نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
ابهام در نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ بار دیگر موجی از نگرانی را میان کارکنان حقوق‌بگیر ایجاد کرده است. پس از واریز حقوق‌های اردیبهشت‌ماه با فرمولی غیرمنتظره، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، اجرای این مدل را خلاف قانون بودجه دانست؛ حالا سؤال مهم این است: افزایش حقوق طبق درصد مصوب اجرا می‌شود یا با عددی ثابت سر و ته ماجرا هم آورده می‌شود؟
اختلاف دولت و مجلس بر سر افزایش حقوق کارمندان از آنجا شروع شد که مجلس براین باور است که طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان باید به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کند، اما دولت در مصوبه خود به جای محاسبه درصدی، رقم ثابت ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومان را برای حداقل حقوق واریز کرده است.
به دنبال این مساله، قالیباف تاکید کرده است که این روش محاسباتی دولت از حقوق کارمندان، خلاف نص صریح قانون است و باید حداقل حقوق نسبت به حداقل رقم تعیین شده در سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد افزایش یابد. برای مثال اگر حداقل حقوق سال ۱۴۰۳مبلغ ۱۰ میلیون تومان بوده، حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ باید ۱۲ میلیون تومان باشد.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ قرار بود تا حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد، اما دولت در مصوبه خود به جای اعمال این افزایش درصدی، رقم ثابت ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۷۵۲ تومانی را به عنوان حداقل حقوق واریز کرده است. بنابراین در عمل یعنی صرفاً یک مبلغ ثابت به حداقل حقوق اضافه شده است نه آنکه کل حداقل حقوق ۲۰ درصد رشد کند.
مساله مهم دیگر اینجاست که اگر به جای افزایش درصدی، عدد ثابت به حقوق کارمندان اضافه شود؛ آنهایی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند از افزایش واقعی کمتری نسبت به آنهایی که حقوق بالاتری دارند برخوردار می شوند و این مساله به ضرر قشر ضعیف تر جامعه و حداقل بگیران تمام می شود.
باتوجه به تذکر مجلس شورای اسلامی، به نظر می رسد دولت با هدف کنترل هزینه‌های بودجه ای نسبت به افزایش عدد ثابت به حقوق کارمندان عمل کرده است؛ چراکه افزایش درصدی حقوق‌ها، بار مالی بیشتری را به دولت تحمیل می‌کند، اما با تعیین یک مبلغ ثابت، دولت می‌تواند تا حدودی هزینه‌های افزایش حقوق را کنترل کند.
از سویی دیگر، ممکن است دولت با این روش، به دنبال جلوگیری از انتظارات تورمی ناشی از افزایش حقوق باشد چراکه افزایش درصدی حقوق ها تورم بیشتری ایجاد می کند، اما دود این عمل دولت در نهایت به چشم کارمندان می رود چراکه این اتفاق باعث می‌شود که کارمندان، افزایش حقوقی کمتر از آنچه در قانون بودجه برای حداقل حقوق در نظر گرفته شده تجربه کنند در حالی که تورم به صورت درصدی بر همه اقشار جامعه تاثیر می‌گذارد.
مجلس این اقدام دولت را مغایر با قانون بودجه دانسته و خواستار اصلاح آن شده است؛ چراکه براساس قانون بودجه افزایش حقوق کارمندان، افزایش درصدی را مشخص کرده است و دولت با اعمال یک عدد ثابت موجب تضییع حقوق کارمندان شده است. البته در شرایطی که دولت با چالش مدیریت بودجه و منابع مالی محدود روبروست ممکن است بتواند مجلس را با این استدلال که این اقدام برای ثبات مالی کشور ضروری است قانع کند . حال باید دید که عکس العمل دولت دراین خصوص چیست و آیا مجلس مجددا برای احقاق حقوق کارمندان تلاش می کند؟
با نزدیک شدن به تابستان، موج جدید حذف یارانه نقدی در راه است؛ دولت طبق بودجه ۱۴۰۴ قصد دارد یارانه سه دهک پردرآمد را حذف کند. اکنون معیارهای دقیق حقوقی و مالی برای تشخیص حذف یارانه اعلام شده است. چه کسانی در خطر حذف قرار دارند؟ جزئیات در ادامه آمده است.
در شرایطی که فشارهای اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، سفره‌ی بسیاری از خانوارهای ایرانی را کوچک‌تر کرده، طرح یارانه معیشتی کالابرگ به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات حمایتی دولت در مقابله با بحران معیشت، با چالش‌هایی جدی در مرحله سوم اجرا مواجه شده است. برخلاف مراحل اولیه که دهک‌های بیشتری از حمایت برخوردار بودند، حالا ابهام در تأمین منابع مالی موجب نگرانی گسترده‌ای در میان دهک‌های چهارم تا هفتم شده که در دو مرحله قبلی مشمول حمایت بودند. از سوی دیگر، دستور فوری رئیس‌جمهور برای تسریع در اجرای این مرحله، امیدها را برای ازسرگیری طرح افزایش داده، اما همچنان شفاف‌سازی درباره وضعیت پرداخت‌ها، گروه‌های هدف و زمان‌بندی اجرای فاز سوم به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده است. در این میان، موفقیت و استمرار این طرح در گرو همکاری نهادهای اجرایی، تخصیص به‌موقع منابع و اعتمادسازی در میان مردم است.
سفیر ایران در روسیه اعلام کرد که تأسیس بانک مشترک اعضای سازمان همکاری شانگهای و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی میان اعضا، گامی مهم برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و دلارزدایی از اقتصاد جهانی است. این سازمان که اکنون در مرحله حساسی از توسعه قرار دارد، با گسترش تجارت، همکاری‌های بانکی و زیرساخت‌های ترانزیتی، در پی افزایش نفوذ و قدرت در سطح جهانی است.
روزنامه اکونومیک‌تایمز هند به نقل از یک شرکت سرمایه‌گذاری در بمبئی گزارش داد که قیمت طلا احتمالاً طی دو ماه آینده با کاهش ۱۲ تا ۱۵ درصدی مواجه خواهد شد. این در حالی است که چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت طلا همچنان مثبت ارزیابی شده و تنش‌های جهانی تقاضا برای این فلز امن را بالا نگه داشته است.
Δ