نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
ز همان ابتدا، هدف اصلی اجرای یارانهها، کمک به اقشار کمدرآمد و تحقق عدالت اجتماعی بود. اما با گذشت زمان و تغییر دولتها، شیوههای مختلفی برای توزیع یارانهها ارائه شد. در دولت سیزدهم، تلاش شد تا یارانهها به طور هدفمندتر به دهکهای کمدرآمد اختصاص یابد. قبل از این دولت، مبلغ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای همه افراد، حتی پردرآمدها نیز پرداخت میشد. اما در دولت سیزدهم، این مبلغ افزایش یافت و یارانه نقدی بیشتری به خانوارهای نیازمند پرداخت شد.
از همان ابتدا، هدف اصلی اجرای یارانهها، کمک به اقشار کمدرآمد و تحقق عدالت اجتماعی بود. اما با گذشت زمان و تغییر دولتها، شیوههای مختلفی برای توزیع یارانهها ارائه شد. در دولت سیزدهم، تلاش شد تا یارانهها به طور هدفمندتر به دهکهای کمدرآمد اختصاص یابد. قبل از این دولت، مبلغ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای همه افراد، حتی پردرآمدها نیز پرداخت میشد. اما در دولت سیزدهم، این مبلغ افزایش یافت و یارانه نقدی بیشتری به خانوارهای نیازمند پرداخت شد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ پیشبینی شده بود که یارانه خانوارهای پردرآمد حذف شود، اما این تصمیم هنوز عملی نشده است. طبق بند ۶ تبصره ۸ این قانون، سازمان هدفمندسازی یارانهها باید با همکاری وزارت تعاون و سازمان برنامه و بودجه آئیننامهای برای حذف یارانه پردرآمدها تهیه و به تصویب میرساند، اما این کار به تأخیر افتاده است.
در حالی که دولت در حال تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۴ است، برخی مقامات دولتی همچنان نسبت به حذف یارانه پردرآمدها موضع محتاطانهای دارند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، به تازگی اعلام کرد که یک آئیننامه برای حذف یارانه پردرآمدها در دولت تصویب شده است، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هیچ اشارهای به حذف این افراد نشده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز گفت که حذف یارانهها از افراد پردرآمد موضوع حساسی است و فعلاً در دستور کار دولت قرار ندارد.
یکی از مشکلات اصلی در اجرای یارانهها، کسری بودجه و عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف است. این عدم هماهنگی باعث شده که منابع یارانهها تأمین نشود و دولت مجبور به استقراض برای پرداخت یارانهها شود. علاوه بر این، شناسایی دقیق پردرآمدها و حذف آنها از فهرست یارانهبگیران نیز همیشه با مشکلات زیادی همراه بوده است.
آمارها نشان میدهند که در حال حاضر بیش از ۸۰ میلیون نفر در ایران یارانه دریافت میکنند و این مسأله، بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل کرده است. برای رفع این مشکل، لازم است که سیاستهای اجرایی اصلاح شوند و روشهای دقیقتری برای شناسایی نیازمندان واقعی و حذف پردرآمدها از لیست یارانهبگیران به کار گرفته شود.
یکی از نکات کلیدی که در این بحث مطرح است، ضرورت نظارت دقیق بر نحوه توزیع منابع یارانهای و مدیریت بهینه آنها است. در صورتی که این نظارتها به درستی انجام نشود، احتمال هدررفت منابع و افزایش تورم وجود دارد. برای مثال، حذف یارانه از خانوارهای پردرآمد، بدون شناسایی دقیق آنها، ممکن است منجر به نابرابریها و مشکلات جدیدی شود.
در نهایت، باید منتظر بود تا دولت چهاردهم به چه شکلی به این چالشها پاسخ دهد و آیا توانایی دارد که در نهایت یارانهها را بهطور عادلانه توزیع کند یا نه. در حالی که پرداخت یارانه همچنان به عنوان ابزاری برای کاهش فقر و حمایت از اقشار آسیبپذیر در نظر گرفته میشود، نحوه مدیریت آن در آینده میتواند تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
با شروع مرداد ۱۴۰۴، دولت بار دیگر با پرداخت یارانه نقدی، مستمری مددجویان و کالابرگ الکترونیکی به حمایت از خانوارهای کمدرآمد و میاندرآمد ادامه میدهد. این طرحها که با هدف کاهش فشارهای اقتصادی و تقویت امنیت غذایی طراحی شدهاند، طبق زمانبندی مشخص به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
در شرایطی که کشور با چالش ناترازی در حوزه انرژی و آب روبهروست، قالیباف، رئیس مجلس با تأکید بر لزوم اقدام فوری و برنامهریزی دقیق دولت، هشدار داد که راهحلها نباید به شوکدرمانی منجر شود. او همچنین از اهمیت تداوم اعطای بهموقع کالابرگ الکترونیک سخن گفت و خاطرنشان کرد که اولین منفعت اقتصادی صرفهجویی و بهبود بهرهوری باید مستقیماً به مردم بازگردد؛ چرا که بدون این همراهی اجتماعی، موفقیت این سیاستها دشوار خواهد بود. در کنار این موارد، او بر اصلاح ایرادات پایگاههای داده و نظام دهکبندی برای توزیع عادلانه یارانهها و حمایتها تأکید کرد.
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۵ مرداد در ابتدای آغاز معاملات اعلام شد. بر این اساس هر گرم طلا به قیمت ۷ میلیون و ۸۶ هزار تومان معامله می شود. هر سکه امامی نیز در بازار به قیمت ۷۸ میلیون و ۴۰ هزار تومان فروخته می شود. قیمت جدید دیگر سکه ها و طلای دست دوم را می توانید در جدول زیر ببینید.
حذف یارانه نقدی 18 میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی در دستور کار دولت قرار دارد، اما منابع آزادشده تنها برای حمایت از یکسوم مشمولان کالابرگ کافی است. این تصمیم، نگرانیهایی درباره آینده معیشت دهکهای پایین ایجاد کرده و وزارت رفاه را در برابر پرسشهای جدی برای شفافسازی قرار داده است.
Δ