افزایش ۲۸ درصدی حقوق کارمندان رسما تایید شد

پرونده سند دخل و خرج سال آینده در حالی قرار است در مجلس بسته شود که همچنان از چالش ناترازی شدید رنج می‌برد و از این حیث می‌تواند یک بودجه انقباضی و البته با چاشنی حفظ تورم در کانال بالای ۳۰درصد قلمداد شود، هرچند که سهم هزینه‌های جاری دولت از منابع بودجه عمومی از ۷۳.۳ درصد امسال به ۶۷.۷درصد در سال آینده کاسته شده اما رشد ۷۸.۷درصدی هزینه‌های جاری با وجود تنگنای درآمدی دولت، می‌تواند ناترازی بودجه را افزایش دهد.

افزون بر اینکه بودجه عمرانی کشور تنها ۵۰درصد رشد کرده و سهم آن از ۱۵.۶درصد در سال‌جاری به ۱۲.۱درصد در سال بعد کاسته شده که ممکن است اتمام پروژه‌های عمرانی و رشد فعالیت‌های اقتصادی ناشی از آن را به تأخیر بیندازد. نکته مهم دیگر اینکه مصارف دولت در قالب تملک دارایی‌های مالی یا همان بازپرداخت دیون دولت نسبت به سال‌جاری ۲۵۳درصد جهش کرده و سهم آن از ۱۱.۱درصد در سال ۱۴۰۳به ۲۰.۲درصد رسیده اما دولت بخشی از ناترازی بودجه‌اش را با اتکای زیاد به استقراض در قالب فروش اوراق بدهی پوشش داده است.

رمزگشایی از هزینه‌های جاری ۱۴۰۴

مرکز پژوهش‌های مجلس فاش کرده که بخش عمده‌ای از رشد اعتبارات هزینه‌ای دولت مربوط به اعتبارات متفرقه است که ۵۳۰درصد نسبت به قانون سال‌جاری افزایش یافته که پرداخت کمک‌زیان هدفمندی یارانه‌ها، اعتبارات متناسب‌سازی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان و پرداخت سوداوراق مالی ازجمله ردیف‌های اصلی اعتبارات متفرقه هستند.

این گزارش می‌افزاید: سال آینده دولت باید ۲۰۰همت برای جبران کسری بودجه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ۶۵همت بابت تهاتر فراورده نفتی با خوراک (واردات بنزین و گازوئیل)، ۸۰همت بابت حمایت از معیشت مردم، ۸۵همت برای جبران پاداش پایان خدمت بازنشستگان، ۱۸۵همت بابت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و ۲۳۰همت هم بابت سود و کارمزد اوراق بدهی پرداخت کند.

معمای رشد هزینه‌ها و حقوق کارمندان

براساس دادهای ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه اعتبارات لحاظ شده برای حقوق و دستمزد و عیدی کارمندان بخش دولتی با فرض افزایش ۲۰ درصدی و افزایش‌ های ناشی از قانون جوانی جمعیت، معادل ۱۱۴۴هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال‌جاری رشد ۲۸درصدی خواهد داشت. به این ترتیب سهم حقوق و دستمزد و عیدی کارکنان دولت از کل مصارف دولت حدود ۲۳درصد خواهد بود. این در حالی است که ۵۹۳همت بودجه برای پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دولت پیش‌بینی شده است.

سهم حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی، اعتبارات بازنشستگی و مجموع تملک دارایی‌های مالی تقریباً برابر بوده و نشان می‌دهد موضوع تعهدات بازنشستگی و تعهدات مالی دولت ۲مسئله اصلی و کلان در حوزه مدیریت مالی دولت در سال‌های پیشرو هستند که نیازمند اصلاحات جدی است.

بازهم بودجه شفاف نیست

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد: هرچند لایحه ارسالی دولت به مجلس از کیفیت قابل‌قبولی در ارائه تصویری از عملیات مالی دولت برخوردار بود اما همچنان نقص‌های جدی دارد و عدم‌شفافیت فصول هزینه‌ای بودجه دستگاهی و بی‌انضباطی مالی در جابه‌جایی برخی ردیف‌های هزینه‌ای از مصارف عمومی به هدفمندی یارانه‌ها ازجمله ابهام‌هاست و تصویر ارائه شده از بودجه کامل و شفاف نیست. براساس قانون برنامه هفتم دولت مکلف شده که منابع اجرای احکام برنامه را هرسال در بودجه سنواتی درج کند و سازمان برنامه و بودجه وظیفه دارد اهداف قانونی دستگاه‌های اصلی لایحه بودجه را به‌صورت برنامه‌محور که حاوی برنامه‌های اجرایی و اهداف کمّی باشد تهیه کند تا این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور باشد. هرچند دولت در شکل‌دهی جداول بودجه و پیوست‌های تقدیمی تلاش کرده تا در این مسیر حرکت کند اما ارتباط دقیق مصارف یادشده با برنامه هفتم و شیوه نظارت و هدایت اعتبارها در جهت تحقق برنامه به جای پرداخت مستمر حقوق و مزایای شاغلین و بازنشستگان محل ابهام جدی است.