نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
قرار است احکام متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری اصلاح شود ولی به گفته یک فعال صنفی بازنشستگان، اصلاحات موثر منوط به بازطراحی جداول متناسب‌سازی است و ابتدا بایست نامه قبلی به صندوق بازنشستگی لغو شود تا احکام صادره صحیح باشد و اگر لغو نشود هر حکمی که احتمالاً ۲۰ آبان صادر شود، مجدداً اشتباه بوده و نیازمند اصلاح دوباره است.
وحید محمدزاده فعال صنفی بازنشستگان خواستار اصلاح فوری جداول متناسب‌سازی براساس قانون شد.
قرار است احکام متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری اصلاح شود ولی به گفته «وحید محمدزاده» فعال صنفی بازنشستگان، اصلاحات موثر منوط به بازطراحی جداول متناسب‌سازی است.
او در این رابطه گفت: طبق آخرین نامه ریاست مجلس، احکام همسان‌سازی حقوق باید بدون کسر مالیات و کسور بازنشستگی شاغلین محاسبه و صادر شود ولی اجرای این نامه منوط به لغو مصوبه قبلی هیات دولت است که متاسفانه به صندوق کشوری ابلاغ شده و فعلاً مبنای اقدام صندوق است
او افزود: بنابراین ابتدا بایستی این نامه ارسالی آقای دکتر عارف به صندوق لغو شود تا احکام صادره صحیح باشد و اگر لغو نشود هر حکمی که احتمالا ۲۰ آبان صادر شود، مجدداً اشتباه بوده و نیازمند اصلاح دوباره است.
محمدزاده با تاکید بر اینکه دولت باید نامه رئیس مجلس را بپذیرد، توضیح داد: در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای قانون اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رئیس مجلس به دولت و سایر مراجع یک‌هفته تعیین شده است و پس از اتمام این یک هفته اجرای بخشی که رئیس مجلس خلاف قانون اعلام کرده غیرقانونی تلقی می‌شود و متخلف برابر قوانین مربوطه تحت پیگرد قرار می گیرد بنابراین الحاقیه پایانی مندرج در جزء ۶ ماده یک آیین نامه اجرایی متناسب سازی با توجه به تاریخ ابلاغ مغایر قانون بودن آن توسط رئیس مجلس در ۱۴۰۳/۸/۷ از تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۴ ملغی الاثر است و اگر تا این تاریخ هیات وزیران این جزء را اصلاح و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ نکند، این بخش ملغی الاثر و اجرای آن توسط مجری غیرقانونی است و متخلف تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرد.
او جمع‌بندی می‌کند: بنابراین جداول متناسب سازی بایستی مطابق قانون اصلاح و توسط نامه‌ای با امضای مشترک روسای سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به صندوق بازنشستگی کشوری ابلاغ شود.
قیمت دلار در بازار امروز در همین لحظه با کاهش قیمت مواجه شده است. دلار در آستانه ورود به ۸۱ هزار تومان دیده می شود.
طبق ابلاغیه بانک مرکزی، واردات کامیون‌های کشنده‌ای که پیش از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ تأمین ارز شده و حداکثر تا ۸ ماه بعد وارد کشور شده‌اند، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نیستند.
در هفته‌ای پرالتهاب، نبرد تعرفه‌ای چین و آمریکا، آتش‌سوزی‌های نفتی کانادا و تصمیمات مهم بانک‌های مرکزی، آینده بازارهای جهانی را در هاله‌ای از ابهام و رقابت فرو برد.
بانک مرکزی بیش از دو سال پیش سقف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را تعیین کرده، اما در این مدت، نظارت مؤثر بر اجرای این نرخ‌ها صورت نگرفته است. معاونت نظارتی بانک مرکزی موفق نشده از تخلفات گسترده در شبکه بانکی جلوگیری کند. بسیاری از بانک‌ها، چه دولتی و چه خصوصی، بارها از سقف‌های مصوب عبور کرده و نرخ‌های سود بالاتر از حد مجاز به مشتریان پیشنهاد داده‌اند. این تخلفات، نظم بازار پولی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
Δ