نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
با وجود اینکه هنوز رقم دقیقی برای افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ اعلام نشده است، بررسی روند افزایش حقوق در سال‌های گذشته می‌تواند دیدگاه مناسبی برای پیش‌بینی تقریبی این رقم ارائه دهد.
حقوق کارگران طی سال‌های اخیر با روندی متفاوت و گاه بحث‌برانگیز افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۹، افزایش ۲۱ درصدی حقوق پس از اختلافات گسترده میان نمایندگان کارگران و کارفرمایان، در نهایت در نیمه فروردین ماه به تصویب رسید.
در سال ۱۴۰۰، جلسات تعیین حقوق تا اواخر اسفند ۱۳۹۹ ادامه یافت و نتیجه این مذاکرات، رشد ۳۹ درصدی حقوق کارگران بود.
سال ۱۴۰۱ شاهد افزایشی تاریخی در حقوق کارگران به میزان ۵۷.۴ درصد بود، رقمی که در سال‌های گذشته بی‌سابقه محسوب می‌شد. این در حالی بود که نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند همان سال، ۴۶.۵ درصد اعلام شد.
در سال ۱۴۰۲، حقوق کارگران ۲۷ درصد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۳۵.۳ درصد رسید. هر دو تصمیم در ساعات پایانی سال‌های قبل‌تر از آن اتخاذ شد، نشان‌دهنده اختلافات شدید میان اعضای شورای عالی کار بر سر میزان افزایش بود.
بررسی روند افزایش حقوق کارگران نشان می‌دهد که به طور میانگین این افزایش سالانه حدود ۳۶ درصد بوده است. جالب آنکه درصد افزایش حقوق کارگران در اکثر سال‌ها از افزایش حقوق کارمندان پیشی گرفته است.
با توجه به لایحه بودجه سال آینده که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را پیش‌بینی کرده و تورم ۳۳.۱ درصدی در آبان ۱۴۰۳، انتظار می‌رود افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۰ درصد تعیین شود، هرچند نهایی شدن این رقم به مذاکرات آینده بستگی دارد
در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان ایرانی که از تسهیلات ارزی بهره‌مند شده‌اند، با چالش‌های متعددی در بازپرداخت این تسهیلات مواجه شده‌اند. عواملی نظیر نوسانات ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد‌های صادراتی، توان بازپرداخت این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و درخواست‌هایی برای معافیت یا تبدیل تعهدات ارزی به ریالی را افزایش داده است.
با گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، امید بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تداوم این حمایت معیشتی به یأس تبدیل شده است. طرحی که با وعده بهبود سفره مردم و تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین آغاز شد، حالا در ایستگاه سوم متوقف مانده و قربانی کمبود منابع شده است. در حالی که مجلس بر لزوم تداوم این طرح پافشاری می‌کند، دولت از ناتوانی در تأمین بودجه سخن می‌گوید؛ همین اختلاف‌ها، میلیون‌ها ایرانی را در بلاتکلیفی نگه داشته است. از سوی دیگر، نظام پر ایراد دهک‌بندی که با کوچک‌ترین تغییر اقتصادی، یارانه را قطع می‌کند، خشم مردم را برانگیخته است. حالا معیشت مردم گروگان یک بودجه مبهم، تصمیمات ناکارآمد و وعده‌های نیمه‌تمام است؛ آیا دولت پزشکیان می‌تواند از این بن‌بست خارج شود؟
اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس در شرایط فعلی در مرحله انتظار و اصلاح قرار دارد. شاخص بورس اگرچه در اردیبهشت‌ماه روند مثبتی داشت، اما با تعویق در اجرای توافقات سیاسی، وارد فاز نوسانی شده است. بازار نیازمند خبر قطعی از توافق برای آغاز رالی جدید است. تا آن زمان، صنایع خاصی مانند نیروگاهی و شرکت‌های با سود تقسیمی بالا می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. همچنین سیاست‌های ارزی دولت و نرخ بهره بانکی دو متغیر کلیدی برای تعیین مسیر آینده بازار خواهند بود. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به بورس نگاه کنند و تصمیم‌گیری‌های خود را بر مبنای سناریوهای محتمل سیاسی و اقتصادی تنظیم کنند.
در شرایطی که برداشت گندم در بیش از ۲۰ استان کشور ادامه دارد، پرداخت مرحله‌ای مطالبات کشاورزان در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از مطالبات تاکنون پرداخت شده و طبق وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه، تسویه کامل بدهی‌ها به گندم‌کاران تا ۱۰ روز آینده انجام خواهد شد.
Δ