نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بر اساس دادههای بانک مرکزی در پایان هفته جاری (چهارشنبه هفتم خردادماه)، نرخ بهره (سود) بین بانکی با افزایش ۰.۰۲ درصدی نسبت به هفته قبل خود به ۲۳.۹۷ درصد رسید.
نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته اول خرداد ماه (چهارشنبه هفتم خرداد ماه)، با افزایش ۰.۰۲ درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۲۳.۹۷ درصد رسید. این نرخ بهره در ابتدای سال جاری و اولین هفته فروردین ماه ۲۳.۹۶ درصد بود و در پایان هفته دوم (فروردین) با کاهش ۰.۰۱ درصدی به ۳۲.۹۵ درصد رسید و در پایان هفته سوم نیز در همان دامنه (۲۳.۹۵ درصد) بدون تغییر و ثابت ماند.
در آخرین هفته فروردین ماه، نرخ بهره بین بانکی با افزایش ۰.۰۱ درصدی به ۲۳.۹۶ درصد رسید و یک هفته پس از آن در سوم اردیبهشت ماه با جهش ۰.۰۲ درصدی به محدوده ۲۳.۹۸ درصد وارد شد. با این حال طی سه هفته گذشته با کاهش ۰.۰۱ (در پایان هر هفته) در مجموع ۰.۰۳ کاهش یافت و در روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه به ۲۳.۹۵ درصد رسیده بود که در پایان هفته جاری با افزایش ۰.۰۲ درصدی به ۲۳.۹۷ درصد رسید.
گفتنی است؛ در آذرماه سال ۱۴۰۳، نرخ بهره بین بانکی به کانال ۲۳.۹ درصد وارد شد و از آن زمان تا امروز در همین محدوده و نزدیک به ۲۳ درصد متغیر بود.
البته این نرخ در دی ماه و بهمن ماه سال گذشته به ۲۳.۹۸ درصد رسید، اما هیچ زمانی از مرز آن عبور نکرد و وارد کانال ۲۴ درصد نشد. با این حال، طی چند ماه اخیر نرخ بهره بین بانکی به نزدیکترین محدوده خود با کانال ۲۴ درصد رسیده است.
بازار بین بانکی، بازاری است که برای مبادلات مالی میان بانکها و سایر مؤسسات اعتباری با یکدیگر و برای اعمال سیاستهای پولی از سوی بانک مرکزی ایجاد شده است. این بازار عمق بسیار و معاملات پرحجمی دارد و برای کاهش اضافه برداشت بانکها، کاهش استقراض بانکها از بانک مرکزی، مدیریت صحیح نقدینگی از سوی بانکها، کاهش یا افزایش نقدینگی کشور و کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی ایجاد میشود.
بازار بین بانکی دو کاربرد مهم دارد؛ اولین کاربرد آن کمک به بانک مرکزی برای اعمال سیاستهای پولی و دومین کاربرد آن، تامین مالی بانکها و مؤسسات اعتباری و مالی از طریق یکدیگر است و بانک مرکزی از طریق تغییر در نرخ سود در این بازار نظارت و اهداف خود را مرتفع میکند.
حجم معاملات در این بازار بسیار بالاست و اثر بسیاری بر نرخ سود دارد و نرخ سودی که بانک مرکزی به صورت هفتگی اعلام میکند، بر اساس میانگین موزون معاملات بین بانکی روزانه به دست میآید.
بازار بین بانکی در ایران از تیرماه ۱۳۸۷ رسما شروع به کار کرد. نظارت کامل و تعیین نرخ سود بر این بازار به عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی در پایان هر هفته نرخ بهره بین بانکی را در روز پنجشنبه (هر هفته) به صورت رسمی اعلام میکند.
همچنین در پایان هفته جاری، حداقل نرخ توافق بازخرید نیز مانند سال گذشته ۲۳ درصد، نرخ اعتبارگیری قاعدهمند ۲۴ درصد و نرخ سپردهگذاری قاعدهمند ۱۷ درصد به صورت ثابت اعلام شده است.
در سال ۱۴۰۳ نرخ بهره بین بانکی در کانال ۲۳ درصد بود و آنچه که آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، نرخ بهره بین بانکی در دو سال گذشته یعنی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در کانال ۲۳ درصد حفظ شده است، با این حال نرخ بهره بین بانکی در سال ۱۴۰۱ دامنههای ۲۰.۳ تا ۲۳.۱ درصد را شاهد بود که بیشترین تغییر در نرخ بهره بین بانکی در سالهای گذشته را نشان میدهد.
با شروع مرداد ۱۴۰۴، دولت بار دیگر با پرداخت یارانه نقدی، مستمری مددجویان و کالابرگ الکترونیکی به حمایت از خانوارهای کمدرآمد و میاندرآمد ادامه میدهد. این طرحها که با هدف کاهش فشارهای اقتصادی و تقویت امنیت غذایی طراحی شدهاند، طبق زمانبندی مشخص به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
در شرایطی که کشور با چالش ناترازی در حوزه انرژی و آب روبهروست، قالیباف، رئیس مجلس با تأکید بر لزوم اقدام فوری و برنامهریزی دقیق دولت، هشدار داد که راهحلها نباید به شوکدرمانی منجر شود. او همچنین از اهمیت تداوم اعطای بهموقع کالابرگ الکترونیک سخن گفت و خاطرنشان کرد که اولین منفعت اقتصادی صرفهجویی و بهبود بهرهوری باید مستقیماً به مردم بازگردد؛ چرا که بدون این همراهی اجتماعی، موفقیت این سیاستها دشوار خواهد بود. در کنار این موارد، او بر اصلاح ایرادات پایگاههای داده و نظام دهکبندی برای توزیع عادلانه یارانهها و حمایتها تأکید کرد.
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۵ مرداد در ابتدای آغاز معاملات اعلام شد. بر این اساس هر گرم طلا به قیمت ۷ میلیون و ۸۶ هزار تومان معامله می شود. هر سکه امامی نیز در بازار به قیمت ۷۸ میلیون و ۴۰ هزار تومان فروخته می شود. قیمت جدید دیگر سکه ها و طلای دست دوم را می توانید در جدول زیر ببینید.
حذف یارانه نقدی 18 میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی در دستور کار دولت قرار دارد، اما منابع آزادشده تنها برای حمایت از یکسوم مشمولان کالابرگ کافی است. این تصمیم، نگرانیهایی درباره آینده معیشت دهکهای پایین ایجاد کرده و وزارت رفاه را در برابر پرسشهای جدی برای شفافسازی قرار داده است.
Δ