نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
ز همان ابتدا، هدف اصلی اجرای یارانه‌ها، کمک به اقشار کم‌درآمد و تحقق عدالت اجتماعی بود. اما با گذشت زمان و تغییر دولت‌ها، شیوه‌های مختلفی برای توزیع یارانه‌ها ارائه شد. در دولت سیزدهم، تلاش شد تا یارانه‌ها به طور هدفمندتر به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص یابد. قبل از این دولت، مبلغ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای همه افراد، حتی پردرآمدها نیز پرداخت می‌شد. اما در دولت سیزدهم، این مبلغ افزایش یافت و یارانه نقدی بیشتری به خانوارهای نیازمند پرداخت شد.
از همان ابتدا، هدف اصلی اجرای یارانه‌ها، کمک به اقشار کم‌درآمد و تحقق عدالت اجتماعی بود. اما با گذشت زمان و تغییر دولت‌ها، شیوه‌های مختلفی برای توزیع یارانه‌ها ارائه شد. در دولت سیزدهم، تلاش شد تا یارانه‌ها به طور هدفمندتر به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص یابد. قبل از این دولت، مبلغ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای همه افراد، حتی پردرآمدها نیز پرداخت می‌شد. اما در دولت سیزدهم، این مبلغ افزایش یافت و یارانه نقدی بیشتری به خانوارهای نیازمند پرداخت شد.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده بود که یارانه خانوارهای پردرآمد حذف شود، اما این تصمیم هنوز عملی نشده است. طبق بند ۶ تبصره ۸ این قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید با همکاری وزارت تعاون و سازمان برنامه و بودجه آئین‌نامه‌ای برای حذف یارانه پردرآمدها تهیه و به تصویب می‌رساند، اما این کار به تأخیر افتاده است.
در حالی که دولت در حال تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۴ است، برخی مقامات دولتی همچنان نسبت به حذف یارانه پردرآمدها موضع محتاطانه‌ای دارند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، به تازگی اعلام کرد که یک آئین‌نامه برای حذف یارانه پردرآمدها در دولت تصویب شده است، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هیچ اشاره‌ای به حذف این افراد نشده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز گفت که حذف یارانه‌ها از افراد پردرآمد موضوع حساسی است و فعلاً در دستور کار دولت قرار ندارد.
یکی از مشکلات اصلی در اجرای یارانه‌ها، کسری بودجه و عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف است. این عدم هماهنگی باعث شده که منابع یارانه‌ها تأمین نشود و دولت مجبور به استقراض برای پرداخت یارانه‌ها شود. علاوه بر این، شناسایی دقیق پردرآمدها و حذف آنها از فهرست یارانه‌بگیران نیز همیشه با مشکلات زیادی همراه بوده است.
آمارها نشان می‌دهند که در حال حاضر بیش از ۸۰ میلیون نفر در ایران یارانه دریافت می‌کنند و این مسأله، بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل کرده است. برای رفع این مشکل، لازم است که سیاست‌های اجرایی اصلاح شوند و روش‌های دقیق‌تری برای شناسایی نیازمندان واقعی و حذف پردرآمدها از لیست یارانه‌بگیران به کار گرفته شود.
یکی از نکات کلیدی که در این بحث مطرح است، ضرورت نظارت دقیق بر نحوه توزیع منابع یارانه‌ای و مدیریت بهینه آنها است. در صورتی که این نظارت‌ها به درستی انجام نشود، احتمال هدررفت منابع و افزایش تورم وجود دارد. برای مثال، حذف یارانه از خانوارهای پردرآمد، بدون شناسایی دقیق آنها، ممکن است منجر به نابرابری‌ها و مشکلات جدیدی شود.
در نهایت، باید منتظر بود تا دولت چهاردهم به چه شکلی به این چالش‌ها پاسخ دهد و آیا توانایی دارد که در نهایت یارانه‌ها را به‌طور عادلانه توزیع کند یا نه. در حالی که پرداخت یارانه همچنان به عنوان ابزاری برای کاهش فقر و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته می‌شود، نحوه مدیریت آن در آینده می‌تواند تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان ایرانی که از تسهیلات ارزی بهره‌مند شده‌اند، با چالش‌های متعددی در بازپرداخت این تسهیلات مواجه شده‌اند. عواملی نظیر نوسانات ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد‌های صادراتی، توان بازپرداخت این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و درخواست‌هایی برای معافیت یا تبدیل تعهدات ارزی به ریالی را افزایش داده است.
با گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، امید بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تداوم این حمایت معیشتی به یأس تبدیل شده است. طرحی که با وعده بهبود سفره مردم و تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین آغاز شد، حالا در ایستگاه سوم متوقف مانده و قربانی کمبود منابع شده است. در حالی که مجلس بر لزوم تداوم این طرح پافشاری می‌کند، دولت از ناتوانی در تأمین بودجه سخن می‌گوید؛ همین اختلاف‌ها، میلیون‌ها ایرانی را در بلاتکلیفی نگه داشته است. از سوی دیگر، نظام پر ایراد دهک‌بندی که با کوچک‌ترین تغییر اقتصادی، یارانه را قطع می‌کند، خشم مردم را برانگیخته است. حالا معیشت مردم گروگان یک بودجه مبهم، تصمیمات ناکارآمد و وعده‌های نیمه‌تمام است؛ آیا دولت پزشکیان می‌تواند از این بن‌بست خارج شود؟
اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس در شرایط فعلی در مرحله انتظار و اصلاح قرار دارد. شاخص بورس اگرچه در اردیبهشت‌ماه روند مثبتی داشت، اما با تعویق در اجرای توافقات سیاسی، وارد فاز نوسانی شده است. بازار نیازمند خبر قطعی از توافق برای آغاز رالی جدید است. تا آن زمان، صنایع خاصی مانند نیروگاهی و شرکت‌های با سود تقسیمی بالا می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. همچنین سیاست‌های ارزی دولت و نرخ بهره بانکی دو متغیر کلیدی برای تعیین مسیر آینده بازار خواهند بود. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به بورس نگاه کنند و تصمیم‌گیری‌های خود را بر مبنای سناریوهای محتمل سیاسی و اقتصادی تنظیم کنند.
در شرایطی که برداشت گندم در بیش از ۲۰ استان کشور ادامه دارد، پرداخت مرحله‌ای مطالبات کشاورزان در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از مطالبات تاکنون پرداخت شده و طبق وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه، تسویه کامل بدهی‌ها به گندم‌کاران تا ۱۰ روز آینده انجام خواهد شد.
Δ