نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
هزاران نیروی شرکتی که سالها در حاشیه نظام اداری زندگی کردهاند، حالا چشمانتظار تصمیمی تاریخی هستند؛ آییننامه حذف شرکتهای واسطه در مسیر تصویب است و اگر همهچیز طبق برنامه پیش برود، خرداد ۱۴۰۴ میتواند پایان رسمی سالها بلاتکلیفی شغلی باشد.
از گوشه و کنار خبر میرسد که بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان، قانون ساماندهی کارکنان دولت به مرحله اجرا نزدیک میشود. سازمان اداری و استخدامی پیشنویس آییننامه را تهیه کرده و هیئت دولت در حال بررسی آن است. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، تا پایان بهار تکلیف این نیروها مشخص خواهد شد.
آنهایی که سالها در حاشیهای نامطمئن کار کردند، حالا امیدوارانه چشم به آینده و تصمیم دولت دوختهاند. نیروهایی که گاهی ۱۵ سال سابقه خدمت دارند، اما هنوز با قراردادی موقت، سال به سال زندگی میکنند. حقوقشان کمتر است، امنیت شغلی ندارند، و همیشه این ترس را به دوش میکشند که مبادا سال بعد، نامشان از لیست کارکنان خط بخورد.
حالا، اما قرار است این دور باطل پایان یابد. بر اساس این طرح، کارکنان شرکتی که تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاههای دولتی مشغول بودهاند و در دو سال اخیر نیز ادامهی کار دادهاند، مستقیماً با همان دستگاه قرارداد خواهند بست. دیگر شرکتی واسطه نخواهد بود، دیگر قراردادها سالیانه تمدید نمیشود، و شاید این بار، عدالت استخدامی تا حدی برقرار گردد.
اما هنوز هم چالشهایی در این باره وجود دارد رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره خاطرنشان کرد: البته با توجه به اینکه این مصوبه در قالب آیین نامه اجرایی تصویب شده و همچنان تبدیل به قانون نشده، این نگرانی وجود دارد که با تغییر دولت، اجرای آن نیز اخلال روبهرو شود. به همین جهت مصوبه مجلس در رابطه با ساماندهی نیروهای شرکتی نیز همچنان از سوی ما پیگیری خواهد شد تا تبدیل به قانون شود.
بابایی همچنین درباره آخرین وضعیت مصوبه ساماندهی کارکنان دولت عنوان کرد: هماکنون استدلال برخی اعضای مجمع تشخیص برای مخالفت با تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون این است که دولت مخالف این موضوع است، اما زمانی که سازمان اداری و استخدامی در قالب ابلاغ آیین نامه اجرایی، قرارداد نیروهای شرکتی را با حذف شرکتهای تامین نیروی انسانی به قرارداد کارمندی تبدیل کند، دیگر بهانهای برای تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون وجود نخواهد داشت.
وی درباره زمان اجرایی شدن آیین نامه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی گفت: با توجه به اینکه عموماً شرکتهای تامین نیروی انسانی از خردادماه هر سال، قرارداد با نیروی انسانی را منعقد میکنند، در صورتی که در هفتههای آتی، آیین نامه ارسالی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیئت دولت به تصویب برسد، احتمالاً در همین سال جاری شاهد کوتاه شدن دست شرکتهای تامین نیروی انسانی در بحث قراردادهای کارکنان دولت خواهیم بود.
با این حال، خرداد ماه فصل امیدواری است. اگر آییننامه تصویب شود، شرکتهای تأمین نیرو دیگر نمیتوانند مثل گذشته قرارداد ببندند. کارکنان، این بار مستقیماً به سیستم اداری وصل میشوند و شاید این آغاز رسمیتر شدن زندگی شغلیشان باشد.
روزهای پیش رو، روزهای تعیینکنندهای است. روزهایی که میتواند سرنوشت هزاران نیروی شرکتی را تغییر دهد. آیا بالاخره پس از سالها، سایه شرکتهای واسطه از سرشان کم خواهد شد؟ پاسخ را باید در تصمیمات هیئت دولت و پیگیریهای مجلس جستوجو کرد.
در شرایطی که جهان در حال عبور از نظم دلاری به سوی معماری مالی چندقطبی است، ایران و چین بیسروصدا اما هدفمند در حال انباشت طلا هستند.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی ۲۹.۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ نشان میدهد. از این میزان، تنها ۱۷۹ هزار میلیارد تومان (۱.۸ درصد) بهصورت اسکناس و مسکوکات در دست مردم است. این آمار حکایت از تداوم سلطه شبهپول و سپردههای دیداری بر اقتصاد ایران دارد.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به لزوم اصلاح قیمت نان در تهران، گفت: بهتر است قیمت نان به جای افزایش، آزادسازی و یارانه آن به مستقیما به مردم داده شود تا دست سودجویان از این یارانه قطع شود و تخلفات به حداقل برسد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طراحی سامانهای برای بروز رسانی اطلاعات خانوارها خبر داد و گفت: طبق این سامانه یارانه ثروتمندان حذف و درآمد حاصل از آن بین دهکهای پایین توزیع خواهد شد.
Δ