نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
رئیس کمیته مزد درباره نتیجه سومین جلسه این کمیته گفت: در جلسه اخیر مسائل کلی در خصوص «مسکن و درمان» مطرح شد.
سومین جلسه کمیته مزد در هفته جاری برگزار شد. محسن باقری، رئیس کمیته مزد درباره نتیجه این جلسه گفت: در جلسه اخیر مسائل کلی در خصوص مسکن و درمان مطرح شد. نماینده کارفرمایان عنوان کرد سهم درمان کارگران با کارفرما نیست و وظیفه دولت بوده که به برعهده کارفرما قرار داده است.
وی افزود: از این رو، از معاونت درمان تأمین اجتماعی دعوت شد تا برای پاسخ به برخی ابهامات در جلسه حضور داشته باشد. نماینده جامعه کارگری ایرادات حوزه درمان را عنوان کرد؛ اینکه اگر کارفرما سهم بیمه را نپردازد کارگر نمیتواند از بیمه درمان خود استفاده کند و مراکز درمان خدمات دهی نمیکنند.
وی ادامه داد: همچنین در حالی که بر اساس قانون درمان کارگران باید رایگان انجام شود هزینه بیمه تکمیلی به کارگران تحمیل شده و این موارد هزینه خانوار را بیشتر میکند.
باقری با اشاره به موضوع دوم مطرح شده در این جلسه به «حق مسکن کارگری» اشاره کرد و گفت: تعاونیها در این راستا کمک کننده هستند اما چون از جانب دولت حمایت نمیشوند معمولاً پس از تشکیل، بدون نتیجه و دستاورد رها میشوند. در این راستا از معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم دعوت شد تا به موضوع رسیدگی شود.
وی اظهار کرد: کمیته مزد پیش از شورای عالی کار تشکیل میشود تا این مباحث در آن مطرح و نتایج نهایی حاصل شود تا موضوع اصلی شورا که تعیین سبد معیشتی و حداقل دستمزد کارگران است به حاشیه نرود.
وی تصریح کرد: در دو جلسه اخیر مسائل کلی مطرح شده که مورد اعتراض ما بود زیرا زمان در حال از دست رفتن است و هنوز کمیته وارد موضوع اصلی خود که تعیین عدد سبد معیشتی است نشده است.
رئیس کمیته مزد درباره عدد سبد معیشتی هم گفت: هنوز نرخ تورم دی ماه از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام نشده و هر زمان این عدد مشخص شود محاسبه ما هم بهروز میشود. در حال حاضر بر اساس نرخ تورم آذر ماه این عدد ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است. البته در مناظرهای در سیما این عدد را هاشم خنفری پورجعفری، نماینده خوزستان در مجلس دوازدهم ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
۵۴.۷ همت وام ازدواج و فرزند به ۲۵۰ هزار نفر از متقاضیان از ابتدای سال جاری پرداخت شد
پس از سالها انتظار و وعدههای تکراری، حالا طرح «ساماندهی کارکنان دولت» دوباره به ایستگاه تصمیمگیری نهایی نزدیک شده؛ طرحی که میتواند بیش از ۷۸۰ هزار نیروی شرکتی و حجمی را از بلاتکلیفی نجات دهد و واسطههای پرهزینه را برای همیشه حذف کند. با ثبت اطلاعات همه کارمندان در سامانههای سینا و پاکنا، پرداخت حقوق و مزایا شفاف میشود و عدالت استخدامی یک گام به واقعیت نزدیکتر خواهد شد. اما این مسیر آسان نیست؛ از اختلافنظر در مجمع تشخیص و نگرانی دولت از بار مالی، تا مشکلات اجرایی و مقاومت برخی ذینفعان، همه میتواند دوباره روند کار را به تأخیر بیندازد. آیا امسال سرنوشت هزاران کارمند در سایه اراده دولت جدید و حمایت مجلس روشن خواهد شد، یا بار دیگر اجرای این طرح تاریخی به آینده موکول میشود؟
با تنها ۱۲ روز باقیمانده تا پایان مهلت قانونی، برگزاری مجامع شرکتهای استانی سهام عدالت همچنان در هالهای از ابهام است.
طبق خبرهای منتشر شده واریز مرحله دوم وام بازنشستگان کشوری به اواخر تیرماه موکول شد.
Δ