نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
تعیین حداقل دستمزد و تأمین سبد غذایی حداقلی برای کارگران از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود. حداقل دستمزد به‌عنوان ابزاری حمایتی برای کاهش فقر و ارتقاء رفاه اجتماعی عمل می‌کند، اما ممکن است به کاهش تقاضا برای نیروی کار و به وجود آمدن مشکلات اقتصادی در برخی کسب‌وکارها منجر شود. از سوی دیگر، تأمین سبد غذایی با حداقل کالری مورد نیاز برای حفظ سلامت کارگران ضروری است. بر اساس محاسبات، هزینه تأمین این سبد غذایی برای هر کارگر در حداقل حالت ممکن، تقریباً یک‌چهارم از حقوق سالانه او را تشکیل می‌دهد.
خوراک، یکی از نیازهای اصلی انسان است. بدیهی است که افراد همواره بخشی حذف‌نشدنی از دستمزد خود را به تامین غذا اختصاص می‌دهند. این بخش حتی در پایین‌ترین سطوح درآمدی هم به طور کامل حذف نمی‌شود و افراد همواره حداقلی از سطح خوراک را حفظ می‌کنند هر چند ممکن است کیفیت آن متغیر باشد. یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد سلامت، تأمین حداقل کالری مورد نیاز برای هر فرد است که برای حفظ سلامت عمومی ضروری است. در این زمینه، تعیین سبد غذایی با حداقل کالری مصرفی به عنوان یک پیش‌شرط برای جلوگیری از سوءتغذیه و مشکلات بهداشتی، نقشی اساسی ایفا می‌کند. این موضوع به ویژه برای قشرهای کم‌درآمد و گروه‌های آسیب‌پذیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور و دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران یک سبد خوراکی طراحی کرده‌اند که در برگیرنده نیازهای غذایی روزانه برای افراد است. این سبد شامل اقلامی است که اگر به اندازه ذکر شده مصرف شوند، نیازهای غذایی افراد تامین می‌شود. در واقع، اگر شخصی به میزانی که توسط این انستیتو اعلام شده، از اقلام موجود در سبد مصرف کند، احتمالا به مشکلاتی که ناشی از سوءتغذیه است، دچار نخواهد شد.
در صورتی که فردی کمتر از این مقدار کالری مصرف کند، بدن به تدریج با کمبود مواد مغذی مواجه شده و به این ترتیب، عملکرد سیستم‌های حیاتی بدن مختل می‌شود. کمبود کالری می‌تواند منجر به کاهش توان جسمانی، ضعف سیستم ایمنی، اختلالات متابولیکی و حتی آسیب‌های جدی به ارگان‌های داخلی شود. از این رو، تأمین حداقل کالری لازم برای هر فرد به عنوان یک نیاز اساسی برای حفظ سلامت عمومی مطرح می‌شود.
برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باید به تأمین سبد غذایی مناسب با حداقل کالری مورد نیاز برای هر فرد توجه داشته باشند. این امر علاوه بر بهبود سطح سلامت، به کاهش هزینه‌های درمانی و افزایش بهره‌وری نیروی کار کمک خواهد کرد. در نهایت، تأمین حداقل کالری مصرفی نه تنها یک ضرورت بهداشتی، بلکه یک الزام اقتصادی برای ارتقاء کیفیت زندگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی به شمار می‌رود.
تامین این سبد حداقلی از خوراک، مستلزم آن است که حداقل حقوق افراد کفاف تامین آن را بدهد.
با استفاده از ارقامی که توسط خبرگزاری‌های رسمی برای حداقل دستمزد کارگران در هر سال اعلام شده، حداقل دستمزد سالانه یک کارگر مجرد با یک سال سابقه کار را محاسبه کرده است. همچنین، با استفاده از داده‌های متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری که مرکز آمار آن را اعلام می‌کند، هزینه سبد خوراکی پیشنهادی برای هر فرد در هر سال را محاسبه کرده است.
