نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
با توجه به تأثیر چشمگیر هزینه مسکن بر معیشت خانوارهای کارگری، ضرورت دارد سیاستگذاران راهکارهای عملی برای کنترل این بحران ارائه دهند. در غیر این صورت، افزایش هزینههای مسکن میتواند به نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی دامن بزند و معیشت میلیون ها کارگر را با چالش جدیتری مواجه کند.
مسکن همواره یکی از اصلیترین نیازهای خانوارها بوده و در سالهای اخیر، سهم آن در هزینههای خانوارهای کارگری به شدت افزایش یافته است. این مسئله باعث شده بسیاری از کارگران برای تأمین سایر نیازهای اساسی خود با چالشهای جدی مواجه شوند.
طبق گزارشهای رسمی، هزینه مسکن بخش عمدهای از درآمد کارگران را به خود اختصاص میدهد. در برخی شهرهای بزرگ، این سهم به بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوارهای کارگری رسیده است. افزایش اجارهبها و رشد قیمت مسکن، امکان خرید خانه را برای بسیاری از کارگران به امری دور از دسترس تبدیل کرده است.
بالا بودن هزینه مسکن باعث کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری شده و آنها را ۰مجبور به کاهش هزینههای دیگر از جمله تغذیه، بهداشت و آموزش کرده است. بسیاری از خانوادهها برای کاهش هزینهها به مناطق حاشیهای مهاجرت میکنند که این امر مشکلات اجتماعی و اقتصادی جدیدی را به دنبال دارد.
بررسی های مرکز آمار نشان می دهد که بیشترین میزان هزینه بابت مسکن در سال گذشته در مقایسه با کل هزینه های خانوار شهری به تهرانی ها با ۵۵.۸ درصد اختصاص دارد. این در حالی است که متوسط کشوری این شاخص (نسبت هزینه های مسکن به کل هزینه های خانوار شهری در سال ۱۴۰۲) ۴۲.۴ درصد است.
ارزان ترین مسکن هم در کهگیلویه و بویراحمد پیدا می شود که تنها ۱۸.۵ درصد از هزینه های خانوارهای شهری در بر می گیرد.
احمد بیگدلی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه حقوق ها باید حداقل ۴۰ درصد افزایش یابدگفت :زندگی در تهران با حقوق زیر ۲۵ میلیون تومان امکان پذیر نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: حقوق ها باید متناسب با تورم افزایش یابد؛ در غیر اینصورت، مطمئناً آسیب جدی به قشر کارگر خواهیم زد که جبران ناپذیر است. آخرین آماری که از تورم اعلام کردند ۳۷ درصد است؛ اما وقتی زیربنا ضعیف است و هر چقدر هم افزایش حقوق را بالا در نظر بگیریم، اما باز هم تاثیر چندانی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: حقوق ها به جای ۲۰ درصد اگر ۴۰ درصد افزایش یابد هم برای امسال می تواند گوشه ای از تورم را جبران کند و هم برای سال های آینده گام بزرگی برای جبران فاصله میان حقوق و تورم برداشته می شود.
بیگدلی اظهار داشت: سبد معیشتی خانوار در شهری مانند تهران بالای ۲۵ میلیون تومان است؛ با توجه به وضعیت اجاره خانه و هزینه های دیگری که خانوار دارند، اگر بخواهیم یک زندگی معمولی در تهران داشته باشیم با حقوق زیر ۲۵ میلیون تومان امکان پذیر نیست.
با توجه به تأثیر چشمگیر هزینه مسکن بر معیشت خانوارهای کارگری، ضرورت دارد سیاستگذاران راهکارهای عملی برای کنترل این بحران ارائه دهند. در غیر این صورت، افزایش هزینههای مسکن میتواند به نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی دامن بزند و معیشت میلیونها کارگر را با چالش جدیتری مواجه کند.
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد میکنند که دولت با اجرای سیاستهای حمایتی مانند افزایش وامهای مسکن، کنترل اجارهبها و توسعه مسکن ارزانقیمت، به کاهش فشار بر خانوارهای کارگری کمک کند. همچنین، افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینههای مسکن میتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.
با شروع مرداد ۱۴۰۴، دولت بار دیگر با پرداخت یارانه نقدی، مستمری مددجویان و کالابرگ الکترونیکی به حمایت از خانوارهای کمدرآمد و میاندرآمد ادامه میدهد. این طرحها که با هدف کاهش فشارهای اقتصادی و تقویت امنیت غذایی طراحی شدهاند، طبق زمانبندی مشخص به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
در شرایطی که کشور با چالش ناترازی در حوزه انرژی و آب روبهروست، قالیباف، رئیس مجلس با تأکید بر لزوم اقدام فوری و برنامهریزی دقیق دولت، هشدار داد که راهحلها نباید به شوکدرمانی منجر شود. او همچنین از اهمیت تداوم اعطای بهموقع کالابرگ الکترونیک سخن گفت و خاطرنشان کرد که اولین منفعت اقتصادی صرفهجویی و بهبود بهرهوری باید مستقیماً به مردم بازگردد؛ چرا که بدون این همراهی اجتماعی، موفقیت این سیاستها دشوار خواهد بود. در کنار این موارد، او بر اصلاح ایرادات پایگاههای داده و نظام دهکبندی برای توزیع عادلانه یارانهها و حمایتها تأکید کرد.
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۵ مرداد در ابتدای آغاز معاملات اعلام شد. بر این اساس هر گرم طلا به قیمت ۷ میلیون و ۸۶ هزار تومان معامله می شود. هر سکه امامی نیز در بازار به قیمت ۷۸ میلیون و ۴۰ هزار تومان فروخته می شود. قیمت جدید دیگر سکه ها و طلای دست دوم را می توانید در جدول زیر ببینید.
حذف یارانه نقدی 18 میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی در دستور کار دولت قرار دارد، اما منابع آزادشده تنها برای حمایت از یکسوم مشمولان کالابرگ کافی است. این تصمیم، نگرانیهایی درباره آینده معیشت دهکهای پایین ایجاد کرده و وزارت رفاه را در برابر پرسشهای جدی برای شفافسازی قرار داده است.
Δ