نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بر اساس قانون کار، زمانی که کارگران به دلیل تعطیلی کارگاه بیکار میشوند، کارفرما موظف است حقوق و مزایای آنها را پرداخت کند.
گاهی اوقات به دلیل شرایط اقتصادی و نوسانات بازار، ادامه فعالیت کارگاههای تولیدی ممکن نیست و این کارگاهها با تعطیلی و وقفه مواجه میشوند. در این وضعیت، ادامه کار برای کارگرانی که در آن کارگاه مشغول به کار هستند نیز غیرممکن میشود و تعطیلی پیامدها و آثار منفی برای آنها به همراه دارد.
با تعطیلی یک کارگاه تنها کارفرما نیست که متضرر میشود، بلکه کارگری هم که نان آور خانواده است به نوعی دچار مشکل می شود و چه بسا معیشت او به خطر بیفتد، از این رو کارگری که با مشکلات ناشی از بیکاری دست و پنجه نرم می کند باید مورد حمایت قرار گیرد و لزوم حمایت از این افراد سبب شده است تا در قانون کار و قانون بیمه بیکاری حمایت هایی در خصوص این قبیل کارگران وضع شود که از جمله آنها می توان به بازگشت مجدد به کار پس از احیای کارگاه و پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده اشاره کرد.
گاها مواقعی پیش میآید که به دلیل اوضاع و احوال اقتصادی و نوسانات بازار ادامه فعالیت کارگاه های تولیدی امکان پذیر نبوده و کارگاه با تعطیلی و وقفه در فعالیت خود مواجه می شود. در این شرایط ادامه فعالیت برای کارگرانی که در آن کارگاه مشغول به کار هستند نیز مقدور نیست و تعطیلی آثار و پیامدهایی را برای آنها به بار می آورد.
البته تعطیلی کارگاه ممکن است به صورت قهری و خارج از اراده افراد به وجود آمده باشد یا اینکه خود کارفرما بنا به دلایل و ملاحظاتی نظیر بازسازی کارگاه اقدام به تعطیلی کارگاه کند.
در همین راستا در قانون کار در صورت تعطیلی کارگاهها تدابیری به منظور حمایت از کارگران در نظر گرفته شده و در خصوص کارگاههایی که به طور کامل و دائمی تعطیل نشده یا قرارداد کارگران آن به اتمام نرسیده، تعیین تکلیف شده است.
مطابق ماده ۱۵ قانون کار در مواردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیر ممکن شود، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می شود به حال تعلیق در می آید. تشخیص موارد فوق با وزارت کار است.
“چنانچه کارگاه بر اثر حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله یا حوادث غیر قابل پیش بینی مانند جنگ تعطیل و کارگران بیکار شوند، پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده به کار اصلی بگمارد. بنابر این بر اساس ماده ۱۵ قانون کار چنانچه کارفرمایی به دلیل تعمیرات کارگاه را تعطیل کند، این تعطیلی به نوعی تعلیق کارگران یا تعطیلی ناخواسته آنان محسوب می شود از این رو کارفرما مکلف است حق و حقوق کارگران را بپردازد، ولی چنانچه قرارداد کارگر به اتمام رسیده باشد، کارگر می تواند درخواست برقراری بیمه بیکاری بدهد.
در ماده ۳۰ قانون کار نیز حمایت از کارگران در چنین شرایطی دیده است به نحوی که چنانچه کارگاه بر اثر حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله یا حوادث غیر قابل پیش بینی مانند جنگ و نظایر آن تعطیل شود و کارگران آن بیکار شوند، پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می آید به کار اصلی بگمارد.
دولت مکلف است با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تأمین معاش کارگران بیکار شده کارگاهها اقدام و با توجه به بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی امکانات لازم برای اشتغال مجددرا فراهم کند.
در صورتی که کارگر به دلیل تعطیلی کارگاه بیکار شد، امکان گرفتن بیمه بیکاری او وجود دارد و تمام حقوق و مزایای وی باید توسط کارفرما تسویه شود.
رئیسجمهور با تشکیل کارگروه ویژهای، گام جدیدی برای اصلاح نظام پرداخت حقوق در دستگاههای دولتی بر اساس عملکرد برداشته است. این طرح که با هدف پایان دادن به بیعدالتی در پرداختها و افزایش بهرهوری مطرح شده، در حالی نوید تحول میدهد که تجربه دهههای گذشته نشان میدهد تبدیل این شعار به واقعیت، مسیری پرچالش و نیازمند شجاعت و شفافیت است.
در حالی که گرانیها فشار مضاعفی بر بازنشستگان تأمین اجتماعی وارد کرده، این قشر همچنان در انتظار تحقق وعدههای پرداخت معوقات افزایش حقوق و همسانسازی هستند. تأخیر در واریز این مبالغ، نارضایتی گستردهای را به دنبال داشته و حالا همه چشمانتظار واریزیهای وعدهدادهشده در مردادماه ۱۴۰۴ هستند.
صد و نوزدهمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار به میزبانی اتاق تعاون ایران برگزار شد تا راههای حمایت مؤثر دولت از کسبوکارهای تعاونی و خصوصی در شرایط بحرانی کنونی بررسی شود. این نشست با انتقاد از تدوین محرمانه بسته حمایتی دولت بدون مشارکت اتاقهای سهگانه (بازرگانی، تعاون و اصناف) همراه بود و پیشنهادهایی برای بهبود این بسته ارائه شد.
در حالی که قانون جدید برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی مردان را از ۶۰ به ۶۲ سال و سابقه بازنشستگی را از ۳۰ به ۳۵ سال افزایش داده، معاونت بیمهای سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که «سن بازنشستگی افزایش نیافته»! این ادعا با انتقاد تند فعالان کارگری مواجه شده که آن را تلاشی برای پنهان کردن حقیقت و توجیه سیاستهای ضدکارگری میدانند.
Δ