نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
با وجود اینکه هنوز رقم دقیقی برای افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ اعلام نشده است، بررسی روند افزایش حقوق در سالهای گذشته میتواند دیدگاه مناسبی برای پیشبینی تقریبی این رقم ارائه دهد.
حقوق کارگران طی سالهای اخیر با روندی متفاوت و گاه بحثبرانگیز افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۹، افزایش ۲۱ درصدی حقوق پس از اختلافات گسترده میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان، در نهایت در نیمه فروردین ماه به تصویب رسید.
در سال ۱۴۰۰، جلسات تعیین حقوق تا اواخر اسفند ۱۳۹۹ ادامه یافت و نتیجه این مذاکرات، رشد ۳۹ درصدی حقوق کارگران بود.
سال ۱۴۰۱ شاهد افزایشی تاریخی در حقوق کارگران به میزان ۵۷.۴ درصد بود، رقمی که در سالهای گذشته بیسابقه محسوب میشد. این در حالی بود که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند همان سال، ۴۶.۵ درصد اعلام شد.
در سال ۱۴۰۲، حقوق کارگران ۲۷ درصد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۳۵.۳ درصد رسید. هر دو تصمیم در ساعات پایانی سالهای قبلتر از آن اتخاذ شد، نشاندهنده اختلافات شدید میان اعضای شورای عالی کار بر سر میزان افزایش بود.
بررسی روند افزایش حقوق کارگران نشان میدهد که به طور میانگین این افزایش سالانه حدود ۳۶ درصد بوده است. جالب آنکه درصد افزایش حقوق کارگران در اکثر سالها از افزایش حقوق کارمندان پیشی گرفته است.
با توجه به لایحه بودجه سال آینده که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را پیشبینی کرده و تورم ۳۳.۱ درصدی در آبان ۱۴۰۳، انتظار میرود افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۰ درصد تعیین شود، هرچند نهایی شدن این رقم به مذاکرات آینده بستگی دارد
قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش نرخ روبرو شد. هم اکنون قیمت دلار لحظه ای به ۱۲۳,۱۰۰ تومان رسیده است.
یازدهمین مرحله فراخوان قانون «پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در حالی توسط سازمان امور مالیاتی کشور اجرا میشود که مشاغل کوچک با فروش کمتر از ۱۴.۴ میلیارد تومان در سال مشمول آن نیستند. با این حال، اصناف خواستار تمدید مهلت اجرای کامل قانون هستند تا از فشار تورمی و افزایش قیمتها جلوگیری شود.
قیمت سکه امامی در بازار صعودی طلای امروز از ۱۳۱ میلیون تومان فراتر رفت. در ادامه قیمت انواع سکه را در جدول زیر مشاهده کنید.
سخنگووعضو هیئت مدیره کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت با تشریح دلایل تأخیرهای تکرارشونده در پرداخت سود سهام عدالت تأکید کرد: نادیدهگرفتن قانون تجمیع بیمنطق سود و گرو نگهداشتن حق مردم توسط برخی شرکتهای سرمایهپذیر، منشأ اصلی بحران فعلی است.
Δ