نتایج این محاسبات نشان می‌دهد که هر ایرانی در آبان ماه امسال (طبق آخرین آمارها) برای تامین این سبد باید ۲ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۲۷۱ تومان هزینه کند. مجموع هزینه این سبد از ابتدای امسال تا انتهای آبان ماه، به ۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که در کل سال ۹۹ هزینه تامین این سبد تنها ۶ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان بوده است.
برای این که مشخص شود قدرت خرید این سبد در طول زمان و با توجه به رشد حداقل حقوق چه تغییری کرده، باید هزینه سالانه تامین این سبد برای هر نفر را بر حداقل دستمزد سالانه هر نفر تقسیم کرد.
نتیجه این محاسبه نشان می‌دهد که از سال ۹۹ به بعد، هزینه تامین این سبد همواره بیش از ۲۰ درصد از حداقل دستمزد سالانه را به خود اختصاص داده است. این نسبت در سال ۱۴۰۲ به اوج خود رسیده به طوری که ۲۶.۴ درصد از حداقل دستمزد سالانه یک کارگر مجرد با یک سال سابقه کار، صرف تامین این سبد خوراکی حداقلی می‌شود. آخرین آمارها نشان می‌دهد که این نسبت تنها در هشت ماه نخست امسال به ۲۵.۴ درصد رسیده است.
به عبارت دیگر، تقریبا یک‌چهارم از حداقل دستمزد سالانه کارگران، به تامین سبدی حداقلی از نیازهای غذایی اختصاص یافته که از لحاظ کیفیت نیز کاملا متوسط ارزیابی می‌شود.
در سال‌های اخیر، تولیدکنندگان ایرانی که از تسهیلات ارزی بهره‌مند شده‌اند، با چالش‌های متعددی در بازپرداخت این تسهیلات مواجه شده‌اند. عواملی نظیر نوسانات ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد‌های صادراتی، توان بازپرداخت این شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و درخواست‌هایی برای معافیت یا تبدیل تعهدات ارزی به ریالی را افزایش داده است.
با گذشت بیش از یک سال از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، امید بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تداوم این حمایت معیشتی به یأس تبدیل شده است. طرحی که با وعده بهبود سفره مردم و تقویت قدرت خرید دهک‌های پایین آغاز شد، حالا در ایستگاه سوم متوقف مانده و قربانی کمبود منابع شده است. در حالی که مجلس بر لزوم تداوم این طرح پافشاری می‌کند، دولت از ناتوانی در تأمین بودجه سخن می‌گوید؛ همین اختلاف‌ها، میلیون‌ها ایرانی را در بلاتکلیفی نگه داشته است. از سوی دیگر، نظام پر ایراد دهک‌بندی که با کوچک‌ترین تغییر اقتصادی، یارانه را قطع می‌کند، خشم مردم را برانگیخته است. حالا معیشت مردم گروگان یک بودجه مبهم، تصمیمات ناکارآمد و وعده‌های نیمه‌تمام است؛ آیا دولت پزشکیان می‌تواند از این بن‌بست خارج شود؟
اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس در شرایط فعلی در مرحله انتظار و اصلاح قرار دارد. شاخص بورس اگرچه در اردیبهشت‌ماه روند مثبتی داشت، اما با تعویق در اجرای توافقات سیاسی، وارد فاز نوسانی شده است. بازار نیازمند خبر قطعی از توافق برای آغاز رالی جدید است. تا آن زمان، صنایع خاصی مانند نیروگاهی و شرکت‌های با سود تقسیمی بالا می‌توانند مورد توجه قرار گیرند. همچنین سیاست‌های ارزی دولت و نرخ بهره بانکی دو متغیر کلیدی برای تعیین مسیر آینده بازار خواهند بود. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری به بورس نگاه کنند و تصمیم‌گیری‌های خود را بر مبنای سناریوهای محتمل سیاسی و اقتصادی تنظیم کنند.
در شرایطی که برداشت گندم در بیش از ۲۰ استان کشور ادامه دارد، پرداخت مرحله‌ای مطالبات کشاورزان در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از مطالبات تاکنون پرداخت شده و طبق وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه، تسویه کامل بدهی‌ها به گندم‌کاران تا ۱۰ روز آینده انجام خواهد شد.
Δ