نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
با هدف کاهش بروکراسی و تسهیل فعالیت کسب‌وکارها، دولت در حال بررسی ایجاد یک سامانه واحد برای دریافت همزمان مالیات و حق بیمه کارکنان از سوی کارفرمایان است؛ اقدامی که می‌تواند انقلابی در نظام پرداخت‌های کارفرمایی ایجاد کند.
علی افضلی مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بند “ت” ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت “وصول حق بیمه توسط سازمان مالیاتی” و ابلاغ آن در سال گذشته اظهار کرد: این حکم در فصل بهبود محیط کسب‌وکار در برنامه هفتم آمده و متن حکم، وزارت اقتصاد به‌تبع آن سازمان مالیاتی و وزارت کار را ملزم کرده تا در راستای تسهیل فرایند وصول و پرداخت حق بیمه و مالیات این فرایندها را ایجاد کنند.
در حال حاضر بر اساس مواد ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم، کارفرمایان ملزم هستند فهرستی را شامل فهرست کارکنان آن واحد و میزان حقوق و دستمزد آن‌ها را به سازمان مالیاتی اعلام کنند و بر اساس این فهرست ماهانه میزان مالیات بر حقوق کارکنان را کسر و به‌حساب سازمان مالیاتی واریز کنند.
طبق قوانین مربوط به سازمان تأمین اجتماعی نیز آن‌ها ملزم هستند تا کسورات حق بیمه را کسر و به‌حساب سازمان‌های بیمه‌گر واریز کنند. این دو فهرست ممکن است با یکدیگر متفاوت یا یکسان باشند، پس می‌توان این فهرست‌ها را تجمیع کرد.
در کشور ۱۴۰ نوع عوارض در اوایل دهه ۸۰ وجود داشت و صاحبان کسب‌وکار به فراخور کار خود تعدادی عوارض را پرداخت می‌کردند؛ پس از آسیب‌شناسی قانون تجمیع عوارض آمد و قانون ارزش افزوده آن را تکمیل کرد که تمام این عوارض‌ها جمع شد و صاحبان کسب‌وکار تنها با سازمان مالیاتی سروکار خواهند داشت و به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کرد، این حکم نیز در همین راستا است.
از متن حکم بند “ت” ماده ۴ دو تفسیر برداشت می‌شود، : در تفسیر موسع تمام فرایند وصول حق بیمه به سازمان مالیاتی منتقل شود، اما پروژه‌ای ملی و زمان‌بر است.
تفسیر دوم وصول را به همان دریافت و پرداخت معنا می‌کند؛ به‌طوری‌که با ایجاد سامانه، کارفرما ابتدا لیست مشترکی از بیمه و مالیات برای سازمان مالیاتی ارسال می‌کند تا تنها با این سامانه طرف باشد، سازمان مالیاتی بر مبنای آن و جهت محاسبات به سازمان‌های بیمه‌گر ارسال می‌کند، درگاه پرداخت نیز در این سامانه ایجاد خواهد شد که پس از پرداخت حق بیمه توسط کارفرماها، مستقیم به‌حساب سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود.
پیش‌نویس آیین‌نامه تسهیل بند “ت” ماده ۴ قانون برنامه هفتم، بر اساس تفسیر دوم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی نوشته و به دولت ارسال شده که هنوز به جمع‌بندی و مصوبه هیأت وزیران نرسیده است؛ اما در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده در کمیسیون اصلی اقتصادی دولت نیز بررسی شود.
با پیش‌نویس نوشته شده چالش مهمی وجود ندارد چراکه در آن مشخص شده تا سازمان‌های بیمه‌گر جزئیات را در اختیار سازمان مالیاتی قرار بدهند و با تشکیل یک فهرست تلفیقی از کارفرما اطلاعات اخذ شود و دوباره به سازمان‌های بیمه‌گر از طریق سازمان مالیاتی ارسال شود.
در آیین‌نامه، تعیین حق بیمه توسط سازمان مالیاتی دیده نشده است و فقط بحث پرداخت است و درگاهی برای دریافت اطلاعات و پرداخت توسط کارفرما به‌حساب سازمان‌های بیمه‌گر دیده شده و محاسبه و تعیین در پیش‌نویس به سازمان‌های بیمه سپرده شده است.
با نزدیک شدن به تابستان، موج جدید حذف یارانه نقدی در راه است؛ دولت طبق بودجه ۱۴۰۴ قصد دارد یارانه سه دهک پردرآمد را حذف کند. اکنون معیارهای دقیق حقوقی و مالی برای تشخیص حذف یارانه اعلام شده است. چه کسانی در خطر حذف قرار دارند؟ جزئیات در ادامه آمده است.
در شرایطی که فشارهای اقتصادی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، سفره‌ی بسیاری از خانوارهای ایرانی را کوچک‌تر کرده، طرح یارانه معیشتی کالابرگ به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات حمایتی دولت در مقابله با بحران معیشت، با چالش‌هایی جدی در مرحله سوم اجرا مواجه شده است. برخلاف مراحل اولیه که دهک‌های بیشتری از حمایت برخوردار بودند، حالا ابهام در تأمین منابع مالی موجب نگرانی گسترده‌ای در میان دهک‌های چهارم تا هفتم شده که در دو مرحله قبلی مشمول حمایت بودند. از سوی دیگر، دستور فوری رئیس‌جمهور برای تسریع در اجرای این مرحله، امیدها را برای ازسرگیری طرح افزایش داده، اما همچنان شفاف‌سازی درباره وضعیت پرداخت‌ها، گروه‌های هدف و زمان‌بندی اجرای فاز سوم به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شده است. در این میان، موفقیت و استمرار این طرح در گرو همکاری نهادهای اجرایی، تخصیص به‌موقع منابع و اعتمادسازی در میان مردم است.
سفیر ایران در روسیه اعلام کرد که تأسیس بانک مشترک اعضای سازمان همکاری شانگهای و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی میان اعضا، گامی مهم برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و دلارزدایی از اقتصاد جهانی است. این سازمان که اکنون در مرحله حساسی از توسعه قرار دارد، با گسترش تجارت، همکاری‌های بانکی و زیرساخت‌های ترانزیتی، در پی افزایش نفوذ و قدرت در سطح جهانی است.
روزنامه اکونومیک‌تایمز هند به نقل از یک شرکت سرمایه‌گذاری در بمبئی گزارش داد که قیمت طلا احتمالاً طی دو ماه آینده با کاهش ۱۲ تا ۱۵ درصدی مواجه خواهد شد. این در حالی است که چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت طلا همچنان مثبت ارزیابی شده و تنش‌های جهانی تقاضا برای این فلز امن را بالا نگه داشته است.
Δ