نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد که از زمان راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، ۱۳۳۷ درخواست برای فروش آنلاین طلا ثبت شده است که از این میان، ۲۶۱ مجوز صادر شده و ۱۹۰ مورد آن مربوط به سال ۱۴۰۳ بوده است.
حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، درباره صدور مجوز برای سکوهای فروش آنلاین طلا اظهار داشت که هدف از راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها، ایجاد شفافیت آماری بوده است. به گفته او، تمامی آمارها به‌طور شفاف در این سامانه ثبت شده و هر مجوزی که در آن درج نشده باشد، فاقد اعتبار است. از زمان آغاز به کار این درگاه، ۱۳۳۷ درخواست برای فروش آنلاین طلا ثبت شده که تاکنون ۲۶۱ مجوز صادر شده و از این تعداد، ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.
وی افزود: نقدی که در این مورد به درگاه ملی مجوزها وارد شده اساساً وارد نیست. تصویب کاربرگ‌ها به پیشنهاد نهاد و مرجع تخصصی مربوطه انجام شده است. براساس قانون، عالی ترین مرجع برای تعیین شرایط مجوزهای صنفی، هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است.
این هیئت پیشنهاد را به هیئت مقررات زدایی می‌دهد و پس از بررسی در درگاه ملی مجوزها بارگزاری می‌شود. هیچ تغییری در خصوص مجوز فروش طلای آنلاین در کاربرگ پیشنهاد شده از سوی هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ایجاد نشد و هیئت مقررات زدایی همان کاربرگ را مصوب کرده است.
معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: مشکل اینجا است که کاربرگ سامانه معاملات طلای آنلاین آب شده و مصنوعات طلا و جواهر که اسم دقیق مجوز خرید و فروش طلای آنلاین طلا است، متاسفانه سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بوده است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد ضوابط تعیین شده گفت: متاسفانه تا پیش از ورود اخیر هیئت مقررات‌زدایی و کمیته طلا که در وزارت صمت تشکیل می‌شود، اگر یک متقاضی می‌آمد و درخواست ایجاد یک پلتفرم آنلاین را براساس قرارداد با یک فروشنده طلا را ارائه می‌کرد و ای نماد نیز می‌داشت، برای دریافت مجوز کفایت می‌کرد.
بدون آنکه بررسی شود که چقدر ضمانت مورد نیاز است و آیا مقدار طلای مورد معامله اساساً در حد توان تامین فرد هست یا خیر. ۲۶۱ مجوز صادر شده براساس همین ضابطه بوده است. نهادهای امنیتی در این زمینه حساسیت پیدا کردند و درخواست توقف صدور مجوزها را داشته‌اند.
حاجی جعفری با بیان اینکه براساس تبصره ۲ و تبصره ۴ ماده ۷ قانون اصلاحی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، توقف صدور یک مجوز به دلیل انحصاری که برای قبلی‌ها ایجاد می‌کند جرم انگاری شده است، گفت: این کار به مدت محدود قابل اجرا است تا ضوابط جدید اجرایی شود. ما ۵۰ روز به کمیته طلا زمان دادیم تا اصلاحات را انجام دهد.
وی تاکید کرد: مهم‌ترین ضابطه این است که فردی که قصد خرید و فروش طلای آنلاین را دارد باید در بانک کارگشایی ذخیره کرده و زیرساخت‌های امنیتی سایت خود را نیز فراهم کند. هم اکنون نیز کمیته طلا در مکاتبه با تمامی ۲۶۱ نفر دارنده مجوز اعلام کرده است که باید بیایند و تعهد مکتوب ارائه دهند که الزامات تعیین شده را اجرایی خواهند کرد. در غیر این صورت جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد.
در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان ایرانی که از تسهیلات ارزی بهره‌مند شده‌اند، با چالش‌های متعددی در بازپرداخت این تسهیلات مواجه شده‌اند. عواملی نظیر نوسانات ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد‌های صادراتی، توان بازپرداخت این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و درخواست‌هایی برای معافیت یا تبدیل تعهدات ارزی به ریالی را افزایش داده است.
با گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، امید بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تداوم این حمایت معیشتی به یأس تبدیل شده است. طرحی که با وعده بهبود سفره مردم و تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین آغاز شد، حالا در ایستگاه سوم متوقف مانده و قربانی کمبود منابع شده است. در حالی که مجلس بر لزوم تداوم این طرح پافشاری می‌کند، دولت از ناتوانی در تأمین بودجه سخن می‌گوید؛ همین اختلاف‌ها، میلیون‌ها ایرانی را در بلاتکلیفی نگه داشته است. از سوی دیگر، نظام پر ایراد دهک‌بندی که با کوچک‌ترین تغییر اقتصادی، یارانه را قطع می‌کند، خشم مردم را برانگیخته است. حالا معیشت مردم گروگان یک بودجه مبهم، تصمیمات ناکارآمد و وعده‌های نیمه‌تمام است؛ آیا دولت پزشکیان می‌تواند از این بن‌بست خارج شود؟
اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس در شرایط فعلی در مرحله انتظار و اصلاح قرار دارد. شاخص بورس اگرچه در اردیبهشت‌ماه روند مثبتی داشت، اما با تعویق در اجرای توافقات سیاسی، وارد فاز نوسانی شده است. بازار نیازمند خبر قطعی از توافق برای آغاز رالی جدید است. تا آن زمان، صنایع خاصی مانند نیروگاهی و شرکت‌های با سود تقسیمی بالا می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. همچنین سیاست‌های ارزی دولت و نرخ بهره بانکی دو متغیر کلیدی برای تعیین مسیر آینده بازار خواهند بود. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به بورس نگاه کنند و تصمیم‌گیری‌های خود را بر مبنای سناریوهای محتمل سیاسی و اقتصادی تنظیم کنند.
در شرایطی که برداشت گندم در بیش از ۲۰ استان کشور ادامه دارد، پرداخت مرحله‌ای مطالبات کشاورزان در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از مطالبات تاکنون پرداخت شده و طبق وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه، تسویه کامل بدهی‌ها به گندم‌کاران تا ۱۰ روز آینده انجام خواهد شد.
Δ