نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع معافیتهای موضوع ماده ۱۴ و ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان ابلاغ شد.
سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه جدیدی در خصوص معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده ۱۴ و ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان ابلاغ کرد. این بخشنامه با هدف کاهش الزامات برای برخی صاحبان مشاغل، شرایط معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی در سال ۱۴۰۳ را تعیین کرده است.
بر اساس این بخشنامه، اشخاص حقیقی صاحب مشاغل که میزان فروش آنها در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۱۸۰ میلیارد ریال و همچنین فروش آنها از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۳ کمتر از ۱۴۴ میلیارد ریال باشد، بدون هیچ قید و شرطی از صدور صورتحساب الکترونیکی در سال ۱۴۰۳ معاف هستند، مشروط بر اینکه مشمول بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ اطلاعیه مورخ ۲۹ آذر ۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی نباشند.
همچنین، برای این گروه از مودیان، جرایم و محرومیتهای مندرج در ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۴۰۳ اعمال نخواهد شد. این بخشنامه به دنبال تصویب آییننامه اجرایی ماده ۱۴ مکرر این قانون در ماههای پایانی سال ۱۴۰۳ ابلاغ شده است.
چندی قبل سخنگوی سازمان مالیاتی کشور گفته بود: فروشندگان تک نرخ، یعنی افرادی که کالاهایی میفروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند، رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب محسوب میشود.
موحدی بکنظر در مورد مودیانی که قادر به صدور صورتحساب الکترونیک از طریق دستگاههای کارتخوان قدیمی خودهستند، افزود: کسانی که فروش تک نرخ دارند، یعنی کالاهایی میفروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند (به طور مثال، همه کالاهایی که میفروشند مالیات ۹ درصد دارد یا همه آنها معاف از مالیات است) میتوانند از رسید دستگاه کارتخوان خود به عنوان صورتحساب نوع سه بهرهمند شوند و تکلیفی جز این نداشته باشند، چه خالص فروش آنها بالای ۱۸ میلیارد تومان یا کمتر از آن باشد.
بر این اساس کسانی که فروش تک نرخ دارند یعنی کالاهایی میفروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند، در صدور صورتحساب نوع سه، نیازی به شرکت معتمد ندارند و رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب برایشان ثبت میشود.
در شرایطی که جهان در حال عبور از نظم دلاری به سوی معماری مالی چندقطبی است، ایران و چین بیسروصدا اما هدفمند در حال انباشت طلا هستند.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی ۲۹.۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ نشان میدهد. از این میزان، تنها ۱۷۹ هزار میلیارد تومان (۱.۸ درصد) بهصورت اسکناس و مسکوکات در دست مردم است. این آمار حکایت از تداوم سلطه شبهپول و سپردههای دیداری بر اقتصاد ایران دارد.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به لزوم اصلاح قیمت نان در تهران، گفت: بهتر است قیمت نان به جای افزایش، آزادسازی و یارانه آن به مستقیما به مردم داده شود تا دست سودجویان از این یارانه قطع شود و تخلفات به حداقل برسد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طراحی سامانهای برای بروز رسانی اطلاعات خانوارها خبر داد و گفت: طبق این سامانه یارانه ثروتمندان حذف و درآمد حاصل از آن بین دهکهای پایین توزیع خواهد شد.
Δ