نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در سال ۱۴۰۲، حقوق کارگران با دلار ۴۳ هزار تومانی حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود.
در سال جاری و با افزایش قیمت دلار و بر اساس پیش بینی ها و محاسبات انجام شده، حقوق ثابت کارگران باید ۱۵ میلیون تعیین شود تا متناسب با تورم و افزایش قیمت ها باشد.
روز ۳۰ ام بهمن ماه جلسه شورای عالی کار با دستور کار بررسی گزارش های ارسالی فراخوان وزیر درباره دستمزد و گزارش های ارسالی کمیته مزد برگزار شد.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه خروجی جلسه امروز پیرامون بررسی گزارش های فراخوان وزیر درباره مزد بود و به تحلیل و بررسی های این گزارش ها گذشت، گفت: از جلسه بعدی بحث جزئی تری درباره دستمزد انجام خواهد گرفت؛ درمجموع کار تحقیقاتی خوبی بود و به جامعه کارگری در به روز رسانی اطلاعاتی مانند بنگاه های تولیدی، رویه های علمی در تعیین مزد، بررسی میدانی درباره مزد، موارد مختلف پیرامون سازمان تأمین اجتماعی کمک کرد.
وی افزود: وظیفه شورای عالی کار صرفا تعیین مزد نیست، شورای عالی کار بزرگ ترین نهاد سه جانبه کشور است؛ این اقدام علمی را مثبت ارزیابی می کنیم و خواستار ادامه تحقیقات علمی برای سایر موارد کارگران هستیم؛ اما با توجه به قوانین بالادستی و مغایرت بعضی موارد اختیارات شورای عالی کار امکان اجرای پیشنهادات مطرح شده وجود ندارد و دیدگاه کارگران برای ۱۴۰۴ توجه به سبد معیشت و نرخ تورم است.
خدایی بیان کرد: عدد ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی که در شبکه های اجتماعی به عنوان هزینه معیشت مطرح شده است، مربوط به بررسی های روز گذشته کمیته مزد است، این اقلام بر اساس هزینه های دی ماه تعیین شده و با تورم بهمن ماه به روز رسانی خواهد شد؛ در جلسه امروز صحبت از عدد و رقم صورت نگرفت.
با گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، امید بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تداوم این حمایت معیشتی به یأس تبدیل شده است. طرحی که با وعده بهبود سفره مردم و تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین آغاز شد، حالا در ایستگاه سوم متوقف مانده و قربانی کمبود منابع شده است. در حالی که مجلس بر لزوم تداوم این طرح پافشاری می‌کند، دولت از ناتوانی در تأمین بودجه سخن می‌گوید؛ همین اختلاف‌ها، میلیون‌ها ایرانی را در بلاتکلیفی نگه داشته است. از سوی دیگر، نظام پر ایراد دهک‌بندی که با کوچک‌ترین تغییر اقتصادی، یارانه را قطع می‌کند، خشم مردم را برانگیخته است. حالا معیشت مردم گروگان یک بودجه مبهم، تصمیمات ناکارآمد و وعده‌های نیمه‌تمام است؛ آیا دولت پزشکیان می‌تواند از این بن‌بست خارج شود؟
اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس در شرایط فعلی در مرحله انتظار و اصلاح قرار دارد. شاخص بورس اگرچه در اردیبهشت‌ماه روند مثبتی داشت، اما با تعویق در اجرای توافقات سیاسی، وارد فاز نوسانی شده است. بازار نیازمند خبر قطعی از توافق برای آغاز رالی جدید است. تا آن زمان، صنایع خاصی مانند نیروگاهی و شرکت‌های با سود تقسیمی بالا می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. همچنین سیاست‌های ارزی دولت و نرخ بهره بانکی دو متغیر کلیدی برای تعیین مسیر آینده بازار خواهند بود. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به بورس نگاه کنند و تصمیم‌گیری‌های خود را بر مبنای سناریوهای محتمل سیاسی و اقتصادی تنظیم کنند.
در شرایطی که برداشت گندم در بیش از ۲۰ استان کشور ادامه دارد، پرداخت مرحله‌ای مطالبات کشاورزان در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از مطالبات تاکنون پرداخت شده و طبق وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه، تسویه کامل بدهی‌ها به گندم‌کاران تا ۱۰ روز آینده انجام خواهد شد.
با وجود صراحت قانون درباره بیمه اجباری از روز نخست اشتغال، میلیون‌ها کارگر در کشور همچنان بدون هیچ‌گونه بیمه‌ای مشغول به کار هستند. این پدیده نه‌تنها نشانه‌ای از بی‌توجهی کارفرمایان، بلکه سندی بر ناکارآمدی بازرسی‌ها و خلأهای اجرایی در وزارت کار است.
Δ