طرح ساماندهی کارکنان دولت تعیین تکلیف می‌ شود

طرح ساماندهی کارکنان دولت بعد از چند سال حضور در مجلس هنوز به نتیجه نرسیده است. اما همچنان وعده‌هایی برای تحقق این طرح داده می‌شود. به تازگی علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در مصاحبه‌ای در مورد  طرح ساماندهی ابراز امیدواری کرد و گفت: از طریق دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری طرح ساماندهی هستیم و انشاالله این طرح امسال تعیین تکلیف می‌شود. 

علیرضا میرغفاری (عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران) در رابطه با وعده‌ی نمایندگان مجلس در رابطه با طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: اصلا نسبت به نتیجه رسیدنِ این طرح خوشبین نیستم. طرح ساماندهی در دو دوره‌ی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. مجلس قبلی در دقیقه نود طرحی را تصویب کرد که به شورای نگهبان ارسال شد و پس از آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. طرح بعد از بررسی‌های بسیار هنوز به نتیجه نرسیده است. 

میرغفاری گفت: تأکیدِ چندساله بر طرح ساماندهی کارکنان دولت و وعده‌های مکرر به نوعی بازی با افکار عمومی است و به نظر جنبه تبلیغاتی به خود گرفته است. 

این فعال کارگری گفت: یک بار برای همیشه تعیین تکلیف کنید که کارکنان دولت باید با چه معیارهایی و به چه صورت جذب شوند. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که اصل موضوع معیشت و دستمزد و اختلافات مزدی بین کارگران پیمانکاری و سایر کارگران است. 

میرغفاری بیان کرد: ما بر حذف پیمانکاران تأکید داریم اما چون به این کار خوشبین نیستیم، باید ببینیم چگونه می‌توان مسئله‌ی اختلافات مزدی بین کارکنان رسمی و پیمانکاری را حذف کرد. دولت و وزارتخانه‌های می‌توانند با استفاده از پیمان‌هایی که با این شرکت‌ها منعقد می‌کنند، موضوع دستمزد و خدمات رفاهی و امکانات را حل کنند، به طوریکه فاصله‌ی دستمزد و رفاهیاتِ بین کارگران برداشته شود. 

عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران بیان کرد: طرح ساماندهی چندین سال در مجلس است؛ دائم به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود و در نهایت هیچ اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد. این چرخه موجب ایجاد نارضایتی کارگران می‌شود. 

میرغفاری گفت: فضاسازی‌های موجود در خصوص حذف این شرکت‌ها به بهبود معیشت کارگران کمک نمی‌کند. اگر قرار بود اقدامی صورت بگیرد، تا الان باید این اتفاق می‌افتاد. من معتقدم، وضعیت کنونی نتیجه سیاست‌گذاری‌های خود دولت است. دولت در چارچوب مناقصه‌ها پیمان‌هایی را واگذار می‌کند که خود این موضوع و نحوه‌ی نوشتنِ قرارداد با پیمانکار و… ایراد دارد. در این پیمان‌ها حقوق کارگران پیمانکاری با کارگران رسمی و قراردادی متفاوت است. 

این فعال کارگری ادامه داد: به عنوان مثال، در مجتمع گاز پارس جنوبی مشکلاتی از این دست وجود دارد؛ مثلا در پیمان‌ها حق پرواز برای نیروهای پیمانکاری دیده نشده، در حالی که نیروهای رسمی از این خدمات بهره‌مند هستند. 

وی تاکید کرد: نظام دستمزدهای متفاوت غیرقانونی است و تخلف محسوب می‌شود، اما پیمان‌ها روی همین اصل بسته می‌شود. یکی از اهداف اصلی طرح طبقه‌بندی مشاغل، متناسب‌سازیِ دستمزد در کارگاه است اما می‌بینیم در یک کارگاه مشخص چهار مدل نظام دستمزدی وجود دارد که این تخلف است. چرا روی این موضوع کار نمی‌کنند؟ 

میرغفاری گفت: در مورد کارگران پیمانکاری پارس جنوبی ما بارها روی این موضوع تاکید کردیم و یکی از مطالباتِ اصلیِ ما بوده اما حتی به این قضیه هم توجه نمی‌شود. 

این فعال کارگری گفت: اگر مجلس واقعاً به موضوع حذف پیمانکاران اهمیت می‌داد، می‌توانستند طرح ساماندهی کارکنان دولت را به سرعت تصویب کنند، نه اینکه در آخرین روزهای مجلس یازدهم طرح را تصویب کنند و بعد طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به مشکل بخورد. 

وی گفت: چرا طرح‌ها و لوایحی که به نفع کارگران نیستند، به سرعت تصویب می‌شوند؟ مثلا چرا افزایش سن بازنشستگی سریع تصویب می‌شود اما طرح ساماندهی مصوب نمی‌شود؟ 

میرغفاری گفت: من نیز معتقدم که شرکت‌های پیمانکاری حق و حقوق کارگران را تضییع می‌کنند اما مسئله این است که این تبعیض از جانب خود دولت صورت می‌گیرد و نظارتی هم بر کار پیمانکاران وجود ندارد. پس حذف پیمانکاران خوب است به شرط اینکه عزم راسخ در این کار وجود داشته باشد، تا این حذف به امنیت شغلی و نظام دستمزد همسان و عادلانه منجر شود .

این فعال کارگری تاکید کرد: دولت خود اسناد مناقصه‌ای را با تبعیض به شرکت‌های پیمانکاری می‌دهد و این شرکت‌ها با ساختاری تبعیض‌آمیز وارد کارگاه‌ها می‌شوند. در حالی که به دنبال حذف پیمانکاران هستیم، لازم است عزم راسخی وجود داشته باشد. 

عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران در پاسخ به این سوال که چه عواملی مانع از به نتیجه رسیدنِ طرح ساماندهی می‌شود، گفت: صراحتا می‌گویم که دولت در قالب یک سیاست کلان، در حال بهره‌کشی از مزدبگیران است؛ چه در بخش کارگری و چه کارمندی و چه بخش پیمانکاری. این سیاست به شکلی سختگیرانه در حال اجراست و دولت راضی نیست که نیروی کار ارزان خود را از دست بدهد. 

میرغفاری افزود: دولت در حین اینکه شعارهایی درباره بهبود شرایط کارگران می‌دهد، در عمل سیاست‌هایی را اجرا می‌کند که با این شعارها در تضاد است. 

این فعال کارگری در پایان با اشاره به لزوم تشکل‌یابی گفت: اطمینان می‌دهم که مطالبه اصلی برای خروج از وضعیت فعلی کارگران، تشکل‌یابی است. دولت به طور تمام‌قد در مقابل تشکل‌یابی مزدبگیران و کارگران ایستاده است. کارگران در صورت تشکل‌یابی می‌توانند حق و حقوق خود را از دولت که در عمل به سرمایه‌داری نزدیک‌تر است، مطالبه کنند.