نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
کارشناسان اقتصادی معتقدند آرامش موجود در بازار طلا و ارز پرابهام بوده و خریداران باید مراقب حباب‌های منفی و سیگنال‌های پشت‌خطی باشند.
در حالی که بازار طلا در ایران وارد فاز رکودی شده، نشانه‌هایی از خروج سرمایه از صندوق‌های طلا و کاهش انتظارات تورمی مشاهده می‌شود.هم‌زمان، گمانه‌زنی‌های سیاسی در سطح بین‌المللی، فضای بازار ارز را نیز تحت تأثیر قرار داده و به‌عنوان یک سیگنال پشت‌خطی در بازار ارز تلقی شده و از نگاه برخی فعالان به کاهش انتظارات منفی کمک کرده است.
فارس نوشت: در روزهای اخیر حباب سکه کاهش یافته و حباب طلای آب‌شده نیز در بازار منفی شده و قیمت معامله‌شده در بازار آزاد پایین‌تر از ارزش ذاتی این دارایی‌ها قرار گرفته است.این اتفاق نادر معمولاً زمانی رخ می‌دهد که تقاضا کاهش یافته و انتظارات تورمی تعدیل شده باشد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا نیز از این وضعیت متأثر شده‌اند. کاهش ارزش معاملات، منفی شدن حباب قیمتی واحدهای صندوق‌ها و خروج سرمایه حقیقی نشان می‌دهد که فضای روانی بازار در حال چرخش به سمت احتیاط و انفعال است.
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، شرایط رفع تعهد ارزی برای واردکنندگان کالاهای اساسی را تغییر داده تا از رانت‌جویی در تخصیص ارز ترجیحی جلوگیری کند.
بر اساس بخشنامه اخیر، آزادسازی وثایق و رفع تعهد ارزی واردکنندگان منوط به ارائه تأییدیه توزیع و قیمت‌گذاری کالا طی سه ماه از ترخیص است. در صورت بروز تخلف، مسئولیت با وزارتخانه ذی‌ربط خواهد بود و بانک مرکزی مسئولیتی نخواهد داشت.
این تصمیم در ادامه تلاش‌ها برای شفاف‌سازی و کنترل مؤثر بر واردات کالاهای اساسی با ارز ۲۸٬۵۰۰ تومانی گرفته شده و می‌تواند به مهار نوسانات قیمتی در بازار داخلی کمک کند.
کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران گفت: بازار به‌دلیل دخالت‌های سیاست‌گذار و فضای روانی محتاط، به فاز رکود نسبی رسیده است. حباب منفی در طلا و خروج سرمایه از صندوق‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در شرایط فعلی منتظر بمانند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سیگنال‌های سیاسی بر بازار ارز اثرگذار بوده و موجب تضعیف انتظارات منفی شده است. به نظر می‌رسد بازار ارز به‌شدت سیگنال‌محور شده است.
وی افزود: سرمایه‌گذاران حقیقی بهتر است فعلاً با احتیاط رفتار کنند. بازار در وضعیت «نه صعود، نه سقوط» به‌سر می‌برد. برای جهش جدید یا اصلاح بیشتر، یک متغیر کلیدی مانند معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس، یا رشد درآمدهای ارزی دولت لازم است.
رحیمی تاکید کرد: بازار هنوز به کف نرسیده است، مگر آن‌که روندهای بنیادی حمایت‌کننده شوند. در غیر این صورت، با کوچک‌ترین شوک، احتمال برگشت نوسانات سنگین وجود دارد، به‌ویژه در نیمه دوم سال که معمولاً فشار تقاضا بر بازارها افزایش می‌یابد.
بازارهای ارز و طلا در شرایطی به سر می‌برند که تعادل شکننده‌ای میان انتظارات سیاسی، سیاست‌های ارزی و رفتار سرمایه‌گذاران برقرار شده است.
رکود فعلی ممکن است پایدار نماند. هر گونه تغییر در متغیرهای سیاسی و اقتصادی می‌تواند جهت بازار را به‌طور ناگهانی تغییر دهد. برای فعالان اقتصادی، آرامش این روزها بیش از هر چیز، هشداری برای دقت بیشتر در تحلیل و تصمیم‌گیری است.
با گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، امید بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تداوم این حمایت معیشتی به یأس تبدیل شده است. طرحی که با وعده بهبود سفره مردم و تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین آغاز شد، حالا در ایستگاه سوم متوقف مانده و قربانی کمبود منابع شده است. در حالی که مجلس بر لزوم تداوم این طرح پافشاری می‌کند، دولت از ناتوانی در تأمین بودجه سخن می‌گوید؛ همین اختلاف‌ها، میلیون‌ها ایرانی را در بلاتکلیفی نگه داشته است. از سوی دیگر، نظام پر ایراد دهک‌بندی که با کوچک‌ترین تغییر اقتصادی، یارانه را قطع می‌کند، خشم مردم را برانگیخته است. حالا معیشت مردم گروگان یک بودجه مبهم، تصمیمات ناکارآمد و وعده‌های نیمه‌تمام است؛ آیا دولت پزشکیان می‌تواند از این بن‌بست خارج شود؟
اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس در شرایط فعلی در مرحله انتظار و اصلاح قرار دارد. شاخص بورس اگرچه در اردیبهشت‌ماه روند مثبتی داشت، اما با تعویق در اجرای توافقات سیاسی، وارد فاز نوسانی شده است. بازار نیازمند خبر قطعی از توافق برای آغاز رالی جدید است. تا آن زمان، صنایع خاصی مانند نیروگاهی و شرکت‌های با سود تقسیمی بالا می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. همچنین سیاست‌های ارزی دولت و نرخ بهره بانکی دو متغیر کلیدی برای تعیین مسیر آینده بازار خواهند بود. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به بورس نگاه کنند و تصمیم‌گیری‌های خود را بر مبنای سناریوهای محتمل سیاسی و اقتصادی تنظیم کنند.
در شرایطی که برداشت گندم در بیش از ۲۰ استان کشور ادامه دارد، پرداخت مرحله‌ای مطالبات کشاورزان در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از مطالبات تاکنون پرداخت شده و طبق وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه، تسویه کامل بدهی‌ها به گندم‌کاران تا ۱۰ روز آینده انجام خواهد شد.
با وجود صراحت قانون درباره بیمه اجباری از روز نخست اشتغال، میلیون‌ها کارگر در کشور همچنان بدون هیچ‌گونه بیمه‌ای مشغول به کار هستند. این پدیده نه‌تنها نشانه‌ای از بی‌توجهی کارفرمایان، بلکه سندی بر ناکارآمدی بازرسی‌ها و خلأهای اجرایی در وزارت کار است.
Δ