستاران در بیمارستانهای دولتی تحت پوشش درمانی تأمین اجتماعی قرار دارند و مشمول قانون استخدام کشوری هستند که آنها نیز قاعدتا باید مشمول این حق شوند.
شریفی مقدم در رابطه با نیروهای شرکتی بیمارستانهای دولتی گفت: ممکن است با کارکنان شرکتی به دلیل ماهیت استخدامی خود، مانند کارکنان بخش خصوصی رفتار شود و به آنها فوقالعاده خاص تعلق نگیرد. اگرچه باید صبر کرد و دید آییننامه اجرایی چگونه نوشته میشود. علیالقاعده باید به شرکتیها هم تعلق بگیرد و ما معتقدیم تمام پرستاران، اعم از استخدامی و شرکتی، باید بهطور عادلانه از این فوقالعاده خاص بهرهمند شوند. به هر حال این پرستاران هم کارکنان وزارت بهداشت هستند و منابع حقوقی آنها با منابع حقوقی پرستاران رسمی یکی است و کارشان هم شبیه هم است. تاکید میکنم از نظر ما آنها نیز کارکنان دولت هستند.
دبیر کل خانه پرستار گفت: این موضوع بهویژه در مواردی که دو پرستار با شرایط مشابه در یک بیمارستان دولتی فعالیت میکنند، قابل تأمل است. یکی از آنها ممکن است بهصورت استخدام رسمی و دیگری بهصورت شرکتی باشد. در این شرایط، با توجه به افزایش حقوق، انتظار میرود که حقوق هر دو پرستار بهطور هماهنگ افزایش یابد. چراکه خیلی از پرستاران شرکتی ما بیش از ۱۰ سال سابقه کار دارند و عادلانه نیست آنها از این افزایش حقوق بهرهمند نشوند.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی ۲۹.۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ نشان میدهد. از این میزان، تنها ۱۷۹ هزار میلیارد تومان (۱.۸ درصد) بهصورت اسکناس و مسکوکات در دست مردم است. این آمار حکایت از تداوم سلطه شبهپول و سپردههای دیداری بر اقتصاد ایران دارد.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به لزوم اصلاح قیمت نان در تهران، گفت: بهتر است قیمت نان به جای افزایش، آزادسازی و یارانه آن به مستقیما به مردم داده شود تا دست سودجویان از این یارانه قطع شود و تخلفات به حداقل برسد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طراحی سامانهای برای بروز رسانی اطلاعات خانوارها خبر داد و گفت: طبق این سامانه یارانه ثروتمندان حذف و درآمد حاصل از آن بین دهکهای پایین توزیع خواهد شد.
مرکز مبادله امروز قیمتگذاری تازهای برای ارزهای حوالهای انجام داد که بر اساس آن نرخ دلار، یورو، درهم و دیگر ارزها در سطوح قابلتوجهی قرار گرفت. آیا بازار آزاد نیز تحت تأثیر این ارقام قرار خواهد گرفت؟
Δ