نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مبنای تعیین عیدی پایان سال کارگران، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیروهای کار خود بدهند.
بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود، بنابراین کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
آنچه مسلم است پرداخت عیدی به کارگرانی هم که کمتر از یک سال در کارگاه اشتغال به کار داشتهاند الزامی است و به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به مأخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.
تمام کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار میکنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود و میزان عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاههای اجرایی و دولتی است.
شورای عالی کار ۲۹ اسفند سال گذشته در نشست تعیین دستمزد، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را ۳۵ درصد افزایش داد. بر این اساس حداقل دستمزد ماهانه کارگران از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید که با احتساب فرمول حداقل و حداکثر عیدی، کارگران امسال حداقل ۱۴ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان و حداکثر ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عیدی دریافت خواهند کرد.
طبق قاعده حداقل عیدی کارگران برای ۱۲ ماه کارکرد، دو برابر حقوق پایه است بهشرطی که از سه برابر حداقل حقوق بیشتر نشود.امسال حداقل حقوق کارگران هفت میلیون و ۱۶۶ هزار تومان است، بنابراین حداقل عیدی کارگران برای کارکرد ۱۲ ماه، ۱۴ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان و حداکثر عیدی کارگران ۲۱ میلیون و ۴۹۸ هزار تومان است.
به طور معمول کارفرمایان عیدی و پاداش کارگران را آخر سال پرداخت میکنند اما هستند کارفرمایانی که پرداخت عیدی را به آخر سال موکول نمیکنند و حتی از چند ماه قبل به تدریج مبلغ عیدی و پاداش را در هر ماه به حساب کارگران خود واریز میکنند تا هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم در انتهای سال فشاری متوجه کارگاه نشود.
به گزارش ایسنا، میزان عیدی کارگران به نسبت مدت قرارداد و کارکرد آنها متفاوت است و بسته به سنوات و تعداد روزهایی که کار کردهاند، مستحق دریافت عیدی هستند. عیدی و پاداش پایان سال را کارگرانی به طور کامل دریافت میکنند که یکسال در آخرین کارگاه یا محل کار مشغول کار بوده، بیمه پردازی آنها به طور کامل صورت گرفته و ارتباطشان با محل کار قطع نشده باشد.
طبق ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی کلیه کارفرمایان موظفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز (این مقدار نباید از حقوق ۹۰ روزکاری بیشترباشد) را به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
فرمول محاسبه عیدی کارگران به تفکیک فعالیت کمتر از ۱۲ ماه و بیشتر از ۱۲ ماه
حداقل عیدی کارگرانی که کمتر از ۱۲ ماه کار کردهاند = (حقوق ماهانه × تعداد ماههای کاری) ÷ ۱۲
حداکثر عیدی کارگرانی که کمتر از ۱۲ ماه کار کردهاند = (حقوق ماهانه × ۲ × تعداد ماههای کاری) ÷ ۱۲
حداقل عیدی کارگرانی که بیشتر از ۱۲ ماه کار کردهاند = حداقل دستمزد روزانه × ۶۰
حداکثر عیدی کارگرانی که بیشتر از ۱۲ ماه کار کردهاند = حداقل دستمزد روزانه × ۹۰
میزان عیدی کارگران با سابقه یکسال و کمتر از یکسال نیز به این شرح است:
کارگران با سابقه یک سال
برای کارگرانی که یکسال کامل کار کردهاند، عیدی معادل ۶۰ روز مزد روزانه آنهاست و مزد روزانه به این نحو محاسبه میشود:
عیدی = (۶۰ روز × مزد روزانه)
کارگران با سابقه کمتر از یک سال
برای کارگرانی که کمتر از یکسال در کارگاه اشتغال به کار داشتهاند نسبت به مدت کارکردشان محاسبه میشود:
عیدی = (۶۰ روز ÷ ۳۶۵ روز) ×(تعداد روزهای کارکرد × مزد روزانه)
عیدی یکی از دغدغههای اصلی کارگران و از جمله حقوقی است که در پایان سال به کارگران تعلق میگیرد. فعالان حوزه کار و مقامات کارگری همه ساله در روزهای پایانی سال پرداخت سریعتر عیدی به کارگران به جهت تامین مایحتاج مورد نیاز خانوارهای کارگری را مورد تاکید قرار میدهند و معتقدند هرچه عیدی و پاداش زودتر به دست کارگران برسد ضمن کمک به معیشت و قدرت خرید، در تامین مایحتاج و اقلام مصرفی و مورد نیاز آنها کارگشا خواهد بود.
شرایط کار و نقدینگی در اختیار کارفرما در پرداخت به موقع عیدی و پاداش موثر است و در صورتی که کارفرمایان عیدی کارگران را زودتر به دست آنها برسانند گرفتار شلوغی و ازدحام بانکها در آخر سال نیز نمیشوند.
با گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، امید بسیاری از خانوارهای کمدرآمد برای تداوم این حمایت معیشتی به یأس تبدیل شده است. طرحی که با وعده بهبود سفره مردم و تقویت قدرت خرید دهکهای پایین آغاز شد، حالا در ایستگاه سوم متوقف مانده و قربانی کمبود منابع شده است. در حالی که مجلس بر لزوم تداوم این طرح پافشاری میکند، دولت از ناتوانی در تأمین بودجه سخن میگوید؛ همین اختلافها، میلیونها ایرانی را در بلاتکلیفی نگه داشته است. از سوی دیگر، نظام پر ایراد دهکبندی که با کوچکترین تغییر اقتصادی، یارانه را قطع میکند، خشم مردم را برانگیخته است. حالا معیشت مردم گروگان یک بودجه مبهم، تصمیمات ناکارآمد و وعدههای نیمهتمام است؛ آیا دولت پزشکیان میتواند از این بنبست خارج شود؟
اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس در شرایط فعلی در مرحله انتظار و اصلاح قرار دارد. شاخص بورس اگرچه در اردیبهشتماه روند مثبتی داشت، اما با تعویق در اجرای توافقات سیاسی، وارد فاز نوسانی شده است. بازار نیازمند خبر قطعی از توافق برای آغاز رالی جدید است. تا آن زمان، صنایع خاصی مانند نیروگاهی و شرکتهای با سود تقسیمی بالا میتوانند مورد توجه قرار گیرند. همچنین سیاستهای ارزی دولت و نرخ بهره بانکی دو متغیر کلیدی برای تعیین مسیر آینده بازار خواهند بود. با توجه به شرایط موجود، به نظر میرسد که سرمایهگذاران باید با احتیاط بیشتری به بورس نگاه کنند و تصمیمگیریهای خود را بر مبنای سناریوهای محتمل سیاسی و اقتصادی تنظیم کنند.
در شرایطی که برداشت گندم در بیش از ۲۰ استان کشور ادامه دارد، پرداخت مرحلهای مطالبات کشاورزان در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از مطالبات تاکنون پرداخت شده و طبق وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه، تسویه کامل بدهیها به گندمکاران تا ۱۰ روز آینده انجام خواهد شد.
با وجود صراحت قانون درباره بیمه اجباری از روز نخست اشتغال، میلیونها کارگر در کشور همچنان بدون هیچگونه بیمهای مشغول به کار هستند. این پدیده نهتنها نشانهای از بیتوجهی کارفرمایان، بلکه سندی بر ناکارآمدی بازرسیها و خلأهای اجرایی در وزارت کار است.
Δ